هدى بدران لـ"النهار": نناضل ضد الفتاوى المضلِلة ووعي المرأة رفع نسب الطلاق

أكثر من أربعين سنةً نضالًا، خاضتها من أجل الدفاع عن المرأة ووقف تعرضها للتمييز، واستعادة حقوقها. كرست حياتها لتغيير مجتمعها من خلال تمكين النساء. آمنت بالمساواة بين ابناء جنسها والرجل الى أبعد الحدود، وطالبت بقانون نسب الطفل إلى أمّه، وأوصلت صرخة المرأة الى كل المحافل الدولية، فحصلت على جوائز عدة، منها جائزة اليونسكو للنساء المتميزات عام 1995، وجائزة من الاتحاد النسائي الإماراتي للقيادة في أنشطة المرأة عام 1994، وجائزة تكريم لممثل الأمم المتحدة من حكومة سري لانكا عام 1982. هي رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر والامينة العام للاتحاد النسائي العربي الدكتورة هدى بدران، التي أصبحت رمزاً للنساء المناضلات، فكيف تقوّم وضع المرأة اليوم؟

تقدم غير كافٍ
"لا نستطيع القول إن هناك تقدماً على كل الجبهات، أو تدهوراً. سُجّل تقدّم في بعض النواحي، كالتعليم، حيث ارتفع عدد الاناث اللواتي يقصدن المدارس، لكن على الضفة الاخرى لا يزال هناك تمييز بين الاناث والذكور. وفي مجال الصحة، ارتفع العمر المتوقع للمرأة، لكن أمراضا جديدة ظهرت كسرطان الثدي والسكري". هذا ما تقوله بدران لـ"النهار"، قبل أن تستدرك: "لا يمكننا وضع جميع النساء العربيات في سلة واحدة، لكون بعض الدول العربية غيرت في تشريعاتها خلال العشرين سنة الماضية، فحسّنت الاحوال الشخصية وأوضاع الاسرة، وفي دول اخرى انعكس النزاع المسلح والصراعات والارهاب على حال المرأة، ففي فترة سيطرة "الاخوان المسلمين" على تونس ومصر حصل بعض التراجع، وعندما اعتقدنا ان الربيع العربي سينعكس ايجابا على وضعها، تبين العكس، فالحروب والارهاب وظهور "داعش" في سوريا والعراق، وما ترافق من ظواهر مثل الاغتصاب وجهاد النكاح وغيرها من المفاهيم الجديدة، قيّدت المرأة".
التحدي الاساسي الذي تواجهه المرأة العربية بحسب بدران هو"عدم مشاركتها في اتخاذ القرارات العامة بالقدر الكافي، فتعيين ثلاث وزيرات او اربع في الحكومة لا يمثل النسبة المطلوبة، كما ان نسبة النساء العربيات في المجالس التشريعية هي من الأدنى، ولاسيما في السودان ومصر حيث نسبة الامية تزيد على أي دولة أخرى، كذلك الامر بالنسبة الى اللجان التي تُشكل على مستوى عال، إذ إن غالبيتها من الرجال، وهذا تحدّ يجب العمل عليه".

"فلسفة بالية"
قانون الاحوال الشخصية هو أهمّ قانون ينظم العلاقة بين الرجل والمرأة، بالنسبة الى بدران، لكن"في مصر، فلسفة القانون الحالي الذي وضع قبل ثلاثين سنة تقوم على أن الرجل هو المعيل، بما يمنحه القوامة على المرأة التي يقتصر دورها على انجاب الاطفال، مقابل رعاية زوجها لها، وهذه فلسفة بالية لا يمكن ان تستمر، اذ ان ربع الاسر المصرية تعيلها امرأة، لذلك ما يؤكده رجال الدين عن قوامة الرجل على المرأة غير موجود على ارض الواقع، وفوق هذا، ثمة مسودة لتغيير هذا القانون لمصلحة الرجل، مما أثار جدلا كبيرا حولها، ولا نعلم الى أين سنصل، على العكس من تونس حيث هناك محاولة لدفع القانون خطوة الى الامام، لا بل لديهم جرأة الحديث عن الارث، وهذا موضوع ليس سهلاً".
وتشير الى أن "ثلث النساء في مصر أميات يتجهن الى الدين وتفسيراته المجحفة بحقوقهن، وتفسيرات الشريعة المتأخرة ممن يدعون فهم الدين وهم في الحقيقة جاهلون، ويستخدمونه كسلطة". وتضيف: "لدينا موجة من الفتاوى المضللة ضد مصلحة المرأة والاسرى والاطفال. فالمرأة الأمية التي لا تستطيع قراءة القرآن الذي اعتبره انه الوحيد الالهي، تسأل اصحاب الفتاوى فيدلونها على أمور تضر ولا تنفع. نسمع على سبيل المثال امكانية زواجها في سن الـ 12 سنة، وهذا يضر بها صحيا وجسديا ونفسيا".
"المجتمع العربي ذكوري بقوة"، لكن ما حصل بحسب بدران ان "المرأة بات لديها وعي، ولم تعد تقبل بنسبة الذكورية كما قبل عشرين سنة ماضية، لذلك نجد ان نسبة الطلاق في بعض البلدان، خصوصا عندما تكون المرأة عاملة، مرتفعة، إذ لم تعد تتحمل تكبر الرجل عليها ولم يعد الطلاق عارا بالنسبة اليها، وما زلنا نحتاج الى تغيير مفاهيم الثقافة لنصل الى مفهوم المواطنة، كي تصبح المرأة مواطنة لها حقوق الرجل نفسها وعليها الواجبات نفسها".