اشترِك في نشرتنا الإخبارية
كلّ ما يحكى عن تقدم في المشاورات الجارية في شأن قانون الانتخاب العتيد ليس صحيحا، بل إنّ العكس هو الصحيح، حيث المراوحة، وحتى التراجع الى المربع الاول أقرب الى الواقع. فلا القانون على أساس النسبية الكاملة مقبول، ولا المختلط المطروح بصيغتيه اللتين طرحتا حتى الآن، وبالتأكيد فإن قانون الستين مرفوض علنا من الجميع، علما أنه بالرغم من كل ما يقال في حقه يبقى القانون النافذ حتى إشعار آخر، وبالتالي فإن احتمال العودة اليه متى سدت جميع المنافذ يبقى واردا، ولا سيما إذا ما وصلنا الى تاريخ الحادي والعشرين من حزيران المقبل من دون الاتفاق على قانون جديد، إذ إن الفراغ على مستوى مجلس النواب لن يكون واردا مهما حصل، ومهما أطلق من مواقف، ومثله احتمال اللجوء الى تمديد لولاية مجلس النواب لمدة سنة اضافية، فيبقى قانون الستين وحده في الساحة حلا يحول دون انفجار النظام اللبناني من الداخل بفعل حصول فراغ على مستوى السلطة التشريعية، التي ستعطلها من الناحية العملية القراءات المختلفة حول شرعية بقاء المجلس أو عدمه. تلك القراءات المستندة الى استشارات قانونية متناقضة ومتعارضة موجودة منذ الآن في أدراج المسؤولين المعنيين، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. ومسـألة مصير مجلس النواب بعد الحادي والعشرين من حزيران المقبل لا بد أن تشعل "حربا" بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، وهذا ما لا يريده "حليف" الطرفين، أي "حزب الله" الذي يحاول الموازنة بين بين الحليفين، ويرفض كسر أي منهما أمام الآخر!
بناء على ما تقدم، وفي ضوء غياب أي ملامح لاتفاق حول قانون جديد للانتخاب، يبقى الوضع اللبناني معلقا، وهو ينعكس مباشرة على العمل الحكومي الذي، كما يقولون، يواجه صعوبة في "الإقلاع" وتحقيق إنجازات صادمة ينتظرها المواطن اللبناني على أكثر من صعيد، علما أن جميع الملفات الكبرى المتعلقة بالشأن المعيشي للمواطن كبيرة وشائكة، وهي متوارثة منذ عقود من الزمن. ومع أن "التسوية الرئاسية" لا تزال قائمة وصلبة، ثمة عوامل تمنع البلاد من الانطلاق في ورشة إصلاحية حقيقية. وعليه، هل الواقع الإقليمي المستجد منذ انتخاب الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب بات ضاغطا على المعادلة الداخلية في لبنان؟ وهل التعقيدات التي تحول دون التوصل الى قانون انتخاب جديد، مردها الى حال الانتظار التي تسود البلاد في انتظار نتائج معركة الموصل المتدرجة، ومفاوضات جنيف - ٤، وتطور المواجهة الكلامية بين الادارة الاميركية الجديدة وايران، وما إذا كانت ستذهب الى ما هو أبعد.
بالطبع إن المراهنة على معطيات اقليمية جديدة قد تنشأ في الاسابيع والاشهر المقبلة فيها ضرب من الغيب، ولكن علمتنا التجارب ان كل القوى اللبنانية، حتى تلك التي ترفع شعار عدم المراهنة على تطورات الاقليم (مثل حزب الله) كانت ولا تزال تعمل وفق رهانات إقليمية، وتحاول عكسها في الداخل اللبناني لتحسين موقعها فيه. فهل كان الجنرال ميشال عون انتخب رئيسا للجمهورية لولا التطورات التي استجدت في سوريا بعد التدخل الروسي والانكفاء الاميركي والعربي الداعم للثورة؟ بالعودة الى قانون الانتخاب، ننصح بعدم استغراب انقضاء ولاية المجلس الحالي من دون الاتفاق على قانون جديد.
