الدين العام اللبناني تخطّى الـ75 مليار دولار!

مزيد من التراجع شهدته معظم مؤشرات القطاع الاقتصادي الحقيقي المتوافرة في تشرين الثاني 2016، قياساً على ما كانت عليه في الشهر الذي سبق باستثناء القليل منها كمساحات البناء وحركة الوافدين الى #مطار_بيروت، فيما حقق ميزان المدفعوات فائضاً قدره 457 مليون دولار ليسجل رصيده التراكمي لغاية تشرين الثاني 2016 فائضاً بقيمة 332 مليون دولار، في مقابل عجز قارب 3 مليارات دولار في الفترة ذاتها من العام 2015، وذلك على الرغم من ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنحو مليار دولار بين الفترتين المذكورتين.

هذه الارقام وردت في النشرة الشهرية لجمعية المصارف في لبنان حول الوضع الإقتصادي والمصرفي والمالي في تشرين الثاني 2016. ووفق التقرير، شهد القطاع المصرفي نمواً جيداً نسبياً في ميزانيته في تشرين الثاني 2016، ليتجاوز معدل الزيادة 8% في الاشهر الاحد عشر الاولى من العام 2016، في مقابل معدل نمو أدنى (4,3%) في الفترة ذاتها من العام 2015، كذلك هي الحال بالنسبة الى كل من الودائع التي تحسّن نموها الى 5% في مقابل 3,7% والتسليفات للقطاع الخاص الى 5,1% في مقابل 4,6%، وذلك في الفترتين المذكورتين. وبقيت معدلات الفائدة على جميع فئات سندات الخزينة بالليرة مستقرة في تشرين الثاني 2016، في حين سجلت معدلات الفائدة المصرفية تغيّرات بسيطة صعوداً أو نزولاً، وذلك مقارنة بالشهر الذي سبق.

وفي تفاصيل التقرير الصادر عن جمعية المصارف لشهر تشرين الثاني 2016، بلغت قيمة الواردات السلعية 1450 مليون دولار مقابل 1479 مليوناً في الشهر الذي سبق، و1539 مليوناً في تشرين الثاني 2015، فيما بلغت قيمة الصادرات السلعية 247 مليون دولار، مقابل 257 مليون دولار في الشهر الذي سبقه و222 مليوناً في تشرين الثاني 2015.

وفي ما يخصل الوضع المالي العام، فقد بلغ العجز العام الإجمالي 817 مليار ليرة في آب 2016 مقابل عجز أدنى قيمته 75 ملياراً في تموز 2016 ومع عجز بقيمة 198 مليار ليرة في آب 2015. وارتفعت العجز العام من 2998 مليار ليرة في الاشهر الثمانية الاولى من العام 2015 الى 3811 ملياراً في الاشهر الثمانية الاولى من العام 2016 وارتفعت نسبته من 23,1% من مجموع المدفوعات الى 26,9% في الفترتين المذكورتين على التوالي، فيما حقق الرصيد الاوّلي فائضاً قيمته 611 مليار ليرة في فترة كانون الثاني – آب 2016 في مقابل فائض أعلى مقداره 1197 ملياراً في الفترة ذاتها من العام 2015.

وفي نهاية تشرين الثاني 2016، بلغ الدين العام الاجمالي 112375 مليار ليرة أي ما يعادل 74,5 مليار دولار في مقابل 112338 ملياراً في نهاية الشهر الذي سبق و106015 ملياراً في نهاية العام 2015. وبذلك، يكون الدين العام الاجمالي ارتفع بقيمة 6360 مليار ليرة في الاشهر الأحد عشر الاولى من العام 2016 مقابل زيادة قدرها 5825 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام 2015.

وفي ما بتعلق بأداء القطاع المصرفي، إرتفعت الموجودات بالمقارنة مع المطلوبات الإجمالية والمجمّعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان الى ما يعادل 302938 مليار ليرة (نحو 201 مليار دولار) نهاية تشرين الثاني 2016 بالمقارنة مع 301006 مليارات نهاية تشرين الاول 2016 و280379 ملياراً في نهاية 2015 ، وازداد إجمالي ميزانية المصارف التجارية، الذي يشير الى حجم النشاط المصرفي، بنسبة 8% في الاشهر الاحد عشر الاولى من العام 2016 مقابل ارتفاعه بنسبة أدنى بلغت 4,3% في الفترة ذاتها من العام 2015.