البنك الدولي يموّل مشاريع إضافية في لبنان

الدعم الدولي مستمر للبنان لمواجهة سلسلة الازمات المشاطل الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي يمر بها. وفي هذا السياق، أكد رئيس مجموعة #البنك_الدولي جيم يونغ كيم في كلمة القاها خلال اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات التي تستضيفها #دبي، أن البنك سيمول مشاريع تنموية في كل من الأردن ولبنان، بنحو 700 مليون دولار.

وفي كلمته، أشار كيم الى استمرار دعم البنك للأردن ولبنان في قضية إيواء اللاجئين السوريين، كما طالب المجتمع الدولي مرة جديدة بالوقوف إلى جانب هذين البلدين في التعامل مع مشكلة اللاجئين. واعتبر أن الاضطرابات وعدم الاستقرار لا تقتصر فقط على منطقة الشرق الأوسط ولكن تشمل كل العالم الذي بات يواجه أزمات متعددة تحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة. وفي سياق آخر، أكد رئيس البنك الدولي، أن التعليم هو "الوقود" الذي يحرك عجلة التنمية، ويعتبر عاملا أساسيا للأمن والاستقرار، والسبيل الأمثل للخروج من البؤس الاقتصادي في أي دولة، مؤكدا انّ ارتفاع البطالة في الشرق الاوسط يؤجج التطرّف بين الشباب، ويشكّل نزيفا لقدراتهم ويزعزع الاستقرار في هذه المنطقة.

وسبق رئيس البنك الاسبوع الماضي المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج، عندما أكد أن تقديم التمويل للبنان يهدف لمساعدة هذا البلد على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيه وللاجئين السوريين في البلاد. فلبنان باستضافته اللاجئين يُقدِّم للمجتمع الدولي منفعة عامة عالمية وفق بلحاج ويجب زيادة الدعم المالي الدولية لتضاهي سخاء هذا البلد وكرمه. ووفق أرقام البنك الدولي، وجود أكثر من 1.5 مليون لاجئ سوري أدى إلى نشوء ضغوط غير مسبوقة على مرافق البنية التحتية في لبنان، والتي كانت بالأصل منهكة بالفعل. كما أدّى الى توترات اجتماعية، وأحدث تغييرا في سوق العمل بزيادة الأيدي العاملة بنسبة 35 في المئة.

وفي إطار الآلية التي أقرّها البنك الدولي لمساعدة الدول المتوسطة الدخل، والتي كانت تتلقى في السابق التمويل من طريق البرامج المشتركة، ونظرا إلى أن إقرار هذه الآلية جاء تبعا للضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تمر فيها هذه الدول، كما هي حال لبنان من جراء أزمة اللجوء السوري، أعلن البنك الدولي تخصيص 200 مليون دولار لتطوير شبكة الطرق في لبنان، ولا سيما تلك التي تعتبر خطرا على السلامة العامة وعائقا أمام الانماء المتوازن بين المدن والمناطق الريفية والنمو الاقتصادي. ويُستخدَم هذا التمويل في إصلاح نحو 500 كيلومتر من الطرق في المرحلة الأولى من خطة موضوعة مع الحكومة لتجديد قطاع الطرق المتردّي في البلاد. ويشتمل المشروع الذي يأتي تحت اسم "الطرق والتوظيف على منحة قيمتها 45 مليون دولار من آلية التمويل المُيسَّر التي يديرها البنك.