زهرا: لا شرعية لأي سلاح خارج الدولة مهما كانت المبررات

حذر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا، من "عدم إقرار قانون جديد للانتخاب ومن عدم اجراء الانتخابات، الامر الذي سيدخلنا في أزمة وطنية لا ندري الى أين ستقودنا".

زهرا قال خلال تمثيله رئيس الحزب سمير جعجع في العشاء السنوي لمركز كفرعبيدا، "اليوم ومن بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وعودة المجلس النيابي الى التشريع من دون المحاسبة للأسف نتيجة تركيبتنا السياسية التي لا يبدو أن في طريق التصحيح الا من خلال قانون انتخابي يؤمن صحة التمثيل، هذه العودة الى المؤسسات ينقصها الأساس، قانون انتخابي يؤمن صحة التمثيل وينطلق من مسلمات الطائف، وكي لا يضيع أحد، وكي لا يهدد أحد، وكي لا يتذاكى أحد".

وراى ان القول بالنسبية الكاملة تحت أي حجة هو الركون الى غلبة العدد والى غلبة من يخيف الناس بسلاحه وبغير سلاحه، معتبرًا ان النسبية تصبح صالحة عندما نصل الى حيث ننتخب كلنا كلبنانيين ببطاقة هوية ممغنطة على الكومبيوتر من حيث نحن موجودون وعندما لا يعود بامكان احد أن يخيف أحدا أو يراقب أحدا أو يعاقب أحدا، عندها نذهب الى النسبية".

واضاف: "أما اليوم فنصر وسنواظب على المحاولات الحثيثة ليلا نهارا مع كل الاطراف السياسية على إنجاز صيغة قانون مختلط لأننا شئنا أم أبينا، في لبنان لا قانون للانتخابات من دون توافق ولا إمكان للتوافق الا على صيغة المختلط التي كيفما كانت سنبقى نحاول ونضيف ونخفض وننقح ونعدل لكي تصح، والا لا قانون انتخابات جديد".

من جهة آخرى، أكد زهرا أن كل سلاح خارج إطار الدولة هو سلاح غير شرعي ولا شرعية لأي سلاح خارج الدولة مهما كانت المبررات، ولا تبرير لأي سلاح خارج الدولة ولا سياسة ناجزة الا اذا مارستها الدولة بمؤسساتها الدستورية وبقواها العسكرية الدستورية، واضاف: "وهنا أعني الجيش وقوى الامن الداخلي والأمن العام والجمارك فقط ونقطة على السطر، وهذه هي القوى المسؤولة عن أمننا.

وتابع: "لن تسكت تحت أي ظرف أو تهديد أو إغراء عن أي سلاح غير شرعي يدعي لنفسه الشرعية، لذلك قانون الانتخابات لن يكون قانونا لانتاج مجلس ذي غالبية اقليمية ايرانية تحديدا لتشريع المقاومة كما يدعون وكما شرع الحشد الشعبي في العراق. واننا نرفض أي مس بهوية لبنان العربية وعلاقات لبنان العربية والدولية، وسنحترم، أحبوا أو لا، دستورنا والتزاماتنا واتفاقاتنا الدولية وقرارات مجلس الأمن وقرارات الجامعة العربية، ومن لا يعجبه ذلك فليتصرف خارج لبنان وليس داخل الأراضي اللبنانية".