اجتماع استثنائي للهيئات الاقتصادية: الموازنة تشكّل أداة أساسية للانتظام المالي

عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعا استثنائيا، برئاسة الوزير السابق عدنان القصّار، في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، حيث جرى التطرّق إلى الأوضاع الاقتصادية، في ضوء مناقشة مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة لعام 2017 وتوجهات الحكومة لفرض أعباء ضريبية لتمويل زيادة النفقات في الموازنة، وبنتيجة المناقشات صدر عن المجتمعين بيان نوّهت فيه الهيئات "بحرص الحكومة على إقرار موازنة جديدة، بعدما تعذّر إصدار أي موازنة منذ العام 2005، كون #الموازنة تشكل أداة أساسية للانتظام المالي وتفعيل الدورة الاقتصادية، ووضع رؤية اقتصادية للبلد".

وتابع البيان: "إنّ الهيئات التي لطالما طالبت بوجوب إقرار موازنة شفافة، تحذّر في الوقت ذاته من مغبّة تكبيد الموازنة وإرهاق المواطن والاقتصاد بالضرائب، الأمر الذي من شانه أن يؤدي إلى إرهاق الاقتصاد الوطني أكثروالذي يعاني من ركود وانكماش حاد نتيجة الأزمة التي مرّت بها البلاد خلال السنوات الست الماضية. كما تلفت إلى أن مقاربة السياسة الضريبية يجب أن تكون على مسار متمهل ومتأن، ولا يمكن التسرع في خلال أسابيع معدودة بالبت في العشرات من البنود الضريبية التي من شأنها تغيير النظام الضريبي والاقتصادي وضرب الميزات التفاضلية للبنان".

وأضاف: "ترى الهيئات الاقتصادية أنّ إضافة أيّ أعباء ضريبيّة جديدة، خصوصا وأنّ الزيادات الضريبية الواردة في مشروع الموازنة تقدّربنحو 2400 مليار ليرة،سيكون لهافي هذه المرحلة انعكاسات سلبية جدا على تعزيز آفاق النمو الاقتصادي وعلى تدفّـق الاستثمارات الخارجية ورصيد ميزان المدفوعات واستحداث فرص عمل للشباب، وبالتالي على مستوى معيشة المواطنين. وتعتبر الهيئات الاقتصادية أنّ المدخل الرئيسيلرفد الأموال إلى الخزينة وتمويل عجز الموازنة، يكون من خلال وقف الهدر المستشري في مؤسسات الدولة وزيادة الإنتاجية وتفعيل الجباية".

وختم: "تعتبر الهيئات الاقتصادية أنّه في ظل حالة التباطؤ الاقتصادي التي يشهدها لبنان، ينبغي على الحكومةأن تعمد إلى تحفيز القطاعات الإنتاجية وضخ السيولة في الدورة الاقتصادية وليس زيادة الضرائب وفق موازنة العام 2017 التي تتضمن 27 ضريبة جديدة، مقابل عدم وجود أي خفض للإنفاق والهدر".