حاصباني أطلق الشباك الموحد للمعاملات وأبرز أهمية الحكومة الإلكترونية لتقليص الفساد

شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني على "ضرورة التعاون لتطوير البلد"، مؤكدا أن "الحكومة يد واحدة لتقديم الإيجابيات الى المواطن".

كلام الوزير حاصباني جاء خلال إطلاقه، في حضور وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين، خدمة الشباك الموحد للمعاملات الإدارية والتي تسهل على المواطن تقديم معاملاته والحصول على رسالة نصية sms عبر هاتفه عند إتمام المعاملة، في إطار الدفع نحو الحكومة الإكترونية وتعزيزا للخدمات الإلكترونية e- services في وزارة الصحة".

وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء "أننا نشهد أول خطوة عملية لتطبيق تبسيط الإجراءات في الدولة في عهد الحكومة الجديدة والتي تبشر بعمل مجد وشديد الفاعلية من ناحية تطبيق التكنولوجيا واستخدامها وتحسين الإجراءات لتسهيل شؤون المواطن اللبناني".

وأضاف: "بهذه الخطوة تتم محاربة أمور عدة ولا سيما الوقت وزحمة السير التي تعذب الناس على الطرقات ذهابا وإيابا لإنجاز معاملاتهم".

وتابع: "إن الوزارة مثال أول على تطبيق خطوات أولى في الحكومة الإلكترونية من خلال تسجيل المعاملات إلكترونيا على شباك الدخول. فقد بات لدينا شباك موحد لاستقبال جميع معاملات وزارة الصحة في ما يتعلق بالمهن والمراسلات والإستيراد وغيرها بحيث يقدم المواطن معاملاته في أوقات محددة على الشباك المختص ويحصل على رقم للمعاملة، على أن يتم تسجيل هذا الرقم إلكترونيا قبل أن تستكمل متابعته داخل الوزارة بشكل تلقائي. ولم تعد هناك من أدنى حاجة ليدور المواطن من مكتب إلى آخر داخل الوزارة، وعندما تنجز معاملته، يتلقى رسالة نصية قصيرة sms كي يأتي لتسلمها في الوقت المحدد والمنظم. وبهذه الطريقة يتم تخفيف العجقة والتعب".

وقال: "عندما تطبق الحكومة الإلكترونية الشاملة في لبنان، ستتحقق زيادة على الدخل القومي السنوي بقيمة مليار ومئتي مليون دولار من زيادة إنتاجية المواطن اللبناني، وسيتراجع مستوى الرشوة والفساد بحدود 800 مليون دولار سنويا ما يشكل ضريبة غير مباشرة على المواطن، فضلا عن تحسين أداء العمل وسرعة أداء الدولة وتطوير أداء المجتمع بشكل كبير جدا".

ونوه ب"العمل المشترك بين وزارة الصحة ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية والذي بدأ قبل سنوات للوصول إلى هذه النتيجة الإيجابية"، مضيفا أن "هذا مثال على العمل الذي يجب استمراره بين الوزارات وفي مجلس الوزراء".

وختم: "نحن نبرهن اليوم للجميع أننا نستطيع بالتعاون تطوير البلد خارج أي تموضع أو اصطفاف سياسي لأننا كلنا يد واحدة في هذه الحكومة لإنجاز ما يمكن إنجازه من إيجابيات للمواطن".

عز الدين
بدورها، نوهت الوزيرة عز الدين بإطلاق خدمة الشباك الموحد للمعاملات الإدارية، مشددة على "أهميتها لتخطي الحواجز وتحسين الجودة والنوعية وتخفيف الأكلاف"، مضيفة أن "هذه الأعباء تشكل نحو 2 في المئة من الناتج القومي أي نحو 800 مليون دولار سنويا، وتشكل عبئا على المواطن وأكلافا إدارية وبشرية ومالية".

وقالت إن "خطوات من هذا النوع تحسن حياة المواطنين، وان وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية تقوم بمشاريع وخطوات وبرامج من هذا النوع في وزارات متعددة للعمل على تطوير ومكننة العمليات الإدارية ومعاملات المواطنين". وأكدت أن "الوزارة ستعمل جاهدة للسير بخطى حثيثة نحو تثبيت ووضع خطة استراتيجية وطنية في اتجاه الحكومة الإلكترونية الرقمية". ولاحظت أن "هذا المسار طويل ولكن هناك عمل أنجز في السابق وسنعمل على تطويره والسير به إلى مستوى وطني وتوفير الإمكانات البشرية والمادية لنجاحه"، آملة "الحصول على دعم في هذا الاتجاه من كل الوزارات وتأمين القرار السياسي لذلك".

أسئلة وأجوبة
وردا على استفسارات الصحافيين، أوضح الوزير حاصباني أن "هناك مستويات عدة للحكومة الإلكترونية، وأن البنى التحتية في لبنان تتحمل الخدمات الأساسية لأن ليس عليها ضغط كبير. ولكن مع زيادة الضغط على استعمال التكنولوجيا والإنترنت لإنجاز المعاملات وتحميل ملفات أكبر، ستبرز الحاجة إلى بنى تحتية أكثر تطورا، وهذا ما يعمل عليه الجميع ولا سيما وزير الاتصالات، إضافة إلى التعاون عبر مجلس الوزراء لتطوير كل البنى التحتية ومكننة الوزارات وبناها التحتية الداخلية لتطبيق الحكومة الإلكترونية". ولفت إلى "أن هذا الأمر سيحصل تدريجا على غرار ما هو حاصل في وزارة الصحة ووزارات أخرى". وأضاف: "ان هذه خطوة أولى والمسار ليس كبسة زر، ولكننا بدأناه جديا في بداية هذا العهد، والحكومة الحالية لديها جدية تامة جدا لإنجاز الموضوع والإنطلاق به بأفضل الأساليب".

