اشترِك في نشرتنا الإخبارية
عون لن يقف في وجه التوافق على أي قانون باستثناء الستين \r\nأوساط بعبدا: المخاوف من النسبية على الدروز غير صحيحة
تحت ضغط الوقت والمهل، تبحث "اللجنة الرباعية الانتخابية" في متاهة ديوجين عن قانون انتخاب يوزع سلفاً المقاعد النيابية الـ 128 مع ناخبيهم على قوى الامر الواقع السياسي. الممثَّلون في "اللجنة الرباعية" وكأنهم انفسهم قوى "الحلف الرباعي" في انتخابات العام 2005 مع تعديل طفيف هو أن النائب وليد جنبلاط ليس لولب هذا "الحلف الرباعي" بل خارجه، وان "التيار الوطني الحر" بات هو اللولب ممثلاً عن ثنائيته و"القوات اللبنانية".
هل الضغط الذي وضعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على كل القوى السياسية، وتهديده بايصال المجلس الى الفراغ اذا لم يتم وضع قانون جديد لاجراء الانتخابات في موعدها، هو الذي دفع الى هذه "الخلطة العجيبة" التي تجعل "نائباً بسمنة ونائباً بزيت" في القانون المطروح على الطاولة؟ وهل يقبل رئيس الجمهورية بصيغة القانون المتداول والقائم على الاستنسابية في تقسيم الاكثري والنسبي بين دائرة واخرى ونائب وآخر وناخبين وآخرين، وامكان تعريض القانون للطعن لمخالفته مبدأ المساواة بين النواب والناخبين المنصوص عنه في الدستور؟ تقول المصادر القريبة من رئيس الجمهورية انه "اذا كانت هناك صيغة تحقق اكبر قدر ممكن من التمثيل الصحيح الذي يعطي 64 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين و64 نائباً مسلماً بأصوات المسلمين هي صيغة القانون الارثوذكسي او one man one vote والاثنان لم يتم القبول بهما، فما هي الصيغة الأقرب الى تحقيق العدالة والمساواة؟ واذا حصل التوافق او الاجماع على صيغة معينة وإن كانت غير ميثاقية الا انه حصل توافق حولها، فهل تجرى الانتخابات على صيغة يرفضها اكثر من 80 في المئة من المكونات؟ واين المشكلة اذا توصلنا الى تحسين وضع قانون الانتخاب ولو بنسبة معينة؟ نحن نبحث عن "صيغة افضل الممكن" في الظرف السياسي الذي نعيشه وبالخلافات السياسية والمخاوف والهواجس القائمة. ولكن الاكيد ان لا قانون ستين ولا تمديد ولا تأجيل للانتخابات حتى إشعار آخر، الا اذا تطلّب القانون الجديد تأجيلاً تقنياً لا يتجاوز الستة الأشهر. فعندها يكون من الضروري اعطاء وقت للتأهيل على تنفيذ القانون الجديد وإدراج بند في صلبه يحدد موعد الانتخابات".
واشارت المصادر الى ان من المواقف الاخيرة للقوى السياسية، "يبدو ان القانون المختلط المتداول به قد "يمشي" وستتم مراعاة جنبلاط. والاجتماعات المتتالية هي للنظر في الصيغة الفضلى لتحقيق العدالة وحسن التمثيل".
هل يحمل رئيس الجمهورية عبء ايصال المجلس الى الفراغ اذا بقي كل فريق يفصّل بهذه الطريقة على قياسه من دون الوصول الى صيغة قانون عادل ويؤمن التمثيل الصحيح بعيداً من الاستنسابية؟ المصادر القريبة من رئيس الجمهورية "تستغرب وضع مثل هذه الفرضيات السلبية بدلاً من ان نفترض ان هناك اتفاقاً وكل الاطراف ينظرون الى هذا الموقف على انه وسيلة للوصول الى اتفاق؟ فعاجلاً ام آجلاً يجب وضع قانون انتخاب. والى متى سنبقى نهرب من وضع قانون انتخاب عادل وصحيح ويؤمن حسن التمثيل؟ وفق القانون الاكثري، يصل الى النيابة من يمثلون النصف او اكثر، ولكن ماذا عما يقارب النصف الآخر؟ الا يحق لهؤلاء بأن يتمثلوا؟ ولنفترض ان نواباً يفوزون بـ51 بالمئة، الـ 49 الباقون ألا يمثلون؟".
