دهم وإقفال لمؤسسات صيرفة: النقابة تعترض... وهذه حقيقة الامور

دهم الأمن العام لمؤسسات صيرفة في لبنان، وإقفالها بالشمع الاحمر، للاشتباه في قيامها بعمليات غسل أموال وتمويل مجموعات إرهابية، حدث أثار ضجة وطرح علامات استفهام عن توقيت التوقيف والمتورطين وحجم المبالغ المالية التي وصلت الى أيدي الارهابين.
يوم الثلثاء الماضي أنجز الامن العام مهمته، وقد أكد مصدر فيه لـ "النهار" أن "التحرك اتى بعد متابعة دقيقة لهذه الشركات، التي تقوم بعمليات تحويل غير شرعية عبر شبكة من العملاء اللبنانيين والسوريين". واضاف: "لا يزال التحقيق سارياً وسيتم توقيف كل المتورطين". وعن توقيت التحرك، اجاب "كنا ننتظر اكتمال الملف".

"صرّاف" الرحاب
20 مليون دولار هو المبلغ المتوقع لحجم العمليات التي قام بها المتورطون. نقيب الصيارفة في لبنان الياس سرور اكد في اتصال مع "النهار" انه "منذ اسبوعين تم توقيف احد الاشخاص من الجنسية السورية في منطقة الرحاب، لا يملك رخصة لفتح شركة صرافة، اتهم بتمويل الارهاب، تمت متابعة الصرافين الذين تعامل معهم وتوقيفهم، وهم موزعون بين الطريق الجديدة والحمراء والرحاب. أقفلت محالهم بالشمع الاحمر من القوى الامنية من دون التثبت من شيء". وتابع "نحن ضد اسلوب تعاطي القوى الامنية مع الصرافين المرخصين، وان كنا نطالب بفتح مكتب تنسيق بيننا وبين الامن"، مضيفاً: " نصف من اوقف من الصرافين أطلق سراحهم لكن لا تزال ملفاتهم امام القضاء". ولفت إلى أن "من يمول الارهاب اشخاص خارج نطاق الدولة والقانون لا يملكون ترخيصاً، وليس من يملك رخصة؛ واذا حوّل احد الزبائن اموالاً الى شخص ارهابي لا يعني ان الصراف متواطئ معه، فقد لا يكون على علم بالامر، واجبنا يقتصر على التحقق من هوية الزبون ولماذا قبض الاموال، اما ماذا يفعل بها فعلى القوى الامنية معرفة ذلك".
لا اثباتات
"ما حصل ليس جيداً لسمعة لبنان في الخارج، وقد شكل صدمة في هذا الوسط" بحسب سرور الذي شرح "يحق لشركات الصيرفة وفق القانون والترخيص المعطى لها القيام بحوالات مالية مع شركات الصيرفة المرخصة في كل البلدان، تحت رقابة مصرف لبنان. فنحن خاضعون للجنة الرقابة التابعة له، اما المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الارهابية، فلا يمكن التعامل معها، لكون لا شركات صرافة منظمة فيها". واضاف "لم يثبت الى الآن ان شركات الصيرفة التي أغلقت تحول اموالاً الى منظمات ارهابية، بل من يقف خلف الامر شركات غير شرعية وخارجون عن القانون، بدليل اطلاق سراح الصرافين الشرعيين الذين تم التحقيق معهم". وعن كيفية حصول شخص ما على رخصة لفتح شركة صيرفة، اجاب "ليس الامر سهلا فهو يحتاج الى تقديم طلب لمصرف لبنان، مع تجميد مبلغ من المال فيه، اضافة الى شروط عدة مذكورة في استمارة". واستطرد "اصغر رأسمال لصيرفي هو 500 الف دولار، وقد يصل الى 5 مليارات، فهل سيورط نفسه بالتعامل مع الارهابيين".

