اشترِك في نشرتنا الإخبارية
المجلس الوطني للإعلام موعود بـ"صلاحيات واسعة" \r\nمحفوظ: المعالجة تفترض أن يكون صاحب قرار
جاء الرّد بـ"السباب والشتائم"، بنعوت شتى وُصِف بها رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ بسبب الموقف الذي أدلى به من قضية تلفزيون "الجديد"، وصولا الى الطعن بقانونية المجلس وشرعيته. حصة جيدة نالها المجلس من التراشق و"الحجارة". "حملات تُشَنّ عليَّ، ووُصِفتُ خلالها بأنني رئيس المجلس الوطني في حركة امل"، يقول محفوظ لـ"النهار".
في خضم المواجهة الحامية، "الانتقاد مرحَّب به"، في رأيه، "شرط ان يحتكم الى معايير ومناقبية مهنية وصحافية. غير انني لم ارَ في مكان انتقادا بالمعنى الحقيقي، بقدر ما كان سبابا وشتائم"، يضيف. ايا يكن، يُصرّ على الموقف نفسه من قضية "الجديد"، والحريات الاعلامية عموما، واعدًا بان دور المجلس في قانون الاعلام الجديد سيتحوّل من "استشاري" الى "تقريري، ملزم للجميع، ومن دون الرجوع الى اي سلطة".
"اي تصعيد او تعبير عنفي" مرفوض لدى المجلس. وفي المقابل، "على المؤسسات الاعلامية ان تتجنب الاثارة التي توصل الناس الى الاحتكام بالشارع"، يقول محفوظ. هذا قاله بالامس، ولا تراجع عن موقفه، على ما يؤكد، مشددا على ان "مهمتنا حماية المؤسسات".
ولكن كيف حمى "الجديد"؟ يجيب: "طلبت مساعدة القوى الامنية في حمايته. لسنا قادرين على حمايته (ميدانيا). دورنا متابعة الاداء الاعلامي. وسبق لنا ان اجرينا اتصالات بين الـ "او تي في" والـ "ان بي ان" و"الجديد" وحركة "امل" في مرحلة من المراحل، لان الهجوم على رئيس مجلس النواب نبيه بري او انتقاده بطريقة ما مستمران من 6 اشهر. وهذه المرة، حصل توظيف خاطىء لقضية الإمام موسى الصدر...".
بموجب القانون
اتصالات، مراجعات، مواقف منبهة، تقارير مقوّمة الأداء الاعلامي... باختصار، رأي المجلس "استشاري" في الترخيص للمؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة، "وملزِم مبدئيا للسلطة السياسية، ويمكن ألا تأخذ به"، يقول محفوظ. كذلك، له ان "يقترح وقف مؤسسة اعلامية لدى مخالفتها للقوانين المرعية"، ولكن لوزير الاعلام (او مجلس الوزراء عند تكرار المخالفة) ان يوقّع القرار، ومنحه ايضا القانون دورا رقابيا على تلك المؤسسات.
نحو 11 مادة في قانون البث التلفزيوني والاذاعي 382/94 من اصل 53 مادة تتعلق بالمجلس. تُنشأ "هيئة تدعى "المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع" تتألف من 10 اعضاء يعيَّنون مناصفة من مجلس النواب ومجلس الوزراء". من مهماته، "درس طلبات الترخيص المقدمة الى مجلس الوزراء والمحالة عليه بواسطة وزير الاعلام... التثبت من استيفاء الطلب الشروط القانونية، وابداء الرأي الاستشاري الى مجلس الوزراء بالموافقة على طلب الترخيص او رفضه...".
في موضوع عدم تقيد المؤسسات التلفزيونية والاذاعية بالموجبات المترتبة عليها في القانون والقوانين المرعية الاجراء (المادة 35)، "لوزير الاعلام، بناء على اقتراح المجلس، ان يوقف المؤسسة عن البث مدة تراوح من 3 ايام الى شهر". ووفقا للمادة 47، "يمارس المجلس الرقابة على المؤسسات التلفزيونية والاذاعية، بطلب من وزارة الاعلام وبواسطة اجهزتها". واذا كان المجلس يمارس هذه الرقابة، فـ"انطلاقا من انه يمثل مرجعية للمؤسسات. الرقابة هنا تعني متابعة الاداء الاعلامي ومدى مطابقته للقوانين ودفتر الشروط النموذجي"، يشرح محفوظ.
"صلاحيات واسعة" للمجلس
من "الشتائم" التي قُذِف بها المجلس القول بانه "منزوع الشرعية"، "غير قانوني". ويرد محفوظ بالتأكيد ان "المجلس مرفق عام. واي مرفق عام لا يمكن ان يقع في الفراغ. المجلس يستمر في عمله، الى ان يتم تعيين آخر".
في العام 2005، "عُيِّن" المجلس الحالي، برئاسة محفوظ. ومذذاك بقي على حاله، رغم ان القانون واضح في هذه النقطة. "مدّة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد" (المادة 20). ويتدارك محفوظ: "نؤيد تعيين مجلس جديد، لا بل نريد ذلك. وليأتِ اصحاب الخبرة في هذا المجال ممن يعتبرون انفسهم مؤهلين".
ولماذا لم يحصل تعيين مجلس جديد من اعوام؟ يجيب: "كان مجلس النواب شبه معطل احيانا كثيرة، والحكومة كانت حكومات. المهم ان يتفقوا. آمل، في ظل العهد الجديد برئاسة الرئيس ميشال عون- وانا اؤمن به كعنصر تغييري واصلاحي في البلد- في استكمال المؤسسات، وان تكون لدى الدولة رؤية اعلامية في زمن بات الاعلام مهددا، وذلك من اجل الحفاظ عليه".
مشروع قانون الاعلام الذي هو قيد البحث حاليا يعد المجلس بـ"صلاحيات واسعة"، يؤكد محفوظ. "التوافق السياسي" عليها من مختلف الافرقاء يقرأ فيه "حاجة لدى السياسيين الى الخروج من هذه الفوضى الاعلامية". ويقول: "المهم ان يأتي مجلس صاحب قرار. معالجة الواقع الاعلامي تفترض ان يكون المجلس صاحب قرار".
