اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه برّي والرئيس سعد الحريري يؤكِّدون يوميّاً إصرارهم على إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها، بلا زيادة أو نقصان. واستناداً إلى قانون جديد يرضي طموحاتهم ويرضي جميع الأحزاب والكتل والتيارات و"طالبي" الكرسي في ساحة النجمة.
والرؤساء الثلاثة مقتنعون بوجوب تضمين القانون المنتظر، أو الذي لا يزال في ظهر الغيب، خطوات وقفزات ومواد تنقل لبنان ودولته وشعبه من حال إلى حال.
والى ذلك، التشديد على أن تكون هذه الانتخابات بقانونها الحديث جداً ونوابها المؤهّلين بجدارة وكفاية لإعادة بناء المؤسّسات على أسس حديثة، تنقل لبنان من وضع أكل الدهر عليه وشرب إلى طلّة من صميم العصر وتطوّراته.
هذا، بالنسبة إلى النيّات والرغبات والتطلّعات التي يحرص الرئيس عون على طرحها واعلانها في كل المناسبات. أما بالنسبة إلى القانون، ومشروعه، ونصوصه، ومقوماته، ومَنْ يرضي ومَنْ يغضب، فإن هذا الموضوع الأساسي لا يزال قيد الأخذ والردّ، من غير أن تظهر أيّة علامات على الشروع في نقل الأحلام إلى الحبر والقلم والورقة...
وزير الداخليّة نهاد المشنوق يبدي اهتماماً شديداً وخاصاً بالقانون. والمفاوضات مع المشاورات مستمرّة... توصّلاً إلى قانون جديد. وهناك اندفاع دولي في هذا الاتجاه، تشجيعاً للبنان على اجراء الانتخابات.
ولكن، المطلوب أولاً اتفاق الأفرقاء المعنيّين على قانون انتخابي قبل 19 أيار. عندها يمكن تحديد موعدٍ للانتخابات وإلغاء القانون النافذ، وإلّا كفَّك على المعنَّى. ومَنْ لا يعرف أن القانون هو بيت العتابا وبيت القصيد. فمن دونه لا مجال ولا مكان لانتخابات تتوافق مع رغبات الرؤساء الثلاثة واللبنانيّين أجمعين.
حتى اللحظة لم تظهر أيّة بشائر تدلُّ عمليّاً على تحقيق حلم "الجديد" سوى الكلام المشجِّع. والأجواء السياسيِّة توحي بوجود بعض الإرباكات والتعقيدات، والتي لا يمكن تحديدها الآن، وقبل تأليف اللجنة المختصّة، أو إسناد الأمر إلى مجلس الوزراء، فمجلس النواب، فإلى آخره: ساعة شيخة وساعة فرَيْخة.
عامل الوقت مهمٌّ للغاية والوزير المشنوق لا ينسى الإتيان على ذكر هذا "العامل" حين يتحدَّث عن القانون الذي لا يزال في مرتبة التمنّيات، والرغبات، والتصريحات، والبيانات...
هل من لغز، من مفاجأة، خلف هذه التصريحات التي تفتقر إلى تفسير عملي عبر البدء بورشة القانون المنشود؟
