وزير البيئة لـ"النهار": حلّ أزمة النفايات قريب والمحارق ليست خياراً نهائياً

هل صار خيار العودة مجددا الى المحارق هو الخيار الاقرب الى الاقرار والتنفيذ بغية وضع حل وطني شامل ودائم لقضية التخلص من #النفايات وطي اوراق هذه القضية التي هي احدى مورثات الحكومة السابقة للحكومة الحالية؟

واستطرادا هل حان زمن اخراج هذه القضية من نطاق الحلول الموقتة الى اطار الحل النهائي ليكون ذلك انجازا من الانجازات التي يمكن لحكومة الرئيس سعد الحريري التباهي به خصوصا وان القضية عينها كانت أحد ابرز سلبيات الحكومة السالفة برئاسة الرئيس تمام سلام خصوصا بعدما ابدت قصورا وعجزا واضحين عن وضع حلول ناجعة لم ترض المجتمع المدني والذي اتكأ على هذه الثغرة وشرع في تحرك اتصف بالعنف والشراسة مما اقلق تلك الحكومة وزاد في ارباكها؟

هذا السؤال طرح نفسه بالحاح في اليومين الاخيرين مع بروز ثلاثة تطورات طرأت على ملف هذه القضية:
الاول: تقديم اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية (وتضم ست بلديات ) اقتراحها ورؤيتها لحل هذه القضية التي شكلت في الايام القليلة الماضية عنصر ضغط عليها مع اقتراب اعادة قفل مطمر #الكوستابرافا وهذا الحل يقوم على العودة الى نظام المحارق.

الثاني: معاودة اللجنة الوزارية المكلفة بايجاد الحلول اللازمة والنهائية اجتماعاتها برئاسة الرئيس سعد الحريري في السرايا الحكومية بمشاركة خمسة وزراء واختصاصيين من مجلس الانماء والاعمار.

الثالث: اطلاق اكثر من وزير ومسؤول موجة اطمئنان فحواها ان الحكومة عازمة على المضي قدماً ضمن مهلة زمنية قصيرة لوضع الحل النهائي الموعود لهذه القضية التي نالت من الحكومة السابقة ولاسيما مع ظهور اكوام النفايات العالية لاشهر عدة في شوارع العاصمة ومناطق قريبة.

وزير البيئة طارق الخطيب أوضح لـ "النهار": "ان خيار اللجوء مجددا الى المحارق لحل الازمة هو خيار يتم اعتماده كما هو معلوم في العديد من الدول التي تعد متطورة في مجال معالجة النفايات لذا هذا الخيار لم يستبعد وهو موجود امامنا في اللجنة الوزارية المتخصصة وسندرسه في الاجتماع المقبل كأحد الخيارات ولكننا لم نجعله خيارا نهائياً وحصرياً بعد اشيع في بعض الاوساط فما زالت كل الاحتمالات والخيارات متاحة امامنا وهي قيد الدرس".

وقال الخطيب: "ما حصل في الاجتماع الاخير للجنة برئاسة الرئيس الحريري في السراي االحكومية هو اننا توافقنا على مبدأ العودة الى درس اخر ما توصلت اليه اللجنة الوزارية السابقة في ايام حكومة الرئيس سلام وهذا يعني اننا سنعود الى درس دفتر الشروط الذي وضعه مجلس الانماء والاعمار لمعالجة القضية بناء على المشروع الذي تقدمت به بلدية بيروت في ذلك الحين".

واضاف : "وبما انني وبعض اعضاء اللجنة لم نكن مطلعين على مندرجات هذا الدفتر ومضامينه فقد تقرر ان يعطى لنا مهلة زمنية لدرسه ومن ثم وضع ملاحظاتنا عليه تمهيدا لاقراره ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء فاذا اقر هناك كما ينبغي ننطلق ساعتها في رحلة التنفيذ العملي".

وردا على سؤال اجاب الخطيب :" نحن على درجة عالية من التفاؤل بقرب اقرار خطة الحل الموعودة والتي ينتظرها الجميع بلا ريب وهي الخطة التي تحدث عنها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وكان امر اقرارها حاصل لا محالة ولا شك".

ثم اضاف : ثمة اجواء ومعطيات مشجعة ومحفزة تجعلنا على هذا القدر من التفاؤل وعلى هذا المستوى من الثقة بان الامور ستأخذ اتجاهاً اكثر ايجابية من ذي قبل ويمكن تلخيصها على النحو الاتي:

- ان القضية اشبعت درسا وتمحيصا وتم عرض كل الخيارات ويالتالي صارامامنا قواعد وخطط علمية جاهزة للاقرار ومن ثم التنفيذ لوضح الحل النهائي لقضية ازالة النفايات.

- ان هناك عهدا رئاسيا جديدا وحكومة جديدة ايضا وكلاهما يبدي عزما وعزيمة على المضي قدما في سبيل انهاء هذه القضية وسحبها من دائرة التداول والسجال نهائيا.

- اضافة الى كل ذلك يتلمس الجميع ان هناك نوع من التوافق بين كل المكونات على ايجاد الحلول الناجعة للكثير من الملفات والقضايا الحيوية المزمنة وفي اسرع وقت وفي مقدمها قضية التخلص من النفايات والحؤول دون عودتها الى الشوارع عنوان ازمة وعجز عن الحل".

وعليه يختم الخطيب : "نحن على ثقة من اقرار الخطة الوطنية الشاملة لازالة النفايات صار أقرب من اي وقت مضى والحصول على توافق عليها في مجلس الوزراء بغية لشروع في تنفيذها صار ايضا امرا اكثر احتمالا من اي مرحلة ولت".