اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الكاميرات الجديدة لكشف مخالفات السير: زوبعة في فنجان!
ضجّ لبنان بالمشروع الجديد لهيئة إدارة السير بعد تركيب كاميرا الكترونية حديثة على اوتوستراد سن الفيل قرب شركة "ألمازا" ترصد السيارات وتلتقط الصور لتلك التي تتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء أو التي تتجاوز الخطوط البيضاء المخصّصة للمشاة، اذ تظهر رقم السيارة المخالفة ولحظة مخالفتها.
وفي ما يأتي المشروع في إطار توفير السلامة العامة وتنفيذ القوانين المرعيّة عبر تطبيق مفاعيل قانون السير والحدّ من نسبة وقوع الحوادث والضحايا، يبدو أن التجربة الاولى لنظام ضبط المخالفات الأوتوماتيكي كانت ناجحة وفق المعنيين، إذ تمّ خلالها ضبط 17 مخالفة في 140 ثانية. واذا كانت التجربة قد نجحت، فإنّ ثمة تخوفاً من أن تقف عند هذا الحد خصوصاً ان تجارب كثيرة سابقة أبصرت النور في هذا المجال، ولكن ما لبثت أن انطفأت بعد أسابيع على ولادتها. والدليل، أن ثمة 10 كاميرات تم تركيبها عام 2009 على 10 تقاطعات رئيسيّة، ولكن لم يتم تشغيلها حتى الآن، علماً أن سعر الواحدة منها 100 ألف دولار. وكانت حجة هيئة ادارة السير في حينه، أنه ليس لديها فريق عمل لتشغيلها أو اجراء الصيانة لها. فهل يلقى المشروع الجديد المصير عينه؟
لم تنف المديرة العامة لهيئة ادارة السير هدى سلوم في اتصال مع "النهار" فشل الكاميرات القديمة "في تأدية واجباتها إذ أنها لم تكن متطورة كالكاميرات التي سيتم تركيبها حديثاً. فالأولى لم تكن مبرمجة، وكان الموظفون في ادارة السير يحللون المعلومات لمعرفة السيارة المخالفة، فيما ترصد الثانية المخالفة وتصدر بياناً بها مع سرعة السيارة التي ضبطها".
إلاّ أن ثمّة أسئلة لم تستطع سلوم الاجابة عنها وتتعلّق بعدد الكاميرات التي تمّ تركيبها أو التي ينوون تركيبها ومصادر التمويل والخطة التي تبنتها الهيئة للسير بالمشروع بحجة أنه "لم يفعّل 100%، وهو لا يتعدى كونه مشروعاً تجريبياً، لذا لا معطيات متوافرة عنه". وعن عدد الكاميرات قالت: "لا يجب الافصاح عن هذه المعلومات لأسباب تتعلق بمهماتها"، إلاّ أنها أكدت أن "الكاميرا التي يتمّ تركيبها يمكن نقلها من مكان الى آخر".
اذاً، لا خطة محددة للمشروع، بما يعني أن مصيره سيكون مماثلاً للمشاريع الأخرى؟. ترفض سلوم الاقرار بهذه الحقيقة وتقول "كل خططنا واضحة، بدليل الخطة التي وضعتها الهيئة للقيادة وتم تحويلها الى أمانة سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية". ولكن المشكلة برأيها "أن هذه اللجنة في حاجة الى تفعيل لكي تسّير الأمور بالشكل الصحيح". كما تتحدث بفخر عن مشاركة مهندسين من الهيئة في مهرجان للافلام عن السلامة المرورية في جنيف.
وتؤكد أن الهدف ليس تحرير محاضر ضبط بغية تحصيل أموال وانما "هدفنا هو السلامة المرورية للبنانيين، وهو ما تؤكده ايضاً تغريدات التحكم المروري على حسابها على تويتر "ليس الهدف ضبط المخالفات إنما أن نرى هذا الالتزام من قبلكم على الطرق وبخاصة على التقاطعات والاشارات الضوئية".
