عون: الانتخابات وفق قانون جديد ولن أعارض تمديداً تقنياً بالتزامن

"لا تقدّم ولا جديد في موضوع #قانون_الانتخاب، وكل ما يجري حتى الآن عملية عصف فكري في الوقت الضائع على حافة هاوية المهل الفاصلة عن هوة الفراغ في المجلس النيابي"، هذا ما تختصر به مصادر سياسية النقاش الدائر في صيغة القانون المختلط، ولاسيما الذي طرحه اخيراً رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل اي التأهيل واجراء الانتخابات على مرحلتين، وهي الصيغة الاقرب الى الجمع بين ما طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري في وقت سابق وما يقترحه اليوم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد #جنبلاط. الا ان النقاش لا يزال يدور في حلقة مفرغة، فيما المهل داهمة، ورئيس الجمهورية العماد ميشال #عون لن يتراجع عن ثباته على اجراء الانتخابات وفق قانون جديد قائم على قاعدة تحقيق عدالة وحسن التمثيل لاسيما بالنسبية.

وتشير مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية أنه لا يرى مشكلة في المهل ولا يعتبرها ضاغطة طالما ان بامكان المجلس النيابي تعديلها، حتى اخر لحظة قبل انتهاء ولايته في ٢١ حزيران المقبل. وليس مستبعداً ان يشكل موقفه هذا عامل الحثّ الضروري والفاعل على ايجاد قانون انتخاب جديد قبل إيصال المجلس نفسه الى الفراغ. وهو جزم امام زواره امس "ان قانوناً جديداً للانتخابات سوف يولد والانتخابات ستجري على اساسه. واذا اقتضى ذلك بعض التمديد التقني فلا شيء يمنع شرط ان يتزامن التمديد مع اقرار القانون الجديد."

اقرار الموازنة منفصلة عن السلسلة؟

أما الموازنة العامة للعام ٢٠١٧ فستقرّ وقد يحتاج الامر فصل سلسلة الرتب والرواتب عنها. ويبدو ان الامور تنحو في هذا الاتجاه الذي يفترض ان يترجم بالتصويت عليها في مجلس النواب.

ووفق مصادر حكومية- نيابية، ان اقرار الموازنة يحتاج بداية إصلاحات مطلوبة تبدأ من الإجازة للحكومة بالاستدانة، مروراً بالهبات والقروض وصولاً الى القوانين والبرامج وأخيراً وليس آخراً الاجراءات الضريبية. كلها امور ستأخذ نقاشاً على خلفية رؤية اقتصادية- مالية غير موجودة ولأن الحكومة موقتة وهي حكومة انتخابات لا يمكنها القيام بالاصلاحات الجذرية المطلوبة.

وتشير هذه المصادر الى ان ثمة إصلاحات متفقاً عليها سابقاً وتحديداً في لجنة المال والموازنة النيابية في العام ٢٠١٠ عندما أحيلت الموازنة الى مجلس النواب، عندما تقرّر وضع سقف للاستدانة وسقف للإنفاق والية لإخضاع القروض والهبات للقوانين اللبنانية والرقابة المسبقة -وليس المؤخّرة- كما كان يجري سابقاً.

واوضحت المصادر ان الضرائب المرتبطة بسلسلة الرتب والرواتب ليست مُقرَّة في مجلس النواب، بل ربما تمّ الاتفاق على مبدأ اعتمادها ولكن مثل هذه الاجراءات الضريبية هي عرضة للتغيّر انطلاقاً من تبدّل الظروف الاقتصادية والمالية، وتخضع كلها لمراجعة دقيقة تنطلق من المؤشرات الاقتصادية والمالية العامة، خصوصاً وان ما كان مقبولاً من سنوات عدّة قد لا يبقى مقبولاً اليوم.

وتشير المصادر الى ان النقاش مستمر حول كيفية نشر الموازنة التي تحتاج تطبيقاً للمادة ٨٧ من الدستور التي تنصّ على "ان حسابات الادارة المالية النهائية لكل سنة يجب ان تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشرها موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات". ووزير المال علي حسن خليل أعلن في اجتماع لجنة المال والموازنة ان لا امكانية لانجاز التدقيق في الحسابات قبل آب المقبل. وبما ان لا حسابات مالية منجزة، فالبحث مازال يجري عن مخرج دستوري، باعتبار ان اي آلية قانونية لا تفي بالغرض.

من هنا تشير المصادر المواكبة للاتصالات، الى اجماع النوايا على اقرار الموازنة في مجلس الوزراء كما في مجلس النواب ولكن عملية التوفيق بين النوايا والواقع ليست سهلة.