اشترِك في نشرتنا الإخبارية
التقدمي لا يريد الاشتباك مع رئيس انتخبه واللجنة تنطلق من الصفر بعد عودة باسيل
بدا واضحا بالنسبة الى مصادر سياسية متعددة ان استئناف نشاط اللجنة الرباعية حول قانون الانتخاب ارتبط بعودة رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل من جوهانسبورغ، على رغم انتداب النائب الان عون ليحل مكانه موقتا في اللجنة. لكن الواضح ايضا انه بات يتعين على اللجنة ان تنطلق من مكان آخر في ضوء ما أبلغ به باسيل من رفض للثنائي الشيعي السير بمشروعه الذي لم يتسم على ذمة من أبلغه وسيبلغه مجددا بأي منطق أو موضوعية. واللجنة ستتأنف عملها على رغم التحفظات التي تعالت عن تفرد الرباعية بتفصيل قانون انتخاب في ظل استبعاد الافرقاء الآخرين وظهور الامور كأن هناك أفرقاء فئة اولى وآخرين فئة ثانية. لكنه الثمن على ما يبدو، الذي يدفع في رأي مصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي لإنهاء هيئة الحوار التي وفقا لما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعن حق بحسب قولها حينما ألغيت، إننا سنصل الى ثنائيات تختزل الآخرين وفق ما حصل لاحقا. وعلى رغم السقف المرتفع الذي يرسمه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حال العجز عن التوافق على قانون انتخاب جديد، فإن المصادر السياسية على ثقة بأن عدم السير بمشروع الوزير باسيل لا يعني الذهاب الى الفراغ لوجود دستور ومجلس نيابي، وتعطيل هذا الاخير ليس بالسهولة التي أثير بها، كأنما الدستور انتهى، فضلا عن ان الفراغ تمت تجربته ولا يزال لبنان يعاني آثاره، فيما يسعى رئيس الجمهورية الى استهلال عهده بزيارات خارجية تدرأ عن لبنان الانهيار الذي كان يتجه اليه البلد نتيجة الفراغ. والثقة التي يحاول بناءها الرئيس عون والحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري، ربما اهتزت نتيجة التعاكس الذي أنتج توترا في اتجاهات متعددة. فالحزب التقدمي الاشتراكي لم يستفزه فحسب قانون انتخابي يفتقر الى المعايير الموحدة، بل استفزه ايضا كلام لرئيس "التيار الوطني الحر" قاله في الرباعية، مفاده أن النائب وليد جنبلاط لن يعطى مقعدا مسيحيا واحدا في الجبل. ليس خافيا ان التناغم الكلي بين "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر" أثر على عدم التزام "المستقبل" كليا عدم الموافقة على قانون مجحف وعدم دفاعه عن حقوق الاطراف الآخرين، ما ترك مرارة على الارجح لدى الحزب الاشتراكي ايضا الذي تقول مصادره ان مقاربة الامور لا تتم على هذا النحو. فهو متمسك بالاستثمار الذي وضعه في الجبل بين المسيحيين والدروز عبر مصالحات متتالية لم تقتصر على المصالحة الشهيرة مع البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير، بل كان لها مقدمات وملاحق مع الجميع بهدف إراحة الجبل وعدم إلغاء احد، وان هناك جهدا كبيرا بذل من اجل عدم الفرز بين المسيحيين والدروز بهدف المحافظة على الاستقرار في الجبل والتعايش فيه. لا يرغب الحزب في الاشتباك مع رئيس الجمهورية، الذي كما تقول مصادر الاشتراكي انتخبه نوابه من اجل سلامة الجبل وعدم إثارة إي حساسية لدى المسيحيين، علما أن الحزب أثنى على المصالحة المسيحية ورحب بها للهدف نفسه، علما أن المصالحة التي كان بدأها بدأ دفع ثمنها مع اغتيال انور الفطايري، ودفع أثمانا أخرى، في حين أن من انتخب في الجبل كان من "القواتيين" والكتائب والشمعونيين. وهو الامر الذي يعني بالنسبة الى هذه المصادر ان التحالفات والتعاون هي التي تؤدي الى وحدة الموقف في الجبل والى تقوية العيش المشترك، وليس الذهاب الى قانون ارثوذكسي مقنع ما. وتدافع مصادر الاشتراكي عن التمسك القاطع بالاكثري بأن ذلك هو الرد على موقف رسمي يؤكد ان جنبلاط لن يعطى اي مقعد مسيحي في الجبل.
الى التحفظات الاشتراكية التي عكست مرارة وغضبا في الوقت نفسه، أضيفت التحفظات الاكبر من الثنائي الشيعي والتي اوقفت المسار الذي كانت تتجه اليه الامور على الارجح. فالثنائي لم يخف سعيه الى المحافظة على حلفاء اساسيين له من خلال اصراره على وجودهم في الحكومة بحقائب وازنة، ولم يسمح بإلغائهم. وهو على الارجح لن يوافق بناء على ما يتضح من المشروع المختلط، على أن يساهم هذا الاخير في إلغائهم، علما أن الحكومة مرحلية وعمرها قصير نسبيا، في حين ان المجلس النيابي أبعد مدى. ولذلك، على ذمة من ينقل عن مصادره، انتقد الحزب القانون المختلط في تقسيماته لانه يؤدي الى تثبيت الولاء لمصلحة الثنائي المسيحي الذي أرسى تركيبة يرتاح اليها. وتاليا، ومع ان "حزب الله" لا يزال يرفع لواء النسبية الكاملة، فهو مدرك انها صعبة التطبيق وسيكون مرنا، لكن سقفه لا يزال هو نفسه ما دامت الامور عادت الى نقطة الصفر في البحث عن قانون انتخاب تعتقد المصادر المعنية انه لن يكرر تجربة المختلط الذي سقط بالصيغة التي طرح فيها. بل ان ما يريده اعضاء الرباعية من اجل ضمان نجاحهم في الانتخابات وتعزيز مواقعهم يجب ان ينسحب على الجميع. فالخضة التي ارتفعت فيها السقوف لم تكن جيدة للعهد في انطلاقته ولا للحكومة في ظل مخاوف لا تخفيها المصادر المعنية وهي انها توجه رسائل غير مشجعة الى المستثمرين اللبنانيين وغير اللبنانيين فضلا عن ان التلويح بالفراغ او ما شابه يخشى ان يلجم حتى الانطلاق في موضوع استثمار النفط في البحر اذا كان البلد يمكن ان يتجه الى ازمة مؤسساتية جديدة.
