ترامب يبدأ الإقالات... مسؤول إدارة الهجرة والجمارك ووزيرة العدل خارج الخدمة

أقال الرئيس الاميركي دونالد #ترامب المسؤول بالوكالة عن ادارة الهجرة والجمارك دانيال راغسديل وعيّن مكانه توماس هومان، وذلك بعيد اقل من ساعة على اقالته وزيرة العدل بالوكالة لرفضها تطبيق قراره منع رعايا سبع دول اسلامية من السفر للولايات المتحدة.

وقال وزير الامن الداخلي جون كيلي في بيان لم يعلل فيه سبب اقالة راغسديل المعين منذ عهد باراك اوباما، ان تعيين هومان سيساهم في "ضمان اننا نطبق قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة بما يتفق والمصلحة الوطنية".

كما أقال ترامب سالي ييتس من منصب وزيرة العدل بالوكالة، بعدما اصدرت تعميما تطلب فيه من المدعين العام عدم تطبيق قراره المثير للجدل.

وقال البيت الابيض في بيان، ان "وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة"، مضيفا ان "الرئيس ترامب اعفى ييتس من مهامها وعين بالتالي المدعي العام لمقاطعة شرق فيرجينيا دانا بوينتي في منصب وزير العدل بالوكالة الى ان يثبت مجلس الشيوخ السناتور جيف سيشنز" في منصب وزير العدل.

وفي بيانه وصف البيت الابيض ييتس بانها "ضعيفة في ما يتعلق بالحدود وضعيفة جدا في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية".

وكانت ييتس في عهد باراك اوباما تتولى منصب نائبة وزير العدل، وقد آل اليها منصب الوزيرة بالوكالة فور انتهاء ولاية الرئيس السابق.
وأقال ترامب ييتس بعيد اصدارها تعميما تأمر فيه المدعين العامين بعدم تطبيق الامر التنفيذي الذي اصدره مساء الجمعة ومنع بموجه رعايا سبع دول اسلامية هي العراق وايران وسوريا والسودان والصومال وليبيا واليمن من السفر الى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة اشهر، فضلا عن تجميده برنامج الهجرة لمدة اربعة اشهر وفرضه حظرالأجل غير مسمى على دخول اللاجئين السوريين.

وفي تعميمها شككت ييتس بقانونية واخلاقية الامر التنفيذي الذي اصدره ترامب. وقالت "مسؤوليتي لا تكمن فحسب في ضمان ان يكون موقف الوزارة قابلا للدفاع عنه قانونيا بل ان يكون مرتكزه هو افضل تفسير لدينا لما هو عليه القانون، بعدما نأخذ في الاعتبار كل الوقائع".
واضافت "بناء عليه، طوال فترة تولي وزارة العدل بالوكالة، فان وزارة العدل لن تقدم حججا للدفاع عن الامر التنفيذي الا اذا اقتنعت بانه من المناسب فعل ذلك".

والجمعة وقع ترامب امرا تنفيذيا لمنع دخول "الارهابيين الاسلاميين المتشددين" الى الولايات المتحدة، فرض بموجبه خصوصا حظرا لأجل غير مسمى على دخول اللاجئين السوريين، وحظرا لمدة ثلاثة اشهر على دخول رعايا سبع دول اسلامية، حتى ممن لديهم تأشيرات.

وينص القرار الذي اثار عاصفة انتقادات في الداخل والخارج على انه اعتبارا من تاريخ توقيعه يمنع لمدة ثلاثة اشهر من دخول الولايات المتحدة رعايا الدول السبع الاتية: العراق وايران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، على ان يستثنى من بين هؤلاء حملة التأشيرات الديبلوماسية والرسمية الذين يعملون لدى مؤسسات دولية.