هل تنجح الحكومة في حل أزمة النفايات النائمة؟ الخطيب لـ "النهار": التوافق الحكومي الحاصل ضمانة لخطتنا

مشكلة النفايات وإعادة تشغيل دائم لمطمر "الكوستابرافا" أو قفله نهائياً أمام شاحنات النفايات الآتية من مختلف المناطق، توطئة للبحث عن حلول أو مطامر أخرى، وهي مشكلة نائمة على وعود ولكن إلى حين لأنها قابلة للإثارة بين لحظة وأخرى.

لم يعد خافياً أن هذه المشكلة ليست مستجدة، فهي بحسب قول وزير البيئة طارق الخطيب لـ "النهار": "انها إحدى أبرز المشكلات التي ورثتها الحكومة الحالية عن سابقتها حكومة الرئيس تمام سلام، ويتعيّن على حكومتنا أن تتعامل مع المشكلة وأن تتعامل ايضاً مع الحلول التي وضعتها الحكومة السابقة، انطلاقاً من مقولة أن الحكم استمرارية وبصرف النظر عن طبيعة هذه الحلول وجودتها أو عدم جودتها".
والمعلوم ايضاً أن ما أعاد إثارة القضية مجدداً وأظهرها بمظهر الأزمة المتجددة والحاضرة بعناد وأيقظ معها في أذهان المواطنين مرحلة غزو أكوام النفايات للشوارع، هو بروز مسألة مطمر الكوستابرافا الواقع ضمن النطاق البلدي لخلدة والذي قوبل إنشاؤه اصلاً بموجة اعتراض ومعارضة. وتجدّد الأمر بعد سريان معلومات تفيد بأن المطمر ساهم في توفير حل لأزمة النفايات في الجبل والعاصمة، ولكنه أوجد مشكلة أخرى لحركة الطيران المدني في مطار رفيق الحريري القريب بعدما تحوّل المطمر الواقع على الشاطىء تماماً الى عنصر جذب لأسراب تضم المئات من طيور النورس البحرية، وهو ما من شأنه أن يشكل خطراً على حركة الملاحة في المطار الدولي. فكان ذلك بمثابة صرخة مدوّية دفعت القضاء والسلطات المعنية في حينه، الى إصدار أحكام بقفل المطمر أمام الشاحنات التي تحمل على متنها أطناناً من النفايات من كل المناطق. وتزامن ذلك مع ضجة كبرى أثارها خصوصاً أنصار الحفاظ على البيئة الذين ساءهم وأثار حفيظتهم منظر عشرات الصيادين الذين سُمح لهم بالحضور الى المطمر والمناطق المحيطة به وهم يصطادون طيور النورس إنفاذاً لقرار من رئيس مجلس إدارة شركة "الميدل ايست" محمد الحوت وبتشجيع منه بعدما زودهم خراطيش الصيد مجاناً.
وأعقبت ذلك ضجة أخرى اكثر اتساعاً نجمت عن تراكم متجدّد لاكوام النفايات في شوارع العاصمة والمناطق التي تتخلص من نفاياتها بنقلها الى مطمر الكوستا، مما حدا بالقضاء المختص الى إصدار حكم فوري يقضي بإعادة فتح المطمر لرفع النفايات المتراكمة قبل استفحال خطرها وقبل ان يعود الحراك الرافض لهذا المشهد غير الحضاري الذي سبق وأثّر سلباً على عمل الحكومة السابقة وحاصرها بشُبهة التقصير والعجز، وتحوّل أزمة كبرى في البلاد عموماً.
إذاً، المشكلة إيّاها نائمة ولا جديد حولها يوحي بحلّ وشيك ومضمون لها، والوزارة المعنية أي وزارة البيئة، واستتباعاً الحكومة كلها، هي وفق قول الوزير الخطيب "تنتظر حكم القضاء المختص الذي يُنتظر مبدئياً أن يصدر غداً كما هو مقرر".
ويضيف الخطيب "في ضوء هذا القرار يتعين علينا أن نتخذ القرار المناسب كوزارة وكحكومة ونشرع في التحرك".
ويذكّر بخطوة تركيب الماكينات التي تصدر اصواتاً طاردة وفق مقاييس علمية وعالمية لطيور النورس كخطوة ضرورية لإبعاد خطر هذه الطيور عن حركة الملاحة الجوية في المطار الدولي من جهة، وللحيلولة دون اصطياد هذه الطيور لتطمين انصار الحفاظ على البيئة والتوازن الطبيعي. ويشير الى أن هذه الماكينات أعطت الى حد بعيد مفعولها المطلوب وفق التقارير التي وصلتنا، لافتاً الى أنها تصدر أصواتاً تؤثر سلباً على سمع الانسان مما يفرض عليه أن يكون بعيداً منها بمقدار لا يقل عن السبعين متراً حداً أدنى.
ويؤكد وزير البيئة مجدداً أن وزارته هي في صدد التحضير جدياً لخطة استراتيجية لمعالجة جذرية لمشكلة النفايات في لبنان انطلاقاً من مقولة أن الحكم استمرارية من جهة، وأنه يتعيّن على هذه الحكومة وانفاذاً لما ورد في بيانها أن تتصدى لهذه المشكلة ومنع تجدّدها بين الفينة والاخرى لتقضّ مضاجع المواطنين وتؤثر سلباً على البيئة وعلى سمعة البلاد وصورتها عموماً.
وهل هو متفائل بإمكان ان يكون حظ الخطة الموعودة أحسن من سابقاتها، وتالياً تأخذ طريقها نحو التنفيذ لتضع حداً لازمة طاولت اكثر من اللازم وبدأت تتحوّل كابوساً يلقي بثقله على الوضع عموماً ويؤثر في صورة الحكومة؟
يجيب الوزير الخطيب: "المطلوب منا اولاً واخيراً أن نسارع الى وضع هذه الخطة التي نريدها من طبيعة استراتيجية، وينبغي علينا أن نرفعها الى الجهات المعنية وبالتحديد الحكومة والهيئات المحلية والدولية المعنية بغية إقرارها ووضعها موضع التنفيذ. ولا أريد أن أستبق الامور، ولكن بامكاني القول إنه في ظل مناخ التوافق الذي يسود عمل الحكومة منذ انطلاقتها، وفي ظل إصرارها على القيام بما هو مطلوب منها لمعالجة الأزمات والملفات المتراكمة، نرى إمكانات كبرى لتحظى هذه الخطة المنتظرة بالتوافق المطلوب لإمرارها اولاً ومن ثم لضمان نجاح تنفيذها فنضع حداً نهائياً لهذه المشكلة المزمنة".