اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إلى متى يظل لبنان يعالج مشكلة الأمن فيه بـ"القطعة" وبالتقسيط، وبحسب طبيعة كل منطقة بحيث يكون لكل منطقة خطّة أمنية تختلف عن الأخرى، ولا يكون الأمن في كل لبنان واحداً تحكمه خطّة واحدة تنفذها القوات المسلحة للدولة مدعومة بقرار سياسي واحد؟
إن القوات المسلحة هي دوماً قادرة على حفظ الأمن في كل لبنان عندما يكون القرار السياسي واحداً، وإلّا تصبح غير قادرة وإن كانت راغبة. فالقوات المسلحة انقسمت في حرب الـ75 لأن السياسيّين انقسموا بين من يريد تدخّلها لوقف تلك الحرب ومن لا يريد ذلك، فكانت النتيجة أن القوات المسلحة للدولة انقسمت كما انقسم السياسيّون، فاستمرّت الحرب التي كلّفت لبنان واللبنانيّين الكثير من الخسائر البشريّة والماديّة.
أمّا اليوم فيمكن القول إن اللبنانيّين وقادتهم متّفقون على نبذ الحروب، ما جعل القوات المسلّحة للدولة قادرة على القيام بواجبها في حفظ الأمن لكن في مناطق من دون أخرى. لذلك بات على القوى السياسيّة الأساسيّة على اختلاف اتجاهاتها ومشاربها ومذاهبها مساعدة هذه القوات على دخول كل منطقة في لبنان بملاحقة المجرمين والخاطفين والارهابيّين ورفع الغطاء عنهم فعلاً لا قولاً، ولا تظل لكل منطقة خطة أمنية على قياسها، بل خطة أمنية واحدة لكل المناطق لمنع الفوضى والفلتان ورصد الخلايا الارهابية النائمة ومنعها من التحرّك، خصوصاً عندما لا يكون وجود لبيئة تحميها لأن كل مواطن خفير يراقبها.
الواقع أن ما يحول دون انتشار القوات المسلحة للدولة في كل المناطق هو السلاح خارجها، لا سيّما سلاح "حزب الله" وسلاح فصائل وتنظيمات فلسطينية. وما دامت كل القوى السياسية تثني على أعمال هذه القوات في مكافحة الارهاب وفي قيامها بحرب استباقية في أي مكان، فما المنع وقد باتت الثقة كاملة بها وبقدرتها على تحمّل مسؤوليّة حفظ الأمن في كل لبنان، من أن تنتشر في كل المناطق بقرار سياسي واحد وبعد رفع الغطاء عن كل مرتكب وملاحَق يلوذ بها؟ فهل التوصل الى ذلك يتطلّب انتظار عودة مقاتلي "حزب الله" من سوريا، وهي عودة قد لا تتم إلّا بقرار إيراني ولا أحد يعرف متى تتّخذه ليصبح لبنان مسؤولاً عن أمنه في كل مناطقه لا عن أمن غيره، ولكي يستطيع الرئيس ميشال عون تنفيذ بعض ما جاء في خطاب قسمه أقله لجهة الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني بقوله: "إن أوّل خطوة نحو الاستقرار المنشود هي في الاستقرار السياسي الذي لا يمكن أن يتأمّن إلّا باحترام الميثاق والدستور والقوانين من خلال الشركة الوطنية، وان لبنان السائر بين الالغام لا يزال بمنأى عن النيران المشتعلة حوله في المنطقة، ويبقى في طليعة أولوياتنا منع انتقال أي شرارة إليه. من هنا ضرورة ابتعاده عن الصراعات الخارجية". وأكد أن "بلوغ الاستقرار الأمني لا يتم إلا بتنسيق كامل بين المؤسّسات الأمنية والقضاء، ومن واجب الحكم تحريرهما من التبعية السياسية".
وفي خطاب الاستقلال قال الرئيس عون إنه "عندما تتهدّد الأخطار الوطن يبقى الجيش صمام أمانه والنواة الصلبة لوحدته الوطنيّة. وما يقوم به جيشنا في الداخل يستطيع أيضاً أن يقوم به على الحدود إذا تعزّزت قدراته التقنية". وفي حديثه إلى محطة "العربية" قال: "إن ما يمكن القيام به هو منع أن تتحوّل حدوده ممرّاً لارهابيين من لبنان الى سوريا وبالعكس". وعن مشاركة بعض الفاعليات اللبنانية في الحرب السورية قال: "إن هذا الخيار لم يكن للدولة، وأنا كرئيس للدولة أمثّل كل اللبنانيّين ليس لي الحق أن أكون مع أحد ضد الآخر. من هنا فإن الحياد الإيجابي هو الموقف السليم"، رافضاً "استخدام أي سلاح في داخل لبنان، وأنه لا يوجد دور للمقاومة داخل لبنان".
والسؤال المطروح هو: هل يساعد القادة في لبنان الرئيس عون على تنفيذ ولو الجزء المتعلق بالاستقرار السياسي والاستقرار الأمني وذلك بتسليم القوات المسلحة للدولة مسؤولية حفظ الأمن في كل المناطق ليكون الأمن واحداً فيها، ولا يظل لكل منطقة أمن يختلف عن أمن منطقة أخرى ليكتمل الاستقرار الأمني، وأن تجرى انتخابات نيابية حرّة ونزيهة ليكتمل بها الاستقرار السياسي بعدما تم انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة موسّعة تتمثل فيها كل القوى السياسية الأساسيّة في البلاد.
هل يتم ذلك بعد التوصّل إلى حل في سوريا، أم أن لا حاجة الى انتظار ذلك لأن الوضع في لبنان هو غيره في سوريا وفي كل المنطقة، ولا داعي لربط استقراره السياسي واستقراره الأمني بأي أمر آخر؟