والتكتم على عدد الكاميرات والرادارات التي سيتم تركيبها لا يقتصر على سلوم، إذ يؤكد رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزف مسلم لـ "النهار" أنه "لا يجب أن نفصح عن عدد الكاميرات لأسباب عدة منها الاسباب الامنية"، مؤكداً أن المشروع في طور التجربة والمخالفات التي تمّ ضبطها لن يعوّل عليها حالياً. وأكد أن المشروع لن يبدأ عملياً قبل الإعلان الرسمي عنه من القوى الأمنية وهيئة إدارة السير التي تقوم بتزويد غرفة التحكم المروري "داتا" المخالفات المسجلة ليتم تسطير محاضر ضبط في حقها.
أين الخطة؟
بين ليلة وضحاها استيقظ اللبنانيون على مشروع يغيّر عاداتهم في نظام السير الذي اعتادوا مخالفته من دون حسيب أو رقيب. واذا كان ثمّة تساؤلات عن توقيت المشروع "التجريبي" والاعلان عنه من دون سابق انذار، يؤخذ عليه عدم مواكبته بتحضيرات ميدانية أو خطوات موازية عبر ايجاد آلية تنظيمية متطورة تواكب عمل الكاميرات، أو تنظيم برامج لتوعية السائقين، وتحديد التقاطعات، أو حملات اعلامية للدخول فعلياً في وقت تطبيق القانون. وهذا ما يؤكده ايضاً الخبير في ادارة السلامة المرورية كامل ابرهيم الذي يسأل عن خطة الهيئة لتغطية كل بيروت والمناطق الاخرى، وعما اذا تمّ تجهيز غرفة المحاضر الالكترونية للقيام بهذه المهمة. وإذ يشكّك في امكان السير بهذا المشروع، يقول "ميدانياً لا وجود لأي شيء يبرهن أن الامور ستسير على ما يرام، فمعلوماتي تؤكد أنه ليس لديهم كاميرات كافية ولا حتى تمويل لشراء كاميرات".
ورداً على ما يشيّعه المعنيّون بأن الكاميرات جاهزة وسيتم تركيبها لاحقاً، قال ابرهيم "اذا كان الامر صحيحاً، فلماذا لا يتم الافصاح عن مصدر تمويلها أو هل هي هبة أو تم شراؤها عبر مناقصة؟".
ويأخذ على المعنيين عدم تحضيرهم لآلية المشروع عبر تجهيز المكننة والآلية التنظيمية وتنسيق العمل بين هيئة ادارة السير وقوى الامن الداخلي، ووضع خطة لمعرفة الحاجة لعدد الكاميرات وأماكن وضعها وفق الاولويات".
ولكي لا يفهم من كلامه أنه ضد المشروع، يشير ابرهيم الى ان فكرة التحوّل بإتجاه المكننة فكرة ممتازة، ولكن ما يحصل حالياً لا علاقة له بالمكننة "فالمكننة يعني أن تصوّر الكاميرا المخالفة وترسل الضبط اتوماتيكياً الى المخالفين. غير أن الذي سيحصل عملياً هو أن الكاميرا ستصوّر المخالفة، ويتم ارسالها الى قوى الامن لتسطير الضبط ومن ثم ارساله الى المخالف".
ليس لدى ابرهيم أدنى شك أنه تمّ تضخيم المشروع أكثر من حجمه الطبيعي وهو لا يعدو كونه "همروجة" سيخف وهجها خلال فترة قصيرة، وهو ما سيفقد السلطات المعنية صدقيتها.ومع تأكيد اهمية المشروع، يعتبر ابرهيم أنه "ليس مستداماً اذا لم تؤخذ في الاعتبار خطة استراتيجية لتعليم قيادة المركبات والتشدّد في اعطاء رخص السوق وتفعيل نظام النقاط، ومن جهة أخرى اجراء دراسة للكاميرات وأماكن تركيبها".
تجديد؟
وأكثر، تشير المعلومات المتداولة الى أن ولاية سلوم ستنتهي في أيار المقبل، وهدفها الاكثار من الانجازات" وقد ترتبط الحملة بخطة للتجديد لها لولاية جديدة تمتد على ثلاث سنوات. وفي معلومات "النهار" ان تعيينها اساسا دفع به احد النواب لاهداف باتت معروفة في امرار مشاريع الميكانيك والبطاقات الممغنطة وما اليها.
