اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إجماع داخلي على "لاءات" يحول دون الفراغ التسوية الانتخابية يحفزها الخوف من الانكشاف
يستند سياسيون الى ما قاله رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل منذ بضعة ايام من " اننا امام مهلة اسبوع حاسم قبل المهل القاتلة في موضوع قانون الانتخاب " وعندها تصبح المسؤولية في يد رئيس الجمهورية بحسب تعبيره بحيث اما يتفق مع رئيس الحكومة على تولي الحكومة الموضوع او عقد لقاءات ثنائية او ثلاثية للاتفاق على قانون انتخاب من اجل ان يجزموا بان مهلة 21 شباط لا بد منها من اجل دعوة وزير الداخلية الهيئات الناخبة وفق ما يفرضه القانون بغض النظر عن اجراء الانتخابات ام لا. وكذلك من اجل الجزم بان موضوع الذهاب الى الفراغ امر غير محتمل ويرجح ان يكون قد طوي نهائيا. فالمواقف التي اطلقها الامين العام لـ" حزب الله" السيد حسن نصرالله في اتجاه اسرائيل قبل ايام قليلة تظهر على الاقل ان ما قد تقبل عليه المنطقة ولبنان لا يحتمل ترف كشف البلاد سياسيا عبر عدم وجود مجلس نيابي وتحول الحكومة الى حكومة تصريف الاعمال في حال اتجهت البلاد الى الفراغ في الوقت الذي لا يسمح النص الدستوري لرئيس الجمهورية ان يتصرف وحده تبعا للتعديلات التي طرأت على صلاحيات رئيس الجمهورية. وثمة من يقول ان الحزب لا يبصم مع العهد على بياض على كل الامور وهو يوازنها حسب مصالحه ورؤيته الاستراتيجية للامور . ولذلك تتحدث معلومات على انه تم صرف النظر عن اثارة موضوع الفراغ على نحو مسبق وليس في الايام الاخيرة فحسب. اذ ان لا الداخل وفق ما تحدثت معلومات عن موقف الحليف الابرز اي "حزب الله" ولا الخارج يمكن ان يكون تعاطيه سهلا ازاء هذا الاحتمال. وسرعان ما برزت فكرة ان يتلقف رئيس الجمهورية الكرة من اجل ان يدعو هو الى الحوار حول قانون الانتخاب متى وصلت الامور الى طريق مسدود. ولذلك لم يعد من مسوغ للقلق حول الفراغ المحتمل مع اقتراب موعد دعوة الهيئات الناخبة كما لم يعد من مسوغ للاعتقاد بان اي تمديد سيكون واردا لمجلس النواب في ظل الرفض القاطع من جميع الافرقاء مما يؤدي الى الخلاصة التي تفيد بان لا تعليق لعمل مجلس النواب ولا ثمة تمديد له ولا احتمال ايضا لعدم اجراء الانتخابات . وهذه هي النقاط التي يتقاطع عليها الجميع ليس محليا فحسب بل اقليميا ودوليا ايضا.
الى اين من هنا وقد افرغت القوى السياسية جميعها ما في جعبتها من دون ان تستطيع التوصل الى صيغة انتخابية توفق بين مصالح جميع الافرقاء خصوصا انه تم تحديد اطر غدت معروفة من خلال رفض المشروع المختلط الذي قدمه الوزير باسيل اي لجهة اختلاف المعايير وانتزاع اكثرية الثلث المعطل في المجلس النيابي؟. تقول مصادر سياسية ان فكرة ان تتولى الحكومة اعداد قانون الانتخاب الجديد قد طرحت سابقا خصوصا ان الحكومة التزمت في بيانها الوزاري هذه المسؤولية ونالت الثقة النيابية على هذا الاساس. وقد جرى نقاش حول ان تتشكل لجنة وزارية تتولى انجاز القانون، لكن تم غض النظر عنها في ضوء تقدم اتفاق الثنائي المسيحي اي "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" على المشروع المختلط الذي رفض من الافرقاء الآخرين بحيث جرى العمل من ضمن اللجنة الرباعية التي ووفق مصادر سياسية تعطي صدقية لما ذهب اليه الرئيس نبيه بري من حتمية الاتفاق على قانون الانتخاب على طاولة الحوار لئلا يبرز كمشكلة في وجه رئيس الجمهورية او في وجه الحكومة على ما هو حاصل في الحالين راهنا.
تسلط المصادر السياسية الضوء على اعطاء رئيس الحكومة سعد الحريري الكثير من الدعم والزخم لرئيس الجمهورية وان على نحو يقلق البعض ولا يريحهم. وهو الموقف نفسه الذي اعتمده الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بما يحتم على الرئيس ميشال عون مسؤولية ادارة اخراج تسوية حول قانون الانتخاب العتيد تتيح الذهاب الى انتخابات في الخريف باعتبار انه غدا متعذرا الذهاب اليها في ايار وفقا للقانون النافذ الذي يرفضه الجميع . في حين ان موعد الخريف قد يعطي مهلة كافية لاتفاق على صيغة تحفظ ماء وجه الجميع حتى لو كانت تقوم على تعديلات اساسية للقانون الحالي بحيث تلحظ شيئا من النسبية ولا تعتمدها كليا. فهناك دينامية من جميع الطوائف تقف خلف رئيس الجمهورية راهنا بحيث تشكل مانعا امام الذهاب الى خيارات قد تحدث اضطرابا في البلاد في حين ان هذا الامر الاخير مؤذ جدا لانطلاقة العهد الرئاسي في حال حصوله ولا مصلحة له او لاحد فيه في الوقت الذي يمكن الاستفادة من هذه الدينامية للوصول الى تسوية لا بد منها . وهذا يعني رعاية رئيس الجمهورية صيغة لقانون انتخاب لا توحي بان لا حاجة لاجراء الانتخابات ما دام الافرقاء اقتسموا المقاعد والحصص وعرفوا نتائج الانتخابات مسبقا كما لا توحي بالنية في الغاء الاحزاب الصغيرة او الكفاءات لمجرد عدم انتمائهم الى الاحزاب المؤثرة بل افساح المجال امام حد ادنى من الحرية والتعبير الديموقراطيين . اذ يخشى كثر ان ما جرى حتى الان على صعيد تداول صيغ حاسمة يبدو محبطا ويخشى ان يشكل انطلاقة غير صحية لن تتأخر في ان تحصد السلبيات في ظل ترقب خارجي دقيق لهذه الانتخابات بحيث لن تتأخر التقويمات لها فور حصولها.
