"المعونة القضائية": حالات عوز في المجتمع انعكست زيادة في حجم الطلبات

يرصد تقرير للجنة المعونة القضائية في نقابة المحامين في بيروت "وجود حالات عوز وعسر في المجتمع انعكست زيادة في حجم طلبات المعونة الواردة سنويا الى اللجنة لاعتبارات واسباب متعددة منها الاقتصادي والسياسي وزاد هذا الواقع سوء اعداد النازحين السوريين الهائل القادمين الى لبنان والمقيمين من دون اي اجراءات وتدابير متخذة من الحكومات ولا من المجتمع الدولي للحد من انعكاسات هذا العدد الهائل من النازحين على الواقع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد وخصوصا سوق العمل الذي شهد ارتفاعا كبيرا في حجم البطالة لليد العاملة اللبنانية التي جرى استبدالها باليد العاملة السورية ما فاقم الازمات الاقتصادية والاجتماعية وانعكس تدهورا في الواقع المعيشي لجزء كبير من اللبنانيين، ما انعكس ايضا زيادة كبيرة بأعداد طلبات المعونة القضائية الواردة الى اللجنة في النقابة ولاسيما ان غالبية النازحين هم من غير الميسورين". وشدد التقرير الذي اعده رئيس اللجنة المحامي جورج فيعاني ان النقابة " تلتزم عبر المعونة تطبيق قانون اصول المحاكمات الجزائية الذي لم يفرق بين لبناني وغير اللبناني في اصول التقاضي في الدعاوى الجزائية ، وخصوصا لناحية حقوق الدفاع وحق تعيين محام امام قضاة التحقيق وامام محاكم الجنايات من دون اي شروط، وبالتالي تمنح خدمات المعونة القضائية المجانية للمستحقين من طالبي المعونة من دون تمييز بين لبناني وغير اللبناني انطلاقا من الاعتبارات الانسانية والتزاما منها بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وبتحقيق رسالة العدالة من دون تفرقة".

20 في المئة طلبات للسوريين

الا ان هذا الالتزام ، يضيف التقرير، يرتب اعباء كبيرة جدا على كاهل النقابة التي تؤمن مصاريف المعونة القضائية التي ترد اليها وتصل الى الف طلب في السنة، كمعدل وسطي وبدءا من عام 2014 ".ما استتبع رفع النقابة حجم مساهمتها في اعباء المعونة القضائية واصبحت تسدد مبلغ 400 دولار (للمحامي المكلف من المعونة القضائية)، ما يرتب على النقابة تأمينها مبلغا يزيد عن 600 الف دولار سنويا لتسديد الاعباء المباشرة لخدمة المعونة القضائية. ولا تزال النقابة تتحمل وحدها تغطية هذا المبلغ لتأمين استمرار تقديمات المعونة تقديمات المعونة القضائية.

متهمون في دعاوى شائكة

ويسجل التقرير " الصعوبة في المعونة القضائية ان عددا كبيرا من الطلبات يرد لمتهمين في دعاوى شائكة وحساسة وخطرة ، وتلزم لجنة المعونة القضائية تأمين تكليف محامين في كل هذه الدعاوى المحالة عليها من المحاكم بينها ما يصعب على المحامين تولي الدفاع عن المتهمين فيها وهي في معظمها دعاوى ارهاب او قتل عسكريين او تفجير كملف المتهمين في نهر البارد ودعاوى عديدة مماثلة لهذه الدعوى يخوضها محامو المعونة ويفتخرون بأنهم يؤمنون حقوق الدفاع للمتهمين في كل المحاكم ما عدا محاكم محافظة الشمال التي تهتم نقابة المحامين في طرايلس بالمعونة القضائية فيها، لتأتي المحاكمات في هذه المحاكم مستجمعة اصولها القانونية لا تشوبها شائبة".

اكتظاظ السجون

وفي شق التعاون مع وزارة العدل للاهتمام في حالات الموقوفين احتياطيا لمدة طويلة من دون محام ، يشير تقرير فيعاني الى ان السجون التابعة لوزارة الداخلية جميعها تشهد اكتظاظا شديدا وخانقا ففيها ما يقارب 6124 سجينا وسجينة ما يتجاوز نسبة متوسطة قدرها 330 في المئة تقريبا من طاقة الابنية على الاستيعاب ، بحسب تقرير وضعته مصلحة السجون في وزارة العدل عام 2014 . هذه الاعداد قد تزداد طبعا بسبب زيادة نسبة الجريمة واعداد النازحين الكبيرة المقيمين في لبنان. وخلال 2015 جرى التعاون بين لجنة المعونة القضائية ومصلحة السجون في وزارة العدل التي زودت اللجنة بجداول الموقوفين لفترة طويلة تتجاوز العام من دون تحريك ملفاتهم القضائية لكي تقوم اللجنة بتأمين المحامين لهؤلاء ولتقديم الخدمات القانونية لهم وتحريك ملفاتهم.وبحسب التقرير نفسه هناك 3723 موقوفا و2335 محكوما و61 انتهاء حكم وقيد المعالجة 5.

ازدياد نسبة خدمة المعونة

وفي سياق جردة للتقرير عن عمل اللجنة يبرز اداريا توثيق كل طلبات المعونة القضائية بواسطة برامج معلوماتية على نحو يسهل معه الوصول الى المعلومات، وتلبية كل طلبات المعونة القضائية الواردة الى اللجنة وتلك الواردة من المحاكم من دون تأخير حرصا على سير العدالة واعتمادها محامين موزعين على جداول متخصصة انشأتها خصيصا لمتابعة دعاوى المعونة. وشرح التقرير سبب رفع قيمة ما تؤمنه النقابة لكل ملف معونة من 250 دولارا الى 400 دولارا ابتداء من عام 2014 يبين تدنيا لحجم خدمة المعونة القضائية عام 2013 لتعود نسبة طلبات المعونة الواردة الى اللجنة الى الازدياد في شكل غير مسبوق وقابلتها زيادة في الاعباء المالية لتأمين حسن سير طلبات المعونة لعام 2014 بنسبة 120 في المئة بعد ارتفاع قيمة التغطية للملف ونظرا الى "التحسن في آلية سير طلبات المعونة ومتابعتها , وزيادة عدد النازحين السوريين وبسبب الوضع االاقتصادي والمعيشي المتردي في لبنان". وبلغت نسبة الزيادة 230 في المئة . وشكلت طلبات اللبنانيين في العام نفسه 710 طلبات ما نسبته 78.12 في المئة، و178 طلبا للسوريين بنسبة 18.54 من مجموع الطلبات ،5.1 في المئة لفلسطينيين، و2.1 في المئة لباقي الجنسيات. وفي عام 2016 وصلت طلبات المعونة الى 1428 طلبا بينها 359 طلبا لموقوفين امام محاكم الجنايات و216 امام المحكمة العسكرية. وشكلت طلبات اللبنانيين لعام 2016 نسبة 78.12 في المئة ، ونسبة طلبات المعونة لسوريين 14.98 في المئة ، و 5.4 لفلسطينيين. و 5.3 لباقي الجنسيات.

750 محاميا متطوعا

ويخلص التقرير الى ان ما يزيد عن 750 محاميا مكلفا واداريا يعمل مع لجنة المعونة القضائية التي تنجز ما لا يقل عن الف طلب في العام. ونحو 500 طلب مساعدة قانونية في العام ايضا المقدمة من المتقاضين مباشرة او بواسطة ذويهم.