اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ليس قرار مجلس الوزراء عقد ثلاث جلسات حكومية هذا الاسبوع لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة العامة، إلا إشارة الى أن المشروع سلك طريقه نحو الحل، بعدما انتهت نقاشات الجلسات السابقة الى حسم خيارات الحكومة حيال هذا الملف الشائك، ما لم يطرأ تغيير.
ويعتزم مجلس الوزراء إنهاء الجدل الحاصل حول الموضوع بعدما بدأ يتشعب ويتمدد مهددا بعودة التشنج والضغط الى الشارع، في ظل النقاش حيال خيار فصل سلسلة الرتب والرواتب عن الموازنة وما يمكن ان يترتب عليه من تأجيل ومماطلة في إقرار السلسلة.
وبحسب المعلومات المتوافرة عن النقاشات التي جرت في مجلس الوزراء، وما آلت اليه من قرارات، فقد علم أن المجلس توصل الى التفاهم على التوجه الحكومي في ثلاثة محاور:
- أولا في مسألة ربط الموازنة بالسلسلة، فقد تقرر فصلها عنها، وإبقاؤها في مجلس النواب من خلال مشروع القانون الموجود أمام الهيئة العامة منذ عام ٢٠١٤، والذي أعاده في حينها رئيس المجلس الى اللجان بعدما علق الجلسة من دون إبرام قراراتها، نتيجة طرح وزير الدفاع سمير مقبل فصل سلسلة العسكريين عن الهيئة التعليمية. والمفارقة انه منذ ذلك الحين، لم يتحقق أي خرق أو تقدم في هذا الموضوع، ولا يزال النقاش متوقفا عند ما وصلت اليه الهيئة العامة، علما ان محضر تلك الجلسة لم يقفل، وهو ما حال دون جعل قراراتها نافذة!
- إحالة الإجراءات الضريبية الخاصة بتمويل السلسلة والمدرجة في مشروع الموازنة والتي أنجز مجلس الوزراء مناقشتها بندا بندا، على المجلس، لتقر بالتوازي مع مشروع السلسلة.
- الإبقاء على الاعتماد الموضوع في احتياط الموازنة بقيمة ١٢٠٠ مليار ليرة، ولكن من دون حصره بتمويل السلسلة، بحيث يبقى ضمن بنود الاحتياط العامة، ويستبدل ببند في الموازنة يجيز للحكومة فتح اعتماد بالقيمة لتمويل السلسلة بعد إقرارها في مجلس النواب.
وعلم أن مجلس الوزراء استعاد مشروع قانون تسوية الاملاك البحرية وأقره وأحاله على المجلس النيابي، وأسقط المادة المتعلقة بفرض غرامات على مخالفات الاملاك البحرية من مشروع الموازنة.
وقالت المعلومات إن مجلس الوزراء أنهى درس الفصل المتعلق بالقوانين - البرامج، ولم يبق أمامه إلا درس موازنات الوزارات.
ولم تستبعد مصادر وزارية مطلعة أن ينجز مجلس الوزراء مشروع الموازنة هذا الاسبوع تمهيدا لإحالته على المجلس النيابي، فيما ينتظر ان يوجه رئيس المجلس الدعوة الى جلسة تشريعية لعرض المشروع معطوفا على مشروع قانون الإيرادات، لإقرارهما. وموعد الجلسة رهن بما سترفعه اليه اللجان المشتركة من مشاريع منجزة لطرحها على الهيئة العامة، علما ان بري يعتزم، في إطار ما سبق أن أعلنه، الدعوة الى جلسة عامة لمناقشة الحكومة.
ورأت المصادر أن موضوع الموازنة والخلاف على السلسلة وتمويلها استغرق وقتا طويلا لم يكن مبررا، خصوصا أن النقاش كان يدور في حلقة مفرغة، لكنها اضافت ان المفيد في الامر ان الوقت المستفيض في النقاش أوصل الى استنفاد كل وسائل التنصل من دفع السلسلة، فنجح المعارضون لإدراج تمويلها في الموازنة في إخراجه منها ورد الكرة الى ملعب المجلس النيابي.
ولا بد من الاشارة الى أن ما بلغته النقاشات الوزارية لم يكن بعيدا عن التوجه الاول لرئيس الحكومة، والذي اشارت اليه "النهار" منذ أولى جلسات مناقشة الموازنة، والرامي الى فصل السلسلة عن المشروع، بحيث تقر الحكومة الموازنة من دون اعباء مالية وضريبية تؤثر على "شعبوية" القوى السياسية في موسم انتخابي، فيما يقر المجلس النيابي السلسلة وتمويلها، على ان تكون مقسطة على ٣ سنوات بحيث لا يشكل تمويلها عبئا، ويتخذ من خلال الحد الأدنى من الإجراءات الضريبية التي تشكل الإجراءات المصرفية الجزء الأساسي منها.
وفيما ساعدت الجلسات المطولة للموازنة في تأجيل بت مصير قانون الانتخاب، عاد البحث مجددا عن صيغة جديدة بعد سقوط كل الصيغ السابقة. ولم تتوقع المصادر الوزارية عينها حصول أي تقدم في انتظار بلورة الصيغة الجديدة التي يعدّها رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل.