من جهتها، أشارت الوزيرة عز الدين إلى "البحث مع المدير العام ل"أوجيرو" الدكتور عماد كريدية في إنجاز مشروع لـcloud وطني بحيث يبلغ عدد المواقع الإلكترونية للإدارات العامة في لبنان نحو تسعين". وتمنت "الحصول على الدعم اللازم لإنجاز هذا المشروع المهم".

الشباك الموحد
تفاصيل عن الشباك الموحد للمعاملات الإدارية في وزارة الصحة

أولا: إن الهدف من الشباك الموحد للمعاملات One Stop Shop تسليم وتسلم جميع المعاملات الإدارية التي يسجلها المواطن مباشرة في مكان واحد وتحول وفقا للأصول الإدارية داخل الإدارة وعند إنجاز المعاملة يتم إشعار المواطن بذلك عبر إرسال رسالة نصية SMS او بريد إلكتروني. يمنع منعا باتا لأي مواطن كان ولأي سبب متابعتها وملاحقتها في الوحدات الإدارية. يعتمد دفتر الذمة لتوقيع صاحب العلاقة عند تسلم معاملته. يعتمد رقم الهاتف 830300-01 مقسم 555 للمراجعات والاستفسارات عن المعاملات الإدارية. ينظم عمل أقلام التسجيل في الشباك الموحد وفقا للمذكرة الإدارية رقم 13 الصادرة عن المدير العام في تاريخ 2017-2-12.

ثانيا: بموجب ذلك، يلغى التسجيل اليدوي على دفتر صادر/ وارد في جميع الوحدات الإدارية في الوزارة وتعتمد المكننة في تسجيل جميع المعاملات الإدارية في نظام معلوماتي TWFS بناء على القرار رقم 45 الصادر في تاريخ 2017-01-26 بهدف توحيد ومكننة آلية تسجيل وسير المعاملات الإدارية الواردة والصادرة وربط جميع الوحدات الادارية إلكترونيا عبر اعتماد سجل إلكتروني موحد للمعاملات المسجلة. ويسمح هذا النظام المعلوماتي بإمكان تتبع المعاملة من خلال البحث عنها على النظام داخل الوحدات الإدارية في الوزارة لمعرفة حالتها ومكان وجودها في أي وقت كان.
كما أن استخدام هذا النظام الممكنن يساهم في تسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها من ناحية توفير المعلومات المتعلقة بالمعاملات وإتاحتها للمسؤولين في الوزارة وللمواطنين على السواء مما يساهم في تعزيز الشفافية والمحاسبة وما يؤدي الى التخفيف من عبء العمل على الموظفين ويزيد من الإنتاجية في العمل.

ثالثا: إن الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة عبر موقعها على شبكة الإنترنت www.moph.gov.lb تمكن المواطن من تقديم بعض المعاملات الإدارية إلكترونيا من دون تكبد عناء الحضور والإنتظار في مكاتب الوزارة، فأصبح في إمكان أي مستخدم الحصول على الخدمة بأفضل وأسرع وسيلة ممكنة عبر إرسال طلبه عبر الإنترنت مرفقا بنسخة إلكترونية عن المستندات المطلوبة ليتم تسجيله آليا في السجل الإلكتروني للمعاملات TWFS ليأخذ مجراه القانوني من دون الحاجة إلى الحضور شخصيا الى الوزارة إلا لتسلم المعاملة منتهية مصحوبا بالمستندات الأصلية من دون أي احتكاك مع أحد.
ولهذه الغاية، أصدر وزير الصحة العامة قرارا رقم 135 تاريخ 2017-2-16 يسمح للوزارة باستقبال 27 معاملة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية موزعة على وحدات إدارية عدة تضم مصلحتي الصيدلة والهندسة الصحية والقسم الإداري للمهن الطبية وقسم أمانة السر ودائرة صحة الأم والطفل.
الرابط للخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة الرسمي: www.moph.gov.lb/ar/AdministrativeServices/index

رابعا: إعتماد الموقع الإلكتروني للوزارة لنشر جميع نماذج الطلبات المتعلقة بالمعاملات الإدارية التي تم العمل على توحيد مضمونها وشكلها، من جهة، وترميزها ومكننتها، من جهة اخرى. ولقد تم أيضا نشر جميع المعلومات المتعلقة بالخدمات من ناحية المستندات المطلوبة والشروط والرسوم المتوجبة، بالإضافة الى أيام تقديم الطلبات ومدة الإنتهاء وغيرها من المعلومات ما يضمن الشفافية والسرعة في الحصول على هذه الخدمات. ويستطيع المواطن من خلال هذا الموقع الإلكتروني تتبع معاملته ومعرفة حالتها ومكان وجودها في أي وقت كان من دون تكبد عناء الحضور الى الوزارة والانتظار.