وزير المال خذلَ المصارف: مساهمتكم في تمويل الدولة ربح لكم

لم تنجح المصارف في ثني وزير المال علي حسن خليل عن إقتراحاته الواردة في مشروع قانون #موازنة_2017 والرامية إلى فرض مجموعة من الضرائب على القطاع المصرفي ضمن رزمة من الضرائب المقترحة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب الواردة في المشروع.

حمل مجلس جمعية المصارف إعتراضات المصارف وشكواها قبل ظهر اليوم إلى خليل، آملا أن يلقى، كما جرت العادة صدى إيجابياً لديه فيتفهم موقفهم مما وصفوه بالاجراءات الجائرة والمضرة بالاقتصاد. إلا أن ما فاجأ المصرفيين أن خليل كان حاسما وجازما في موقفه ولا سيما في ما يتعلق بالاقتراحات التي تطال المصارف.
رفض تهديد المصارف بأن فرض الضرائب على سندات الخزينة سيؤدي إلى وقف تمويل دين الدولة، مذكراً المصارف بالمكاسب المحققة على مدى اعوام بفعل هذه السياسة. وذهب خليل أبعد كاشفاً عن أن كتلة نواب "#القوات_اللبنانية" قدمت إقتراح قانون يقضي بفرض ضريبة إستثنائية بنسبة 30 في المئة على عمليات السواب الاخيرة التي حققت ارباحاً طائلة لعدد من المصارف.
وأعاد خليل تذكير المصارف بأن كل الاقتراحات المطروحة اليوم على بساط البحث قد سبق وتم إقرارها في الهيئة العامة لمجلس النواب في 2014 عندما كان المجلس يدرس قانون سلسلة الرتب والرواتب، كاشفاً أن كل الكتل النيابية الممثلة للقوى السياسية وافقت على هذه الاقتراحات ولم يعد يجدي العودة عنها.

حلول أو مخارج

اللهجة الحازمة لوزير المال دفعت الوفد المصرفي إلى البحث عن حلول أو مخارج تخفف من ثقل الاجراءات المقترحة. وكان الاجراء الاكثر قلقاً بالنسبة الى المصرفيين هو المتعلق بإحتساب الضريبة على سندات الخزينة، وذلك من خلال تكليف الفوائد التي خضعت للضريبة على الفوائد (7 في المئة) مرة ثانية للضريبة على الارباح (17 في المئة).
وعلم في هذا المجال أن المصارف طلبت من وزير المال عدم العمل بأي مفعول رجعي على محفظة السندات المكتتب بها قبل إقرار الموازنة وبدء العمل بالضريبة اعتباراً من موعد صدورها أي على الاكتتابات الجديدة، بمعنى ألا يشمل الاقتطاع الضريبي الجديد الاكتتابات السابقة التي جرى الاكتتاب بها وفقا لقواعد وشروط مختلفة.
لم يحسم خليل موقفه، لكنه وعد بدرس الموضوع وطرحه في مجلس الوزراء.
لم يخرج أركان المصارف بما كانوا يتوقعونه من نتائج، لكن معظمهم عبّر عن تفاؤله بتفهم وزير المال لهواجسهم وأخذها في الاعتبار وإنتظار الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء التي يفترض ان تحسم الجدل ليس فقط في الاجراءات الضريبيبة وإنما بمصير الموازنة وسلسلة الرتب وتمويلها على السواء!