"القوات" يطرح خطة لإصلاح الكهرباء... حاصباني لـ"النهار": التنفيذ قريباً

موقف حازم أطلقه رئيس حزب القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع: "وزراء القوات ونوابه لن يصوّتوا على موازنة لا تتضمن خطة واضحة لإصلاح قطاع الكهرباء وتوفيرها 24/24 وما قد توفره على خزينة الدولة يقارب المليار ونصف المليار دولار". موقف حزب "القوات" تعزز بخطة شاملة وواضحة المعالم تهدف الى اصلاح قطاع الكهرباء المتعثر منذ ما يقارب الـ 20 عاماً، وتساهم في تقليص عجز الخزينة قبل اللجوء الى فرض ضرائب ورسوم جديدة على المواطنين.

الهدف الاساسي لاقتراح "القوات" هو توفير الكهرباء 24 ساعة يومياً على خطوط كهرباء لبنان واشراك القطاع الخاص في الانتاج مما يساهم في خفض عجز كهرباء لبنان ما بين 30% الى 40%، وتحفيز العجلة الاقتصادية والاهم توفير جزء كبير من التكاليف عن كاهل المواطن، هذا ما يؤكده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني لـ"النهار". وبدل ان تستمر الدولة في زيادة الدين لتمويل انتاج الكهرباء بطريقة مكلفة، يمكن القطاع الخاص ان يستثمر في هذه البنى التحتية موفراً التغطية الكاملة. وفي تفاصيل حال قطاع الكهرباء، تصل القدرة الانتاجية الحالية بحسب الارقام الرسمية الى نحو 1500 ميغاواط فيما يفوق حجم الطلب الانتاج بما يقارب 800 ميغاواط، وبحسب التوقعات، سيستمر النمو في الطلب مع نمو عدد السكان من دون احتساب إستهلاك اللاجئين السوريين مما سيرفع مستوى الطلب الى أكثر من 3000 ميغاواط في حلول 2018 مما يعني أنه كان يجب مضاعفة كمية الانتاج خلال 3 سنوات بدءاً من 2015، الامر الذي لم يحصل وحظوظ حصوله متواضعة اذا استمرينا على النمط السائد منذ عقدين. وبحسب حاصباني، يواجه لبنان تحدياً كبيراً في توفير الطاقة الانتاجية وخطة وزارة الطاقة والمياه لم تنفذ كاملة لاسباب عدة على رأسها مشكلة التمويل، فيما يتم تغطية ساعات التقنين من خلال المولدات الخاصة العشوائية المنتشرة على كل الاراضي اللبنانية. فمع نشوء عدد كبير من المولدات الخاصة غير الشرعية التي تبيع الكهرباء بكلفة عالية، أصبح المواطن يدفع فاتورتين بدل فاتورة واحدة اضافة الى التلوث البيئي والآثار الصحية المترتبة عن هذه المولدات. أما في ما يتعلق بكلفة الانتاج، فيؤكد حاصباني لـ"النهار" أنها كبّدت الخزينة اعباء كبيرة نتيجة التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان، وقد بلغت نحو 2 ملياري دولار لكل من عامي 2013 و 2014، اي انها كانت تشكل اكثر من 14% من مجمل الانفاق، وفاقت المليار دولار في 2015 و2016 علماً ان الخدمة المقدمة هي من الاسوأ في العالم بحسب تقرير التنافسية لمنتدى الاقتصاد العالمي الذي صنّف لبنان في المرتبة 135 من 138 دولة، وكل تأخير في الحل يساهم في المزيد من تراكم الديون اذ بلغ مجموع التحويلات منذ العام 1992 ما يقارب 19 مليار دولار، اي ما يشكل نحو 30% من الدين العام الصافي في 2014 من دون احتساب الفوائد المترتبة عن هذه المبالغ للوصول الى الكلفة الفعلية لدعم القطاع.
إنطلاقاً من هنا، طرح حزب "القوات" حلاً شاملاً لإصلاح قطاع الكهرباء، وهو حل سريع التطبيق يتمثل في إدخال القطاع الخاص في عملية الانتاج الى حين انشاء هيئة ناظمة للقطاع، والتي لحظها قانون تنظيم قطاع الكهرباء 2002/462 الذي لم ينفذ حتى اليوم.
ويفصل حاصباني الخطة التي ترتكز على شراكة ناجحة مع القطاع العام، وتجربة شركات تقديم الخدمة قد حسّنت بشكل كبير الأداء في ما يختص بعملية الجباية.
يكمن الحل في القانون 288 الذي صدر في 30 نيسان 2014 ونظّم في مادة وحيدة، وينص على:
- ان تضاف الى المادة السابعة من القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002 الذي بموجبه" تمنح أذونات وتراخيص الانتاج بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمال".
من هنا، يمكن توسيع نطاق هذه التجربة لتوفير انتاج الكهرباء عبر إعطاء اذونات أو تراخيص لانتاج الكهرباء بموجب القانون 288 ريثما يتم تطبيق الخطة والقانون 462 تاريخ 2/9/2002. بالاضافة الى شبك الانتاج بشبكة التوزيع المملوكة من الدولة لتأمين التغطية عبر شبكة كهرباء لبنان فقط وبكلفة محددة من كهرباء لبنان بموجب الاذن أو الترخيص.
ويؤكد حاصباني إمكان إتخاذ خطوات سريعة للتطبيق الفعلي لهذه الخطة والبدء فوراً بوضع دفتر شروط من وزارة الطاقة والمياه والتي تتولى مهمات تنظيم القطاع الى حين تشكيل هيئة ناظمة، على ان يحدد عدد التراخيص المنوي اعطاؤها في المرحلة الأولى. ومن ثم يتم تشكيل الهيئة الناظمة تطبيقاً للقانون 462.
وفي حال طبقت هذه المقترحات، يصبح من الممكن توفير الكهرباء على مدار الساعة عبر شبكة كهرباء لبنان، وتغطية العجز من خلال اشراك القطاع الخاص حتى استكمال كهرباء لبنان تطبيق خطتها الانتاجية كاملة، كما تساهم هذه الخطة في تخفيف الكلفة عن المواطن مقارنة بأسعار المولدات الخاصة والاسعار المقدمة من مؤسسة كهرباء لبنان. مع الاشارة الى ان معدل الاعوام الخمسة الفائتة لكلفة الإنتاج للكيلوواط الواحد من الدولة اللبنانية يصل الى 17 سنتاً فيما يمكن لهذه الكلفة ان تتراجع الى نحو 12 سنتا او اقل في حال تطبيق هذه الخطة، وكلفة الطاقة الموفرة من البواخر التركية في الوقت الحالي خير دليل على هذا الامر. فهذه الكلفة لا تتخطى الـ 12 سنتاً للكيلوواط الواحد. كما تساهم هذه الخطة في خفض الأثر البيئي لمولدات الكهرباء والتوصيلات العشوائية لكابلات الكهرباء ووضع حد لها.
وفي النهاية، يصر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني على ان "القوات" لن يتراجع عن قراره، ولن يصوّت على موازنة لا تتضمّن خطة لإصلاح الكهرباء يتم بدء تنفيذها خلال هذه السنة على ان يتم إدراجها ايضا في موازنة 2017، والسير بهذه الاجراءات الفورية والجريئة لإنهاء معاناة المواطنين والنزيف المستمر لهذا القطاع والبدء جدياً بالاصلاحات لتقليص العجز قبل الشروع في البحث عن عائدات جديدة من خلال الضرائب.

[email protected]
Twitter: @mauricematta