وتوضح المصادر اللغط الذي اثير حول موقف عون الرافض لاجراءات قانون الستين بأن الرئيس عون "عبر عن رأيه الشخصي، وهو كرئيس للجمهورية اقسم اليمين وقال في خطاب القسم إنه سيكون هناك قانون جديد وان الانتخابات النيابية ستجرى وفق قانون جديد. فهو وضع سقفاً لا يمكن الخروج منه بعدم التمديد للمجلس، وباجراء الانتخابات ليس على قانون الستين، مما يعني حكماً ان هناك قانوناً جديداً. رئيس الجمهورية قال إنه يفضّل النسبية، وتبيّن ان كل الاطراف مع قانون جديد وليسوا مع قانون الستين، باستثناء النائب وليد جنبلاط، بعضهم مع نسبية شاملة وبعضهم مع نسبية جزئيا وبعضهم مع المختلط. فأين المشكلة؟".
وتستغرب المصادر "كلام البعض عن تجاوز رئيس الجمهورية صلاحياته في الموقف الذي اتخذه"، وتؤكد ان مرسوم دعوة الهيئات الناخبة هو من صلب صلاحياته ومن حقّه. "فهو مرسوم عادي لا يحتاج الى مجلس الوزراء، ويوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المعني اضافة الى وزير المال لأن اجراء الانتخابات تترتب عليه نفقات مالية. ولذلك هذا المرسوم ليس مرتبطاً بمهل المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء".
وأوضحت المصادر القريبة من الرئيس عون ان موقفه حضّ كل الاطراف على التوافق على صيغة قانون الانتخاب المختلط التي يجري البحث فيها، "والدليل نشوء هذه الحيوية بالدفع نحو الحوار على القانون، وهذا ما لمّح اليه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بقوله إننا أصبحنا قاب قوسين او ادنى من الاتفاق على قانون انتخاب. كما ان معظم الاطراف يسعى الى طمأنة النائب جنبلاط الى أن لا إقصاء ولا تهميش. وهذا ما أكده رئيس الجمهورية بالامس بأن لا تهميش لأي طائفة ولا إقصاء لأي مكوّن سياسي".
وبالنسبة الى النائب جنبلاط، اعتبرت المصادر ان سلسلة المواقف التي اتخذها بيّنت ان "هاجسه ليس الطائفة بل كتلته وزعامته والإمساك بالنواب المسيحيين في منطقته، وان تكون تبعيتهم له، وهذا ما لن يحصل، ولن يقبل به رئيس الجمهورية لأنه ليس تمثيلاً صحيحاً ولا حقيقياً. القانون النسبي او المختلط لا يلغي النواب الدروز، بل بالعكس طالما سيبقى هناك 64 نائباً مسيحياً و64 نائباً مسلماً وعدد النواب الدروز سيبقى نفسه، فلن يزيدوا ولن ينقصوا. وهذا ينفي القول بأن الطائفة الدرزية في خطر. بالنسبية هناك دروز آخرون يمكنهم ان يتمثلوا، فلماذا نلغيهم؟ هناك نواب مسيحيون في الشوف وعاليه لماذا يجب ان يأتي بهم النائب جنبلاط؟ القول بأن الطائفة الدرزية في خطر كلام غير واقعي وغير صحيح.
وفهم من المصادر ان الطرح المختلط المتداول به في اللجنة الرباعية والذي سرّب الى الاعلام يخضع للنقاش، ولتعديلات تطرح من هنا وهناك ولم يتم التوصل بعد الى صيغة نهائية. ورئيس الجمهورية "لا يهدف إطلاقاً لا الى تهميش طرف ولا الى إقصاء آخر، بل يحرص على تمثيل كل المكونات الطائفية، في حين ان الآخرين هم من يمارسون الاقصاء والتهميش، لا سيما عندما يقال "لا للأحادية"، بينما من يمارس الاحادية هو في الواقع في الشوف وعاليه".
وتستغرب المصادر القريبة من بعبدا وضع فرضية الوصول الى الفراغ، وتسأل: "كم مضى على مجلس النواب وهو في حالة فراغ وتعطيل؟ وكم بقي المجلس مقفلاً من دون تشريع ولا رقابة؟ الا يحتمل وضع صيغة قانون انتخاب جديد اعطاء خمسة او ستة اشهر إضافية؟ اين المشكلة في ذلك؟ انهم يركزون على الجانب السلبي لموقف رئيس الجمهورية، في حين انه لم يقل انه يريد الفراغ ولا جزم به بل حضّ على الالتزام بوضع قانون انتخاب.
