الحلم تحول كابوسًا لهؤلاء الاطفال الفقراء... بريطانيا تحقق في تعرضهم للعنف والاعتداء الجنسي

فتحت لندن تحقيقا عاما حول ارسال المملكة المتحدة، على مدى اعوام، آلاف الاطفال الفقراء الى دول الكومنولث، حيث تعرض عدد منهم للعنف والاعتداء الجنسي.

وكان "برنامج الاطفال المهاجرين" الساري من العشرينيات الى سبعينيات القرن الماضي، يهدف الى توفير "حياة افضل" لهؤلاء الاطفال الموضوعين في عهدة مؤسسات رعاية رسمية او دينية، لانهم ايتام او من عائلات فقيرة عاجزة عن تربيتهم.

ونقل نحو 150 الفا منهم، تراوح اعمارهم من 3 اعوام الى 14 عاما، بحرا الى اوستراليا خصوصا، وكذلك الى كندا ونيوزيلندا وجنوب افريقيا وزيمبابوي، وغالبا من دون موافقة اسرهم. وكان يهدف البرنامج الى تمكينهم من فرص حياة افضل، وتخفيف اعباء المؤسسات البريطانية المكتظة، والمساهمة في زيادة عدد السكان في هذه الاراضي التابعة لبريطانيا.

لكن الحلم تحول كابوسا بالنسبة الى عدد منهم تعرضوا للتشغيل القسري والضرب والاعتداء الجنسي. ويسعى التحقيق العام الذي تتخلله شهادات لعدد من الضحايا، الى الكشف عن مدى الانتهاكات، ومدى علم الحكومة البريطانية بما يجري، خصوصا بوجود تقرير صادر في منتصف الخمسينيات، وفقا لـ"بي بي سي"، ينتقد العلاجات في عدد من المؤسسات الاوسترالية المعنية، ويدعو الى وقف ارسال الاطفال اليها.

كذلك، افاد تقرير برلماني صادر العام 1998 ان الانتهاكات بحق الاطفال الذين ارسلوا الى اوستراليا كانت ممنهجة. بعد 12 عاما، قدم رئيس الوزراء البريطاني العمالي غوردون براون اعتذاراته بشأن هذا البرنامج. وقال آنذاك امام مجلس العموم: "لجميع الاطفال المهاجرين واسرهم (...) اقول اليوم اننا آسفون حقا. لقد اخفقنا تجاههم"، مقرا بحجم "الكلفة البشرية المتصلة بهذه المرحلة الشائنة من التاريخ"، و"التقصير في الواجب الاول على أي أمة القاضي بحماية اطفالها".

وقد اكتشفت العاملة الاجتماعية من نوتينغهام وسط انكلترا مارغريت هامفريز حجم الانتهاكات، بعدما بدأت العمل في الثمانينيات على لمّ شمل هؤلاء الاطفال الذين اصبحوا بالغين، مع اقارب قيل لهم انهم ماتوا. وصرحت لـ"بي بي سي" عشية اطلاق التحقيق الذي يستغرق خمس سنوات: "نريد معرفة ما حصل، ومن فعل (...) ومن غطى هذه الاعمال كل هذه المدة". ويساهم التحقيق العام في المملكة المتحدة في تحديد الوقائع. ولا يشمل اصدار ادانات.