اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إذا كان عام 2016 عام انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وتأليف حكومة ثلاثينية واسعة برئاسة سعد الحريري، فهل يكون العام 2017 عام إجراء انتخابات نيابية على أساس قانون جديد عادل ومتوازن؟
الواقع أنه كان على الحكومة بعد نيلها الثقة أن تكب على سنّ قانون للانتخاب، ولا تدع الأحزاب واللجان تضيّع الوقت على سنّ هذا القانون فتغرق في خلافات لم تستطع الخروج منها لأن كل حزب يريد أن يكون القانون على قياسه وله حصة من المقاعد النيابية ترضيه. فإعادة تكوين السلطة التي تستعيد ثقة الناس ولا تكتمل إلّا بإجراء انتخابات نيابية حرّة ونزيهة ينبثق منها مجلس نيابي قد يأتي بوجوه جديدة، وان مسؤولية سنّ هذا القانون تقع على الحكومة أولاً وليس على الأحزاب واللجان، وعلى مجلس النواب مناقشة هذا القانون عند طرحه، فإمّا يوافق عليه، وإمّا يعدّله أو يرفضه. وعندها تتحدّد مسؤولية كل جهة ولا تبقى مهمّة سنّ القانون لمجموعة أحزاب لم تتوصّل بعد مرور سنوات الى اتفاق عليه، فهي تُجمع على أن يكون هذا القانون عادلاً ومتوازناً ولا يلغي أو يهمّش أحداً وتختلف على ترجمة ذلك لأن كل حزب يريد أن تكون له الأكثرية في مجلس النواب المقبل لتكون له الكلمة الوازنة في تأليف الحكومات واقرار المشاريع ولا سيّما منها المهمة. لكن شرط الاتفاق على مثل هذا القانون هو كشرط من طلب إلى جائع ألّا يكسر صحيحاً ولا يأكل مكسوراً وأن يأكل ويشبع... وهكذا ضاع القانون بين من يريد النسبية الكاملة ومن يريد المختلط ومن يريد الدائرة الفردية التي تعتمدها دول عريقة في الديموقراطية، فيفوز فيها المرشّح الأقوى شعبياً، ومن يخسر قد يربح في دورة انتخابية تالية إذا لم يقم الفائز بواجبه في خدمة الوطن والمواطن. لكن ثمة من يقول إن المرشّح الثري هو الذي يفوز في الدائرة الفردية على المرشّح الأقل ثراء، وهو قول ليس في محلّه لأن المرشّح الثري الذي يدفع ثمن مقعده لرئيس اللائحة، من الأفضل أن يدفع ذلك للناخبين فهم أحق من زعماء اللوائح. أما المشكلة في الدائرة الفردية فهي في ترسيم حدودها الذي قد يأتي لمصلحة مرشّح دون آخر وذلك بسلخ قرية من دائرة وضمّها إلى دائرة أخرى، وهو ما حصل في عهد الرئيس كميل شمعون عندما اعتمدت الدائرة الصغرى فأدّت طريقة ترسيم حدودها الى اسقاط زعماء بارزين، وأحدث سقوطهم خللاً كبيراً في التوازنات الداخليّة السياسيّة والطائفيّة. لذلك فإن المشكلة في الدائرة الفردية هي في الاتفاق على ترسيم حدودها، إذ أنه قد يأتي لمصلحة هذا المرشّح أو ذاك، فتُعرف نتائج الانتخابات في الدائرة قبل أن تجرى الانتخابات.
إن على مجلس الوزراء إذاً أن يتحمّل مسؤولية سنّ قانون جديد للانتخابات ولا ينتظر اتفاق الأحزاب عليه، خصوصاً أن الحكومات تعهّدت سنَّه في بيانها الوزاري كي تجرى الانتخابات النيابية في موعدها ولا تواجَه باجرائه على أساس قانون الستّين أو التمديد مرّة ثالثة لمجلس النواب، فتكون الحكومة وحدها مسؤولة عن ذلك إذا لم تتحمّل هي مسؤولية سنّ مشروع القانون الذي تعتبره عادلاً ومتوازناً ومقبولاً من غالبية القوى السياسيّة الأساسيّة في البلاد وهي ممثلة في الحكومة الثلاثينيّة الواسعة. وعندما تتوصّل الحكومة الى سنّ هذا المشروع تحيله على مجلس النواب الذي يصبح مسؤولاً عن إقراره كما هو أو تعديله أو رفضه. فهل يتفق مجلس الوزراء على سنّ مشروع قانون جديد للانتخابات بموافقة ثلثي عدد الوزراء كما تنص المادة 65 من الدستور، أم ينتقل الخلاف على القانون من الأحزاب والكتل واللجان الى مجلس الوزراء، فلا يكون قانون ولا يكون انتخاب ولا تتحقّق بالتالي استعادة ثقة الناس لا بالحكومة ولا بالدولة المؤمّل أن تكون قويّة وقادرة وعادلة؟
إن توصّل مجلس الوزراء وهو يمثّل الغالبية الكبرى للقوى السياسية الأساسيّة في البلاد إذا ما وافق على مشروع قانون للانتخاب، فإن الأكثرية النيابية المطلوبة تصبح مضمونة للموافقة عليه، لأن انتظار اتفاق الأحزاب واللجان عليه قبل الحكومة هو انتظار طال ويطول، ويشكّل بالتالي نكسة كبيرة للعهد وهو في بدايته.
