وزير البيئة لـ "النهار": خطة حل أزمة النفايات قريبة والمحارق ليست خياراً نهائياً وحصرياً

هل صار خيار العودة مجدداً الى "المحارق" هو الخيار الاقرب الى الاقرار والتنفيذ بغية وضع حل وطني شامل ودائم لمعضلة التخلص من النفايات وطي اوراق هذه القضية التي هي احدى موروثات الحكومة السابقة للحكومة الحالية؟ واستطراداً، هل حان زمن اخراج هذه القضية من نطاق الحلول الموقتة الى اطار الحل النهائي ليكون ذلك انجازا من الانجازات التي يمكن حكومة الرئيس سعد الحريري التباهي به، خصوصا ان القضية عينها كانت احد ابرز سلبيات الحكومة السالفة برئاسة الرئيس تمام سلام بعدما ابدت قصورا وعجزا واضحين عن وضع حلول ناجعة لها ترضي المجتمع المدني الذي اتكأ على هذه الثغرة وشرع في تحرك اتصف بالعنف والشراسة مما اقلق تلك الحكومة وزاد ارباكها؟
هذا السؤال طرح نفسه بالحاح في الساعات الـ 36 الماضية مع بروز ثلاثة تطورات طرأت على ملف هذه القضية:
الاول: تقديم اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية (يضم ست بلديات) اقتراحه ورؤيته لحل هذه القضية التي شكلت في الآونة الاخيرة عنصر ضغط على البلديات مع اقتراب اعادة إقفال مطمر الكوستا برافا، وهذا الحل يقوم على العودة الى نظام المحارق.
الثاني: معاودة اللجنة الوزارية المكلفة ايجاد الحلول اللازمة والنهائية اجتماعاتها برئاسة الرئيس الحريري في السرايا الحكومية بمشاركة خمسة وزراء واختصاصيين من مجلس الانماء والاعمار.
الثالث: اطلاق اكثر من وزير ومسؤول موجة اطمئنان فحواها ان الحكومة عازمة على المضي ضمن مهلة زمنية قصيرة في وضع الحل النهائي الموعود لهذه القضية التي نالت من الحكومة السابقة، لا سيما مع ظهور اكوام النفايات العالية أشهراً عدة في شوارع العاصمة ومناطق قريبة.
وزير البيئة طارق الخطيب أفاد "النهار" عبر اتصال "ان خيار اللجوء مجددا الى المحارق لحل الازمة هو خيار يتم اعتماده كما هو معلوم في العديد من الدول التي تعد متطورة في مجال معالجة النفايات. لذا هذا الخيار لم يستبعد وهو موجود امامنا في اللجنة الوزارية المتخصصة وسندرسه في الاجتماع المقبل كأحد الخيارات، لكننا لم نجعله خيارا نهائيا وحصريا كما اشيع في بعض الاوساط، إذ ما زالت كل الاحتمالات والخيارات متاحة امامنا وهي قيد الدرس.
وقال الخطيب: "ما حصل في الاجتماع الاخير للجنة برئاسة الرئيس الحريري في السرايا الحكومية هو اننا توافقنا على مبدأ العودة الى درس آخر ما توصلت اليه اللجنة الوزارية السابقة في ايام حكومة الرئيس سلام، وهذا يعني اننا سنعود الى درس دفتر الشروط الذي وضعه مجلس الانماء والاعمار لمعالجة القضية بناء على المشروع الذي تقدمت به بلدية بيروت في ذلك الحين".
واضاف: "وبما انني وبعض اعضاء اللجنة لم نكن مطلعين على مندرجات هذا الدفتر ومضامينه، فقد تقرر ان تعطى لنا مهلة زمنية لدرسه ومن ثم وضع ملاحظاتنا عليه تمهيدا لاقراره ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء، فاذا اقر هناك كما ينبغي ننطلق ساعتئذ في رحلة التنفيذ العملي".
وردا على سؤال قال: "نحن على درجة عالية من التفاؤل بقرب اقرار خطة الحل الموعودة والتي ينتظرها الجميع بلا ريب، وهي الخطة التي تحدث عنها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وكان امر اقرارها حاصلاً لا محالة".
ورأى ان "ثمة اجواء ومعطيات مشجعة ومحفزة تجعلنا على هذا القدر من التفاؤل وعلى هذا المستوى من الثقة بان الامور ستأخذ منحى اكثر ايجابية من ذي قبل، ويمكن تلخيصها على النحو الآتي:
- ان القضية اشبعت درسا وتمحيصا وتم عرض كل الخيارات، وبالتالي صارت امامنا قواعد وخطط علمية جاهزة للاقرار ومن ثم التنفيذ لوضع الحل النهائي لمسألة ازالة النفايات.
- ان هناك عهدا رئاسيا جديدا وحكومة جديدة ايضا، وكلاهما يبدي عزما وعزيمة على المضي قدما في سبيل انهاء هذه القضية وسحبها من دائرة التداول والسجال نهائيا.
- اضافة الى ذلك، يتلمس الجميع ان هناك نوعا من التوافق بين كل المكونات على ايجاد الحلول الناجعة للكثير من الملفات والقضايا الحيوية المزمنة وفي اسرع وقت، وفي مقدمها قضية التخلص من النفايات والحؤول دون عودتها الى الشوارع عنوان ازمة وعجز عن الحل".
وعليه يختم الوزير الخطيب: "نحن على ثقة بان اقرار الخطة الوطنية الشاملة لازالة النفايات صار اقرب من اي وقت مضى، والحصول على توافق عليها في مجلس الوزراء بغية الشروع في تنفيذها صار ايضا امرا اكثر احتمالا من اي مرحلة ولت".