كيف تحوّل الاموال؟
"قبل سيطرة داعش على الرقة، كانت شركات الصيرفة ومكاتب التحويل وجهتنا لتحويل الأموال لأهلنا هناك، ولكن مع سقوط المدينة تحت هيمنة التنظيم، عمل الاخير على إغلاق وتجفيف مصادر تحويل الأموال لأكثر من سبب أهمها حصار أهل البلدة وتجويعهم، وسد كل أفق المعيشة أمامهم لإرغامهم للإنضمام اليه بشكل أو بآخر، في وقت يتبع فيه التنظيم آلية معينة لتحويل الأموال من وإلى عناصره المهاجرين داخل الرقة وخارجها. هذه الآلية بالتأكيد خارج الأنظمة الرقابية التي تُفرض على تحويل الأموال بين بلدان العالم حتى لا يتم كشف جوانب وارتباط المحول منه والمحول إليه" بحسب ما قاله احد ابناء الرقة.
لكن عملياً، ومع هذه الإجراءات التي فرضها "داعش" في أماكن سيطرته، يتم تحويل الأموال إلى الأهالي من ذويهم خارج سوريا بواسطة طرق أخرى ومنها كما قال: "تواجد شخص في الرقة لديه رأس من المال يتعامل مع شبكة من الأشخاص في عدة بلدان، وغالباً ما يكون هناك صلة قرابة أو صداقة لتوفير عاملي الثقة والأمان، فمثلاً إذا أراد شخص تحويل مبلغ من المال من لبنان إلى الرقة يتم التواصل مع شخص في لبنان على علاقة بالشخص الموجود في الرقة، يتم التراسل بينهما عبر الإنترنت وإرفاق بيانات الشخص المرسل والمرسل إليه والمبلغ، يقوم الشخص الموجود بالرقة بدفع المبلغ لذوي الشخص الذي قام بالتحويل بعد الاتصال بهم من الهاتف الأرضي أو بإيصال المبلغ بشكل شخصي إن كان المكان المحول إليه قريب من منطقته". واضاف "الطريقة الثانية تقوم على إعطاء المبلغ المراد إيصاله لذوي أحد المقيمين سواء في لبنان أو غيره لشخص مسافر إلى الرقة، سواء كان من منطقته أو منطقة قريبة إليه كأمانة يتم إيصالها لذوي الشخص المرسل".

لوائح سوداء
وكان الخبير في القانون الدولي الدكتور بول مرقص قد قال في وقت سابق لـ "النهار" إنه "لا يوجد نصٌ قانوني لبناني يسمي صراحة الدولة الاسلامية بالاسم ويمنع التعامل معها، لكن ثمة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة تسمي هذه المنظمات وأسماء أفراد يقفون وراءها، فضلاً عن وجود لوائح سوداء تحظى بمشروعية دولية أو أقله تعتمدها المؤسسات المصرفية في تنفيذ أي حوالة او تعاملات مالية حيث تدقق في ما اذا كان الاسم مدرجًا على هذه اللوائح التي لها فاعلية قصوى لكونها تستند الى القرارات الدولية، وذلك اذا كانت عمليات التحويل تتم بطريقة شرعية من دون تحايل".
أما طرق التحايل على هذه اللوائح الصادرة عن وزارة الخزاة الأميركية ومكتب مراقبة الاصول الاجنبية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي فكثيرة بحسب مرقص، "منها مثلاً أن يرسل التحويل باسماء مستعارة سواء من مرسل التحويل او المستفيد، فيكون اسماً مستعاراً تختفي وراءه المنظمة الارهابية كي لا يضبط من خلال هذه اللوائح ويتفلت صاحبه من المراقبة، هذا اذا حصلت التعاملات المالية عبر المصارف والمؤسسات المالية أما اذا حصلت خارج هذا الاطار المصرفي المقونن، اذ يوجد قنوات رديفة منها مصارف الظل أو الحوالات التي تجرى عبر اشخاص متعددين ولا تدخل بالضرورة ضمن هذه الآلية التي تضبط الاسماء والتعاملات".