"وول ستريت" تحذّر من عقوبات على لبنان ... سلامة: "لن تكون مبرّرة"

حذّرت صحيفة "وول ستريت جورنال" من أن تزايد دور #حزب_الله في لبنان، إلى جانب إيران في سوريا، يمكن أن يعرض لبنان لعقوبات أميركية. فمع محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقليص نفوذ إيران، قالت الصحيفة إن لبنانيين يخشون أن ينتهي الأمر بلبنان إلى دفع الثمن.

وفي اطار حديثها عن نفوذ الحزب المدرج على لائحة الإرهاب الأميركية، قالت الصحيفة إنه جزء مهم من الحكومة اللبنانية، وقد تمكن بعد سنتين ونصف السنة من الفراغ، من إيصال حليف سياسي له هو ميشال #عون، إلى الرئاسة. وتلفت الصحيفة الى أن إدارة الرئيس باراك أوباما المدركة لدينامية السلطة المعقدة في لبنان، ارتأت عدم جبه نفوذ الحزب مباشرة، وسعت إلى بناء مؤسسات الحكومة اللبنانية، وتحديداً الجيش، آملة أن يصير الجيش أقوى من الحزب المدعوم إيرانياً. ولكن ترامب اعتمد موقفاً أكثر تشدداً بكثير حيال إيران وحلفائها.

وتضيف: "أن ثمة طرقاً عدة يمكن الإدارة أن تضغط فيها على لبنان، إذا رغبت في ذلك، من استهداف المصارف إلى تقليص التمويل للجيش الوطني واللاجئين السوريين البالغ عددهم 1.5 مليون في لبنان.

وفيما قال الباحث البارز في المعهد الدولي في الدراسات الاستراتيجية إميل حكيّم للصحيفة: "لبنان سيكون معرضاً للتصعيد الأميركي- الإيراني، نظامه المصرفي قد يواجه عقوبات من وزارة الخزانة الأميركية سريعاً وفي شكل قاسٍ"، أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامه "وول ستريت جورنال" أنه لم يتلقَ أي اتصال من الإدارة الأميركية الجديدة". وأشار الى أنّ لبنان أقر كل التشريعات المصرفية التي طلبتها الولايات المتحدة، كما أقام رقابة صارمة للتأكد أن أياً من الحزب أو إيران لا ينتهك النظام المصرفي اللبناني حيث 65 في المئة من الودائع هي بالدولار.

وإذ اعتبر أن "السياسة العامة التي نتبعها ترمي إلى ابقاء لبنان مندمجاً في النظام المصرفي العالمي"، أكد أن القطاع المصرفي هو ركيزة للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ونحن نطبق القوانين المعتمدة في دول فيها مصارف مشابهة لمصارفنا أو دول نستخدم عملاتها. لذلك، فإن قطاعنا المصرفي مطواع بطريقة صارمة ولكن عادلة". ولفت إلى أن "الحكومة هي ائتلاف حكومي وتمثل جميع الفصائل في البلاد، من الطبيعي أن تضم حزب الله". ولفت الى أن "الحكومة وافقت كذلك على الحاجة إلى أن تكون مطواعة دولياً"، مؤكداً أن "العقوبات لن تكون مبررة لأننا قمنا بما هو متناسب مع الممارسات الدولية".