قانون الانتخاب من حكومة ميقاتي إلى حكومة الحريري يعود؟

رغم السقوف العالية التي بلغتها المواقف، والانسداد الذي واجهته المشاورات والاتصالات في شأن قانون الانتخاب، تفتح كوّة ضوء في جدار الأزمة، وسط تأكيد من مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية "أن مجلس النواب لن يصل الى الفراغ". أما على ماذا الرهان؟ فهو"ليس الا على وعي القيادات السياسية واقتناع رؤساء الكتل بأن لا مجال إلا للاتفاق على قانون انتخاب جديد قبل انتهاء ولاية المجلس النيابي في 20 حزيران المقبل. يضاف الى ذلك، اعتبار رئيس الجمهورية أن المهلة الاولى إذا كانت سقطت في 21 شباط بعدم دعوة الهيئات الناخبة لأن ولاية المجلس، من وجهة نظره تنتهي في عشرين حزيران، فتكون بذلك المهلة الاقرب للمنطق 21 آذار، إضافة الى أن لا نصّ يقول بعدم إمكان إجراء الانتخابات في نيسان أو أيار".

وفي حال لم يتحقّق أي اتفاق على قانون الانتخاب، ترى المصادر أن أمام رئيس الجمهورية خيارات ثلاثة:
- اولا، توجيهه رسالة الى مجلس النواب لوضعه أمام مسؤولياته بالتصويت على قانون انتخاب جديد. وبعد كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري أخيرا لم يعد معروفا مدى فاعلية مثل هذه الرسالة.
- ثانيا، دعوته الى حوار في القصر الجمهوري لرؤساء الكتل النيابية والنواب المستقلين لوضعهم أمام مسؤولياتهم.
- ثالثا، إمكان الطلب الى الحكومة ان تسترد مشروع القانون الذي أقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بحيث يمكنها تعديله واعادته الى المجلس، مع العلم أن من سيوضع أمامهم القانون في مجلس الوزراء هم أنفسهم في المجلس النيابي، واذا لم يتوصلوا الى نتيجة في المجلس، فليس مضموناً أن يصلوا الى هذه النتيجة في حكومة ليست إلا صورة مصغرة عن المجلس وكتله النيابية (باستثناء الكتائب وبعض المستقلين).
وتعليقاً على ما يقوله البعض عن إمكان رئيس الجمهورية عقد لقاءات إفرادية، تشير المصادر الى أن المشكلة ليست عنده ولا الكرة في ملعبه، ولا سيما بعدما قالها بوضوح "إن أي قانون يتفق عليه غير قانون الستين يوافق عليه". واذا كان هناك من يقول إن على رئيس الجمهورية أن يبادر، فماذا يمكنه ان يفعل اذا كانت المشكلة لدى رؤساء الكتل الذين تتناقض مواقفهم؟"
وذكّرت المصادر بأن وزير الخارجية جبران باسيل الذي يعتبر الاقرب الى عقل الرئيس عون وفكره بادر الى طرح صيغ عدة فيما كان البعض يجد لكل صيغة علّة ليرفضها، فما الذي سيتغيّر لو انه هو الذي يبادر الى الطرح؟
أمام هذا المشهد، تكرّ الايام بسرعة وليس في الافق الا بعض افكار يتمّ تبادلها هنا وهناك، ومع ذلك تسجّل المصادر المطلعة على مواقف رئيس الجمهورية إيجابيتين:
1- تسليم الجميع بعدم إمكان اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين.
2- صيغة المختلط قبل بها أكثر المعترضين، أي النائب وليد جنبلاط. وعليه يمكن التأسيس للبحث في تفاصيل ترضي الجميع.
من هنا، ترجّح المصادر أن تعمد حكومة الرئيس سعد الحريري الى طلب استرداد مشروع قانون حكومة ميقاتي، بدليل أن كل الوزراء الأساسيين في الحكومة يتوقعون أن تعمد الحكومة فور الانتهاء من إقرار الموازنة الى تخصيص جلسات لقانون الانتخاب. وفي حال اتفاق الحكومة على تبنّي مشروع حكومة ميقاتي وتعديله وإقراره، يمكن المجلس النيابي أن يصوّت عليه وأن يعدّل المهل القانونية لإجراء الانتخابات، مع إمكان حصول التمديد التقني بناء على مدى الحاجة المقدّرة الى عملية التأهيل المطلوبة لتطبيق القانون الجديد.
ورداً على من يقول إن رئيس الجمهورية رفع السقف كثيراً برفضه قانون الستين، وصولاً الى امكان ايصال المجلس النيابي الى الفراغ، تستعيد المصادر عبارة من الراحل الكبير غسان تويني، يقول فيها: "اطلبوا المستحيل لتنالوا الممكن".