الحسن ومكرزل تتحدثان إلى "النهار" عن تجربتيهما وحقوق المرأة

"حرب" اثبات وجود، خاضتها المرأة منذ سنوات، ضد العقلية الذكورية والنظرة الدونية لها في المجتمعات العربية، والتي تسببت في حرمانها من تسلّم مراكز القيادة وصنع القرار، وتعنيفها. في معارك عدة حققت انتصارات، مثبتة قدرتها في كل المجالات، الى ان توجت مسيرتها النضالية بيوم عالمي لها في الثامن من آذار، ومع هذا لا يزال الطريق طويلاً امامها كي تنال كامل الحقوق.
نساء من لبنان، حملن "سيف" المواجهة، نزلنا الى أرض المعركة، ولم يعدن الا منتصرات، بعد جهد ومثابرة في الحصول على شهادة جامعية، ليحققن بعدها إنجازات، في السياسة والاقتصاد والاجتماع، لا بل في مبارزة الرجل في أهم المهن. من هؤلاء وزيرة المال السابقة ريا الحسن، ورئيسة مجلس المرأة العربية لينا مكرزل، فكيف تقيمان دور المرأة في المجتمعات العربية ومنها لبنان؟

ريا الحسن... لكوتا نسائية
لا تزال الحقوق التي حصلت عليها المرأة خلال رحلة كفاحها أقل بكثير من كفاءتها، وفق وزيرة المال السابقة ريا الحسن التي اعتبرت في حديث لـ"النهار" ان "دولاً عربية عدة سبقت لبنان في وصول المرأة الى مركز القرار، ومنها الامارات، حيث عدد الوزيرات أكبر بكثير من بلد كان أول من اعطى المرأة حق التصويت بين البلدان العربية. لكن من ناحية القطاع الخاص، متقدم على غيره فيما يتعلق بمشاركة المرأة في سوق العمل. هذا التراجع له علاقة بالنظام السياسي الطائفي، الذي يمنع أي شخص، سواء كان امرأة أو رجل من الوصول بكفاءتها او بكفاءته، بل من خلال الإنضمام الى تيار سياسي". أضافت "يجب ألا ننسى التحديات التي تواجهها المرأة في المجتمعات العربية نتيجة عامل الثقافة، حيث ينظر اليها على انها ادنى مرتبة من الرجل من حيث القدرات، إضافة الى أن قانون الأحوال الشخصية يعطي المرأة حقوقاً أقل من الرجل، وهذا الأمر له علاقة بالطوائف الدينية".
تقف عوامل عدة خلف مصدر قوة المرأة، على رأسها وفق الحسن "الخبرة في موضوع معين والتي تكتسبها فتثبت نفسها فيه، لكن في لبنان تؤدي السياسة عاملاً مهماً في وصولها الى مراكز القرار، فلولا أن رئيس الحكومة كان شاباً وتفكيره متقدماً لما ترأست وزارة سيادية، حتى لو كان لدي كل القدرات والخبرات، وربما كنت تبوأت وزارة، لكن بالتأكيد ليست سيادية".
الحل الأنسب اليوم في ظل هذه التحديات هي "الكوتا النسائية، فلن تستطيع المرأة الوصول وإثبات نفسها ويكون لها صوت وقوة تنفيذية إلا من خلالها، وهذا الأمر لا يجب ان يتعلق فقط بالترشيح، لكن كذلك بالتعيين". وشرحت: "الإصلاح يجب أن يأتي من الحكومة ومجلس النواب والأحزاب السياسية التي عليها العمل لإعطاء مواقع القرار للنساء المنتمين لها، فبدلاً من ان تكون مسؤولة في الحزب عن شؤون المرأة يجب اعطائها دوراً أكبر عندها تزداد خبرتها السياسية والقيادية لإثبات نفسها".
واعتبرت الحسن أن "العنف الأسري في القرن الحادي والعشرين وفي بلد كلبنان أمر غير مقبول على الاطلاق، كما أن من غير المقبول التساهل مع المجرمين، فالقانون الذي أقره مجلس النواب خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه ليس رادعاً، فحتى بعد إقراره رأينا حالات عنف، لذلك أقول العبرة بالتنفيذ وبالإجراءات القانوينة القاسية في حق المعتدين".
وعما اذا كانت طريق النضال لا تزال طويلة أجابت "نعم، وهي مسيرة صعبة، كون الرجل في لبنان وخارجه لا يقدر ضرورة التنويع بصنع القرار، أي قرار يتخذ على أي صعيد اليوم هو من خلال نظرة واحدة، إذ أن النظرة النسائية مهمة كونها مختلفة، وعندما يصبح هناك تقدير لها نكون قد كسرنا الجرة ويصبح اكتساب حقوقنا أسرع من قبل".

