اشترِك في نشرتنا الإخبارية
في ظل تهاوي مشاريع القوانين الانتخابية الواحد تلو الاخر بعد رفض المختلط الذي اعده رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل ثم رفض المشروع التأهيلي، تكشف مصادر بارزة في "التيار" ان ثمة مشروعا ثالثا محتملا "على الطريق" في انتظار بلورة تفاصيله ليعرض على الافرقاء السياسيين الاسبوع المقبل على الارجح. هذه المصادر لا تسقط جملة سيناريوات او اتجاهات بدءا من: عدم اسقاطها احتمال العودة الى القبول بأحد المشروعين السابقين، اي المختلط او التأهيلي، لان الحجج لرفض كل منهما ليست كبيرة، وكانت هناك موافقة على المختلط في وقت ما من جانب الثنائي الشيعي كما على المشروع التأهيلي من جانب "تيار المستقبل"، ثم اقتراح مشروع جديد تكشف المصادر ان هناك فكرة تتم بلورتها حياله لتكون جاهزة الاسبوع المقبل. وعدم الاتفاق على القانون الجديد قد يؤدي الى العودة الى "القانون الارثوذكسي" وفق ما لوّح به الوزير باسيل الاحد الماضي، حتى اذا حل شهر نيسان من دون التوافق على قانون انتخاب جديد فان الامور قد تذهب الى مكان آخر. لكن في الانتظار ما هو ثابت راهناً انه لن يكون هناك لا تمديد ولا انتخابات على اساس قانون الستين وذلك تحت وطأة الذهاب الى اللااستقرار، علماً ان هذا ما يكرره الجميع تقريبا في شأن استحالة التمديد او إجراء انتخابات على أساس الستين. لكن السؤال الاساسي بالنسبة الى هذه المصادر هو: هل يريدون فعلا قانوناً جديداً ام يريدون الستين انطلاقا من انه يصح على افرقاء عديدين هذا السؤال لكن ليس على الفريق المسيحي تحديدا استنادا الى ان الهدف من الاستحقاق الانتخابي المقبل هو تصحيح التمثيل المسيحي، في حين قد لا يمانع الآخرون في تأجيل الانتخابات من باب تأجيل دفع الاستحقاق وان كان لا بد منه، اذ ان الجميع يسلّمون بوجوب انجاز قانون انتخابات يصحح التمثيل المسيحي، لكن لعلهم يؤجلون "الدفع". من هنا أتت خطوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برفض التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لان توقيعه سيعني الذهاب الى انتخابات على اساس قانون الستين على غرار ما يعتقد انها فكرة وردت لدى وزير الداخلية نهاد المشنوق بالذهاب الى انتخاب على اساس القانون النافذ، ولكن شرط الاتفاق قبل الانتخابات على قانون جديد يعتمد في الانتخابات المقبلة.
لا تخفي المصادر البارزة في "التيار الوطني" انه وصل الى الموقع بحيث "نترجم رفضنا، وعدم توقيع الرئيس على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة هو سلاح دستوري وسياسي يستخدمه، علما ان لدى التيار امكان اللجوء الى الشعب ايضا". ولا ترى هذه المصادر ان المجلس الدستوري قد يكون في وارد القبول بالتمديد او لا يبطله، مع ان التمديد ليس سهلا سياسيا ايضا. وتضيف هذه المصادر "ان رئيس الجمهورية حين لا يوقع المرسوم فهو يلتزم رغبة الشعب في الوقت الذي يلتزم التيار عناوين التسوية او الاتفاق السياسي الذي ادى الى انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية، اي الذهاب الى قانون انتخاب جديد. والبرهان على ذلك هو اننا لم نتفق على قانون الستين، وقد التزم الرئيس سعد الحريري معنا الذهاب الى قانون جديد، وحصل لقاءان معه ومع وزير المال علي حسن خليل والوزير باسيل الاسبوع الماضي حيث اكد الحريري، كما تقول المصادر، التزامه مئة في المئة التوصل الى قانون جديد".
وازاء اعلان باسيل الاحد ان المشكلة تنحصر في مقعد او مقعدين، تكشف المصادر البارزة في "التيار" ان الثنائي الشيعي لم يقبل بالقانون المختلط في نسخته الاولى لانه لن يوفر لحلفائه من الطوائف الاخرى فرصة الحصول على المقاعد التي تحفظ لهم مواقعهم، وكذلك ستكون الحال لو كان الرئيس الحريري سيوافق على تبني القانون النسبي الذي اعدته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بالنسبة الى حلفاء التيار. وتقول ان المشروع بنسخته الثانية التأهيلية "نقز" منها الحريري و"القوات اللبنانية" التي لا تنفي المصادر الاختلاف معها في النظرة الى هذا المشروع، كما في الاختلاف معها لجهة عدم النية لدى التيار في احتكار تمثيل كل المسيحيين، انما السعي هو لاطاحة الاقطاع لانه مرادف بحسب قولها لـ"ألفرداوية" وهي رمز الضعف المسيحي. "لكننا في مكان نقرب بين السنّة والشيعة فيما الحسابات القديمة لم تعد موجودة، بحيث لن يمتلك احد النصف او الثلث تماما كما هي الحال في الحكومة انطلاقا من ان للتيار حلفاء عدة". لكن هناك ربما في الخلفية حسابات ما على اساس قوى 8 و14 على رغم انها لم تعد موجودة. وتقر هذه المصادر بان "الانتخابات هي حسابات وسياسة وليست حسابات فقط وإن كان الفوز العددي حسابيا هو الذي يحسم النتيجة. وثمة اشكالية لا نتجاهلها وهي ان المسيحيين لا يشكلون نصف اللبنانيين عدديا، ولكن يجب اعطاؤهم نصف المقاعد، مما يعني ان هذا يعطيهم اكثر مما يحصلون عليه، حين ان لديهم اقل من نسبتهم الفعلية واقعا، والواقع الديموغرافي لا يعطيهم النصف تماما. لذلك فان الـ 33 نائبا راهنا وصلوا بقوتهم الذاتية، والطموح من خلال تشكيل المسيحيين 41 او 42 في المئة من عدد اللبنانيين هو الحصول على 50 مقعدا نيابيا".
ومع اقرار افرقاء بخسارة مقاعد مسيحية في كتلهم، فان السؤال يبقى: من يدفع ثمن الفارق المختلف عليه في مشاريع القوانين المطروحة اخيرا ؟ هذا هو السؤال العالق على ما يبدو حتى الان.
