اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ما الغرض من كل هذا التناقض حول "هويَّة" قانون الانتخاب الذي لا يزال مشروعاً في ظهر الغيب، والى أين تؤدي هذه الحنجلة؟
هل طرأت متغيِّرات مفاجئة على موقف هذا الحزب، أو ذاك التيار، أو ذياك التكتل النيابي السياسي الشعبوي؟
ثمة "شيء" غير واضح، نزل حديثاً الى ساحة النقاش حول الصيغة الجديدة لقانون انتخاب يخلف القانون الذي بات مرفوضاً وملعوناً من جميع الذين عايشوه دهراً ورافقهم عمراً. أي "الستين"...
ما هو هذا "الشيء"؟ لست أدري.
السؤال الذي أصبح قيد التداول، عشية هبوط أسهم "المختلط"، تناول الأحزاب المتآلفة كما المتحالفة، وأخذ في دربه التيارات، والتكتّلات وجمهرة المنفكّين عن هذا التيَّار أو تلك الكتلة أو ذاك التكتُّل...
فما الذي يحصل في لبنانكم هذه الأيام، وهل يحتاج قانون للانتخاب أربع خمس دورات انتخابية ليشبع درساً وتمحيصاً، ثم لا يلبث أن ينفرط العقد وتتطاير النصوص في صحبة الهواء؟
ولو، مش قادرين تعملوا، تتفقوا، تصيغوا قانون، مجرَّد قانون مثل كل القوانين، فيما الموعد الرسمي لبداية الاستحقاق بات على الأبواب؟ شيءُ يحيّر فعلاً.
يبدو لقدامى المحاربين أن السير في موكب الانتخابات في موعدها بدأ يصطدم بعقبات ما زالت تدور في فلك "القانون" الذي لم يُعرف بعد أي شيء عن حجم النسبية والأكثرية والطوباوية والاملائية في نصوصه، ومتى تتوضَّح ثوابته، وفي أيِّ أسبوع أو شهر أو سنة يصبح جاهزاً؟
حتى الآن، والأيام تمضي مسرعة، لم يظهر أي فريق سياسي معني بالانتخابات رغبة واضحة في الاتجاه الذي يفضله، أو يناسبه، أو يدعو الآخرين للانضمام اليه. غريبة؟ ربما. إلا أنَّ الواقع لا يريد شهوداً.
التقى الجميع مصادفة، أو مسايرة عند مفترق الطلاق من "الستين". ولكن من دون أي اتفاق، أو تفاهم، على القانون البديل. فكل فريق واقفٌ على... ما يناسبه، لا زيادة ولا نقصان.
المشكلة معقّدة، فهل هذا هو المطلوب؟
وهل صحيح ما يُقال عن رغبة لدى بعضهم في تأجيل الانتخابات ريثما تظهر اتجاهات الرئيس دونالد ترامب بالنسبة الى المنطقة، فالموقف من إيران؟ ثم الوضع في سوريا والحلول المحتملة أو المُقتَرَحة، ومتى وكيف؟
ليس في الوقائع اليوميَّة، والتصريحات، والتلميحات، ما يساعد على استنتاج ما يدعى "الحقيقة". فالجميع مع والجميع ضد. الجميع مستعجلون والجميع يتباطأون على مستوى القانون الذي يفضلونه، وما هي اقتراحاتهم.
مَنْ منهم ينام على بنت الكبَّة؟
