أبو حمزة يحمل "صرخة سجناء رومية" ويتهم "المحيطين" بجنبلاط

بعد ثلاث سنوات أمضاها خلف القضبان، خرج رجل الاعمال #بهيج_أبو_حمزة من السجن، من دون أن تختتم كل الدعاوى وعددها سبع عشرة رفعت بحقه. فقبل يومين فسخت الهيئة الاتهامية في بيروت قرار قاضي التحقيق فريد عجيب بردّ طلب تخلية أبو حمزة، مقررة إطلاق سراحه مع منعه من السفر لضرورات التحقيق.

في السابع من نيسان 2014 تم توقيف أبو حمزة اثر دعاوى رفعت في حقه تباعاً أغلبيتها من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بجرم التدخل في الاحتيال والاشتراك به وكذلك بجرم الاختلاس والتزوير في الدعوى التي اقامها ضده نادي الصفاء الرياضي وصدر الحكم فيها. ومع هذا رفض جنبلاط الحديث عن الدعاوى المقدمة وتفاصيلها ليس باعتبارها شأناً عائلياً بل على قاعدة ان الاحكام في يد القضاء اللبناني الذي وحده يملك حق الفصل بها.
مصادر جنبلاط أكدت في وقت سابق لـ"النهار" "ألا تسوية في هذه القضية"، وذكرت انه قبل العودة الى القضاء، أعطى جنبلاط أشهراً عدة لابو حمزة "لتسوية وضعه ورد ما اخذه الا انه لم يبادر الى اي تسوية"، لافتة الى انه "كل ما حاول مقربون تقديم اي حل يواجهون بأن الشيخ بهيج يتعرض للظلم من جنبلاط ولا حل الا بوقف الظلم".

"قرينة الادانة"
وبعد قرار التخلية، علّق مكتب رئيس "اللقاء الديموقراطي" في بيان: "صدر اليوم عن الهيئة الاتهامية المنتدبة برئاسة القاضي سهيل عبود في الدعوى المقامة من النائب وليد جنبلاط ضد المدعى عليه بهيج أبو حمزة بجناية الإفلاس الاحتيالي، قراراً قضى بتخلية سبيله مع منعه من السفر لمدة سنة من تاريخ تخلية السبيل لضرورات التحقيق الذي لا يزال مستمراً أمام قاضي التحقيق في بيروت القاضي فريد عجيب". ورأى البيان "إن منع بهيج أبوحمزة من السفر خارج الأراضي اللبنانية لضرورات التحقيق يدلّ على ثبوت الأدلة بحقه، وإخلاء السبيل لا يعدو كونه إجراء تتخذه المحكمة عندما تعتبر أن مدة التوقيف الاحتياطي انقضت، وليس فيه ما يدعو إلى القول بالبراءة بل إن قرار منع المدعى عليه من السفر يعزز قرينة الإدانة. ويأتي قرار المنع من السفر في انتظار البت بالدعاوى التي لا تزال في مرحلة المحاكم".

سوء تفاهم لا حرب
من السجن انتقل ابو حمزة الى منزله في فردان، "النهار" زارته اليوم، منذ الصباح بدأ باستقبال المهنئين، ورغم التعب الظاهر على وجهه اكد انه ليس في حرب مع النائب جنبلاط، "هناك سوء تفاهم بناء لدعاوى رفعها هو، فأنا لم ارفع أي دعوى، كنت اتلقى الضربات وأدافع عن نفسي، وقد أثبت من خلال الملفات التي أمتلكها براءتي التي افتخر بها".
وعمن يقف خلف كسر الجرة بينه وبين #جنبلاط، أجاب: "أنانية بعض المحيطين به، لكوني يده اليمنى، من دون ان يأخذوا بعين الاعتبار اني ضحيت وحافظت على أعماله بجهد وعمل مضنٍ على حساب وقت عائلتي، واعتقد اني تركت بصمة كبيرة ان على صعيد الشركات التجارية التي أسستها. فقد كنت رئيس شركات النفط لـ 25 سنة ورئيس مجلس إدارة شركات متنوعة عدة، أو على الصعيدين الاجتماعي والرياضي".
أبو حمزة اعتبر انه "في مراحل كثيرة استغل القضاء" بهدف ابقائه موقوفاً قبل النظر في أي محاكمات، وما حصل معه "سابقة في تاريخ لبنان، فلا أحد يسجن ثلاث سنوات فعلية، أربع سنوات سجنية قبل أن تثبت ادانته، بسبب خلل في القانون الذي ينص على التوقيف الاحتياطي، إضافة الى التدخل السياسي في القضاء، ومع هذا كان لديّ الإيمان ببراءتي والاقتناع أن لا بد ان تصل الدعاوى الى أيادي قضاة قادرين على إصدار احكام عادلة".

