ترامب بدأ تنفيذ وعوده الصادمة.... وداعاً "نافتا" والآتي أعظم!

خلال حملته الانتخابية التي دامت اشهراً، وعد الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب مراراً بإتخاذ إجراءات هيكلية وحاسمة في العديد من الملفات الاميركية الاساسية، على كل الصعد، من الاقتصادية الى الامنية والسياسية والاجتماعية وغيرها. وخلال المناظرات والكلمات التي كان يلقيها ترامب عندما كان مرشحا، لطالما اعتبر تنفيذ مضمون خطابه مستحيلاً، لما قد يحمله من اخطار على الداخل الاميركي وعلى الصعيد العالمي، فيما استبعد العديد من المراقبين إمكان أن ينفذ ترامب هذه الوعود. لكن يبدو ان توقعات هؤلاء أخطأت. فالرئيس الاميركي واثر تنصيبه رسمياً، بدأ توقيع القرارات وإتخاذ المواقف الرسمية الهادفة الى تحقيق وعوده الانتخابية.

فبعد المعلومات شبه المؤكدة التي تحدثت عن قرار سيوقعه الرئيس الاميركي يسمح ببدء درس نقل السفارة الاميركية من تل ابيب الى القدس كما وعد ناخبيه، ها هو الرئيس الجمهوري يوقع على إعادة التفاوض حيال اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية #نافتا بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وهذا الاجراء يأتي بعد ساعات قليلة من تأكيد الرئيس ترامب انه سيلتقي قريباً رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس المكسيكي انريكي بينيا نييتو لبدء عملية التفاوض حيال هذا الاتفاق. ولكن ما أهيمة هذا الاتفاق؟ وما هي النقاط التي يتضمنها ويرغب ترامب في تعديلها؟.
إتفاق "نافتا" أي ما يعرف باتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية ، تم توقيعه بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ودخل حيّز التنفيذ للمرة الاولى مطلع كانون الثاني 1994، بعدما صدّق عليها الكونغرس ومن ثم الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون عام 1993. ويهدف الاتفاق الى ازالة المعوقات الجمركية بين الدول الثلاث وتعزيز الروابط الاقتصادية بينها، وتبادل الاستثمارات، وإنشاء سوق إقليمية موحدة في المستقبل. وهذا الاتفاق سمح بشكل عام بتشكيل منطقة واسعة للتبادل الحر بين هذه الدول.
ولكن ترامب يعتبر ان سيئات هذا الاتفاق أكثر بكثير من منافعه، فبحسب الرئيس الجمهوري، أدى الاتفاق الى الغاء ملايين الوظائف الاميركية التي تم نقلها الى المكسيك، حيث اليد العاملة أدنى كلفة، والكلفة التشغيلة أقل من الكلفة في الولايات المتحدة، الامر الذي دفع بالعديد من المصانع الى الافلاس أو نقل مقراتها الى خارج الولايات المتحدة. فقد ساهم "نافتا" في إلغاء الضرائب التي كانت تفرض على البضائع عند استيرادها ما حفز التبادل التجاري وخفض الكلفة على المستهلكين. ومع بدء العمل بالاتفاق عام 1994 تم خفض الرسوم بشكل كبير ثم ألغيت تماماً، ما ساهم فعلياً في رفع حركة التبادل التجاري في الولايات المتحدة مع المكسيك وكندا ثلاثة أضعاف، ولكن هذا الامر ادى الى ارتفع كبير للعجز التجاري بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وبحسب بعض التقارير التي صدرت عن الكونغرس الاميركي، فإن إتفاق "نافتا" لم يضف الى الناتج المحلي الاميركي سوى نسب مئوية ضئيلة جداً، لكون حجم التبادل التجاري مع المكسيك وكندا لم يكن كبيراً جداً نسبة الى حجم الاقتصاد الاميركي. ومن التداعيات السلبية لهذا الاتفاق أيضاً، انتقال العديد من وظائف التصنيع الأميركية إلى الخارج، وتحديداً إلى دول لا يوجد أي اتفاقات تجارة حرة بينها وبين أميركا، مثل الصين. وكان مركز الخدمات البحثية في الكونغرس، الذي يقدم تحليلات مستقلة، قد أكد أن اتفاق "نافتا" لم يؤد إلى خسارة في الوظائف، ولكنه لم يؤد إلى مكاسب مالية ضخمة. وإنطلاقاً من هنا، تطالب الادارة الاميركية الجديدة بصياغة معدّلة وعادلة لهذا الاتفاق، تساهم في الحد من فقدان الولايات المتحدة للوظائف ومغادرة كبرى المصانع لأراضيها وحصول واشنطن على شروط أفضل ضمن الاتفاق. وبالعودة الى تفاصيبل الاتفاق الموقع بين الدول الثلاث، يمكن لاحد اطراف الاتفاق ابلاغ الطرفين الآخرين بنيته الانسحاب منه ما يدشّن مهلة 180 يوماً لبدء مفاوضات جديدة. واذا لم يتم ابرام اي اتفاق، يلغى الاتفاق السابق كلياً. ويمكن ان يمثل العجز التجاري لدى الولايات المتحدة مع المكسيك والصين مصدر القلق الرئيسي لإدارة الرئيس دونالد ترامب، ولكن في حال طالب الرئيس الاميركي بتغيير الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية، فهذا الامر سيكون صعباً للغاية. وأمام هذا الواقع، يبدو ان إعادة التفاوض ستستغرق سنوات عدة على الأرجح. وبعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني الماضي، اعلنت كندا والمكسيك إستعدادهما للبحث مع الادارة الاميركية الجديدة في مراجعة اتفاق "نافتا"، كما أكدت الحكومة الكندية مراراً نيتها الابقاء على الاتفاق الثنائي للتبادل الحر مع واشنطن الذي وقع عام 1989 حتى اذا اختار ترامب الانسحاب من اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية. وبعد "نافتا"، وقع ترامب قرارا يطلق من خلاله عملية انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ. وهذا الاتفاق سمح منذ نشأته بتكوين منطقة تجارية حرة واسعة تضم 12 دولة، وكانت سعت الى تأسيسها إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، ونجحت في توقيعها في شباط 2016، كما إنضم الى هذه الاتفاق كل من أوستراليا، وبروناي، وكندا، والتشيلي، واليابان، وماليزيا، والمكسيك، ونيوزيلندا، والبيرو، وسنغافورة، والولايات المتحدة، وفيتنام. ويعتبر ترامب ان لهذا الاتفاق تداعيات كارثية على الاقتصادي الاميركي لما يحمله من خسائر في الوظائف، وهروب للإستثمارات، وتنامي العجز التجاري الخارجي للولايات المتحدة مع بقية الدول.
[email protected]
Twitter: @mauricematta