مكرزل...حل وحيد
"مراحل كثيرة اجتازتها المرأة خلال السنوات الماضية، واجهت خلالها معوقات، إلا أنها وصلت الى مرحلة أفضل من السابق، لكن لا يزال ينقصها المزيد من الحقوق، على رأسها المساواة الاقتصادية وفي صنع القرار" وفق ما قالته رئيسة مجلس المرأة العربية لينا مكرزل التي قالت: "يوجد لبنانيات وعربيات يتمتعن بكفاءات ولديهن طاقات وثقافة وعلم، ومع هذا يهمش دورهن، أما في الحياة الاجتماعية فالمساواة ليست مطلوبة، إذ يبقى الرجل رجلاً والمرأة امرأة".
أكثر ما يهتم به مجلس المرأة العربية هو تمكين السيدات اللواتي يعلن عائلاتهن للنهوض اقتصادياً، وقالت مكرزل، "هنا دورنا كمنظمات مجتمع مدني في مساعدة السيدات في التوجيه والتدريب، مع فتح مؤسسة صغيرة لهن، سواء في المنزل أو خارجه، بالتعاون مع البلديات، عندها نكون قد حمينا هذه الفئة من النساء وأولادهن من اختيار طرق سلبية في مواجهة الازمات".
العنف الاسري، لا يقتصر وفق مكرزل على المرأة العربية، بل كما قالت " يعانيه العديد من السيدات، سواء في منطقتنا او في الدول الاوروبية والولايات المتحدة الأميركية، لكن القوانين التي عملنا عليها، لا سيما مؤسسة "كفى" استطاعت التخفيف منه، وإن لم تطبق قوانين حماية المرأة من العنف الأسري الى الآن".
الحل الوحيد للتخلص من العقلية الذكورية المسيطرة في مجتمعاتنا، يكون من البيئة الصغيرة أي المنزل والمدرسة، ووفق مكرزل "يجب تعليم الأولاد منذ صغرهم أن للصبي حقوقه وكذلك الفتاة، واذا عامل الرجل زوجته والعكس على قاعدة احترام حقوق الآخر سيكتسب الأولاد ذلك، ومع هذا لا نستطيع ان نلغي هذه العقلية المتجذرة في شكل كلي على رغم كل الجهد الذي نبذله، فالهيمنة الذكورية موجودة وإن خفت حدتها". أضافت: "في الوقت ذاته لا يمكن القول أن مجتمعاتنا ذكورية في شكل كامل لا سيما بعد دخول المرأة مجال العمل".
وعما اذا كانت المرأة تحتاج الى الرجل، أجابت مكرزل "بالتأكيد، الإثنان يحتاجان لبعضهما البعض، لذلك المجلس الاستشاري في مجلس المرأة العربية مؤلف من الرجال والنساء، نسعى يداً بيد لتحسين دور المرأة. وعلى رغم الانتقادات التي وجهها البعض لتعيين الوزير جان أوغاسابيان على رأس وزارة الدولة لشؤون المرأة، إلا انني رحبت بالفكرة فلا يوجد أجمل من ان يطالب بحقوقنا رجل".
وختمت مكرزل بنصيحة الى المرأة العربية قائلة: "لديكن طاقات، ابداعات، أفكار رائعة، أخرجوها وترجموها، لا تخشين العقبات، المجتمع يبدأ وينتهي بكن".