لا أسف
لا يأسف ابو حمزة على تأثر جنبلاط ببعض المحيطين "الذين دسوا الدسائس بينهما" ونقلوا اخباراً كاذبة، قائلاً :"بادرت بحسن نية ورفعت السرية المصرفية، استُغلّت لاقامة17 دعوى، هي بحد ذاتها تثبت براءتي لكون منها ما طالبني بدفع مبالغ مالية تصل الى ملايين الدولارات ودعاوى اخرى تشير الى افلاسي". وتمنى ان تنتهي الدعاوى بقرار منع المحاكمة، شارحاً "اعتبروا منع السفر ادانة، على الرغم من تأكيدي عند المطالبة بتخلية سبيلي ان لا نية لديّ للسفر، ومن حضر 134 جلسة في العدلية لن يتهرب من بضع جلسات، ولو كان الهدف الهروب من لبنان لما انتظرت 3 سنوات بخاصة ان مطلب الفريق الآخر كان سفري، وهو ما نقل لي من الوسطاء لكن جوابي كان انّي اتحمل كل المعاناة والظلم ولا أحمل اولادي وزر هروبي من لبنان".

لا عودة الى السجن
لا يخشى ابو حمزة من العودة الى السجن، لكونه كما قال: "أعلم أن الملفات التي بحوزتي تثبت براءتي، اضافة الى سبب قانوني، انه حتى لو ادنت بالدعاوى المرفوعة عليّ اقصى حكم سأناله3 سنوات وأنا قضيت اربعاً". وعما اذا كان لديه رغبة في لقاء جنبلاط، أجاب"اتمنى ذلك، لفهم الاسباب التي دفعته الى ما قام به تجاهي، وخلال وجودي في السجن حاولتُ من خلال أقاربي واولادي التوصل الى لقاء معه لكنه رفض. وبعدما وصف دموع ابنتي بدموع التماسيح صُدمت وتوقفت عن المحاولة، فلو جابهني بمعلومات تدينني خصوصاً بعدما تبيّن أن الموضوع المالي ليس السبب، أنا سأحكم على نفسي".
على الرغم من تمضيته اكثر الوقت في المستشفى إلا ان تجربة سجن رومية "صعبةلا بل تدميرية"، تركت بصمتها في ابو حمزة الذي سيعمل على "ايصال صرخة السجناء"،لافتاً إلى أنه "ليس سجناً بل مباني تؤدي الى مجرمين، الكثافة وطريقة المعيشة والطعام لا تليق بالانسان. والطبقية موجودة هناك، اذ يوجد ادارة خاصة بالمساجين الذين يقومون بتنظيف الغرفة والثياب وغيرها من الخدمات مقابل الحصول على طعام ودخان".
ثلاث سنوات سجن أعادت ابو حمزة 40 سنة الى الخلف، لكن كما قال: "من أسس هذه الشركات لديه القدرة على تأسيس غيرها، لكن الأولية الآن لوضعي الصحي وعائلتي. انا سجنت في مرحلة التقاعد بدلاً من تكريمي. لذلك أطالب النائب جنبلاط أن يعيد قراءة ما حصل ويعيد النظر ببعض المحيطين به الذين يسيئون اليه".