اشترِك في نشرتنا الإخبارية
التزام عون والحريري الـ 1701 في مجلس الوزراء استباق للتقرير الدولي وعدم إعطاء ذرائع لإسرائيل
بدا جلياً ان الموقف الرسمي اللبناني الذي صدر ابان الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء لجهة تأكيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري التزام لبنان القرار 1701، ضروري جدا عشية توجه الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة سيغريد كاغ الى نيويورك تمهيدا لعرض التقرير عن تنفيذ القرار 1701. ثمة حاجة الى توضيح موقف لبنان غداة الالتباس الذي اثاره موقف رئيس الجمهورية الذي بدا وكأنه لا يزال يتفاعل على رغم مضي اكثر من ثلاثة اسابيع على صدوره. وكانت كاغ غردت يومئذ مذكرة لبنان بأهمية مضمون هذا القرار والتزامه، الامر الذي اثار استياء رئاسة الجمهورية كما بدا آنذاك، وتم استدعاء كاغ من مكتب الوزير جبران باسيل الى الخارجية لتفاجأ باحالتها على مكتب احد الديبلوماسيين المساعدين من اجل تذكيرها بمعاهدة فيينا. لكن الكلام الرئاسي استمر يتفاعل ديبلوماسيا، علما ان رد الفعل لم يقتصر على كاغ بل شمل "دول مجموعة الدعم"، ما استدعى لقاء اجراه باسيل مع كاغ في 3 الجاري من اجل التأكيد على التزام لبنان القرار 1701 ومحاولة تطويق هذه المفاعيل. وما لبثت "كتلة المستقبل" ان عمدت الى تركيز آخر بياناتها على تأكيد التزام القرار الدولي قبل ان يتم الاعلان رسميا من رئيس الجمهورية والحكومة في مجلس الوزراء عن الاستمرار في هذا الالتزام، علماً ان ثمة مآخذ على بعض الافرقاء الذين لم يصدروا مواقف تتلاقى وموقف كاغ سابقا، ولذلك بدت المواقف الاخيرة بمثابة تصحيح خطأ سابق، في حين يبرر البعض ذلك بان احداً من الافرقاء السياسيين لم يكن وليس في وارد الدخول في صدام مع رئيس الجمهورية من جهة وتركه في الوقت نفسه يتحمل مسؤولية ما يمكن ان يترتب على لبنان نتيجة بعض المواقف. ويبدو بالنسبة الى البعض ان هذه المقاربة يمكن ان تؤتي ثمارها بدليل كل المسار التوضيحي المذكور سابقا تجنباً لصدور التقرير عن الـ1701 بما يمكن ان يشكك بالتزام لبنان القرار. ذلك ان اي تشكيك بهذا الالتزام يخشى كثر ان يعطي ذرائع لاسرائيل بحيث تتخذها من اي موقف دولي محذر او مشكك بلبنان لجهة رغبته في التزام القرارات الدولية، فيما الاخير في غنى عن ذلك في زمن يصعب ان يجد من يدعمه في حال تعرضه لاخطار كبرى من اسرائيل. ومن المؤكد ان ليس من مصلحته (لبنان) ألا تكون الامم المتحدة الى جانبه في اي حال.
مصادر ديبلوماسية محلية تقول إن رئيس الجمهورية لم يرتكب معصية حين تحدث عن عجز الجيش اللبناني والحاجة الى "حزب الله" باعتبار انه خطاب ليس جديدا وسبق ان اعتمده سواه، لكن الخطأ ان الرئيس عون لم يكمل العبارات التي ادلى بها في هذا الاطار بتتويج مهم هو وجوب ان يكون كل السلاح، حتى لو كان سلاح الحزب، مكملا للجيش وحاجة ربما للبنان، انما على ان يكون تحت إمرة الدولة اللبنانية. فمسألة اين هي السلطة على هذا السلاح امر اساسي لا يمكن اغفاله ومن شأنه ان يطمئن الخارج الى ان لا تفلّت خارج اطار السلطة الشرعية التي هي وحدها السيدة على الاراضي اللبنانية وليس اي قوة اخرى. والخطأ الثاني ان المحيطين برئيس الجمهورية لم يواكبوا موقفه المذكور بتوضيحات تشرح، وتضع الموقف في السياق الذي لا يثير اعتراضات او "نقزة" كبيرة لا من الداخل ولا من الخارج، علما ان الداخل لم يكن اقل استغرابا من الخارج حيال هذا الموقف، اذ ان الرئيس عون عمد الى التعقيب على موقفه من خلال ادراج كلامه في اطار الاعداد لاستراتيجية دفاعية لكن من دون الاسهاب في هذا الموضوع. في اي حال، فان الارتباك اللبناني في انطلاقته الجديدة تركت اثرها على هذا الصعيد، علما ان الامر مفهوم مع بداية كل عهد رئاسي كما يجري في كل الدول وليس في لبنان فحسب. لكن هذا لا ينفي ان التجاذب، إن لم يكن الصراع الداخلي، يلعب دوره فضلاً عن اعتبارات اخرى تتصل بالواقع الاقليمي وتفاعلاته على لبنان وتفاعل لبنان من ضمنه ايضا، اذ ان ملفا آخر لا يقل اهمية يتصل بالوضع المصرفي في ضوء عدم وضوح الرؤية ازاء التعامل مع موقع حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، وما اذا كان سيتم التخلي عنه او التمديد له. وعدم الوضوح الرسمي اللبناني في هذا الاطار يترك القطاعات الاقتصادية والمالية عالقة عند حدود ان اي تغيير في منصب الحاكم يجب ان يتم التحضير له لدى الاسواق والمنظمات المالية الخارجية قبل ستة اشهر على الاقل، علما ان المخاوف تصيب القطاعات المذكورة انطلاقا من ان عدم معرفة ما اذا كانت هناك استمرارية لسلامه او التوجه الى تعيين بديل منه، خصوصاً ان ثمة اجماعا خارج التداول على انه ستكون هناك مخاطرة في الذهاب الى بديل في هذه المرحلة نظرا لتمتع سلامه بعلاقات دولية وبثقة خارجية قوية، مع ان ثمة كلاما عن نية افرقاء سياسيين الاستغناء عنه. وفي تقدير المعنيين انه قد تكون هناك حاجة لان يوضح لبنان الرسمي سريعا المنحى الذي سيتخذه على هذا الصعيد مع افضلية التمديد سنتين للحاكم سلامه حتى يتم تحضير البديل الذي لا يبدو متوافرا حتى الان.
