عون تبلّغ بمساعدات سعودية للجيش ويتابع انفتاحه العربي التزام رئاسي داخلي للانتخابات وقانون جديد والموازنة

لم تصدق توقّعات البعض أن مفاعيل الزيارة الرئاسية للمملكة العربية السعودية ستنتهي مع عودة رئيس الجمهورية ميشال عون الى بيروت. فالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وفى بما وعد به رئيس الجمهورية على مستويات ثلاثة: فهو عيّن سفيراً جديداً للمملكة في بيروت، واختاره شخصية قريبة جداً منه ليعيد ملف العلاقات الثنائية الى صدارة الاهتمامات. وإذ يتمّ التكتم عن اسم السفير الجديد، في انتظار ان يسلك تعيينه الآلية الديبلوماسية المتبعة، من المتوقّع أن يصل خلال الاسبوعينْ المقبليْن لتسلّم مهماته. ولم تكن هذه الرسالة الوحيدة التي حملها امس وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان خلال زيارته بعبدا استكمالاً للملفات التي اتفق عليها خلال القمة اللبنانية - السعودية الشهر الماضي في الرياض. فإلى تشجيع عودة الرعايا السعوديين وزيادة رحلات الطيران السعودي الى لبنان، علم أن المساعدات التي وعد الملك بتقديمها للجيش اللبناني ستسلك طريقها الى التنفيذ قريباً أيضاً مع طلب الجانب السعودي ترتيب موعد مع ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع محمد بن سلمان لكل من وزير الدفاع يعقوب الصرّاف ومع وزير الخارجية جبران باسيل للبحث في حاجات الجيش وآلية تقديم المساعدات اللازمة له.

ويواصل رئيس الجمهورية الذي أعاد الى العلاقات اللبنانية - السعودية زخمها، ما بدأه بإعادة تشريع الأبواب بين لبنان وعمقه العربي في الزيارة الثنائية التي يقوم بها في 13 من الشهر الجاري و14 منه لكل من القاهرة وعمّان، والتي توضع اللمسات الاخيرة على برنامجها، بحيث يجري محادثات قمة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ويلبي دعوة الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط لزيارة مقر الأمانة العامة للجامعة والقاء كلمة امام جميع مندوبي الدول الأعضاء.
وينتقل عون ومعه الوفد الوزاري المرافق الذي شكّل من وزراء الخارجية والداخلية والمالية والسياحة وشؤون رئاسة الجمهورية، في اليوم التالي الى الاْردن حيث يجري محادثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين.
في موازاة هذه الدينامية العربية، لا يغفل رئيس الجمهورية الاستحقاقات الداخلية وفي مقدمها الانتخابات النيابية وضرورة الاتفاق على قانون انتخاب. وتشير مصادر بعبدا الى أنه "خلافاً لكل الانطباعات التي تخلّفها المواقف المتناقضة للقوى السياسية من قانون الانتخاب، فإن عون غير قلق، وتعمّد بالأمس الطمأنة الى ان الانتخابات ستحصل رغم الجدل القائم حول القانون، خصوصاً أن أحداً لم يقل إنه يرفض الانتخابات أو يرفض القانون الجديد. وعلى من يشكّكون في موقفه ان ينظروا الى جانبه الإيجابي ونصفه الملآن بدلاً من التركيز على الجانب السلبي في الموضوع".
وفي قضية المهل القانونية للقانون النافذ، من المستبعد السير بتعيين هيئة الإشراف على الانتخابات ودعوة الهيئات الناخبة. وترتكز مصادر بعبدا على ما أعلنته جميع القوى السياسية لجهة أن قانون الستين انتهى. "أما إذا ظنّ البعض خلاف ذلك، فيكون لا يعرف العماد عون".
وتنقل المصادر في هذا الإطار عن الرئيس دعوته الى عدم الخوف على المهل ما دام في الإمكان معالجتها وفق آلية دستورية، وما دام مجلس النواب قائما وأمامه أكثر من خمسة أشهر لإيجاد صيغة قانون انتخاب يمكن التوافق عليها وتعديل المهل بموجبها. صحيح أن المهل ضاغطة لكن المسألة تحتاج القرار السياسي، والاحتمال يبقى قائما ما دامت الإرادة موجودة لإجراء الانتخابات. أما إذا كان أحد لا يريد الانتخابات وفق قانون جديد، فليقلها صراحة وليتم التصرف على هذا الأساس".
وتستغرب المصادر الرئاسية الكلام على فراغ في السلطة التشريعية، والغاية من التركيز على هذا الجانب من كلام رئيس الجمهورية الذي قصد به وضع كل القوى السياسية امام مسؤولياتها كاملة، لاسيما أن هناك إجماعا على إجراء الانتخابات ورفض التمديد والتمسّك باتفاق الطائف. صحيح ان الطائف لم يتحدّث صراحة عن النسبية، إلا أنه أيضاً لم يتحدّث عن النظام الاكثري، مما يعني ان طبيعة قانون الانتخاب يجب أن تكون توافقية بين اللبنانيين. رئيس الجمهورية قدّم صيغة القانون الأرثوذكسي وقامت حملة ضده، وعرض النسبية ورفضوها، ثم عرض المختلط فكان الاتهام بأنه مفصل على قياس التحالف المسيحي الجديد، ولذلك من لديه صيغة قانون أفضل فليقدمها وليحصل على التوافق وهو يسير بها.
وكما هو الالتزام الرئاسي للانتخابات وفق قانون جديد، يبدو الالتزام المماثل لإقرار موازنة عامة تعيد الى مالية الدولة انتظامها القانوني وتنهي فوضى الإنفاق.
وعشية بدء مجلس الوزراء بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٧ في الجلسة التي تعقد في بعبدا، تشير المعطيات الى ان النقاش ما زال يدور بين رأيين: احدهما يقول بتضمينها سلسلة الرتب والرواتب، وآخر يقول بفصلها عنها، وهذا ما يفترض ان يحدد في مجلس الوزراء. أما المقترحات الضريبية الـ٢٧ الواردة فيها لتغطية نفقات السلسلة او غلاء المعيشة، فينقل عن رئيس الجمهورية رفضه السير بقسم منها، لا بل إرادته خفض الضرائب عن المواطن، في موازاة العمل على تحسين الخدمات الواجب تقديمها له قبل مطالبته بضرائب جديدة. أما آلية إقرار الموازنة في ظل عدم قدرة وزارة المال على إنجاز عملية التدقيق في الحسابات المالية قبل آب المقبل، فيمكن ايجاد آلية قانونية تحفظ حق الدولة وديوان المحاسبة بالعودة الى هذه الحسابات في اي وقت، للتدقيق فيها وانجاز عملية القطع، وفق اكثر من مصدر مواكب للاتصالات الجارية في هذا المجال.