أكثر من 7.6 ملايين راكب استخدموا مطار بيروت... والطاقة الاستيعابية 6 ملايين!

صدر خلال الاعوام الاخيرة العديد من التوصيات المحلية والدولية من منظمات وهيئات واتحادات دولية تؤكد ضرورة إسراع لبنان في إنجاز عملية توسيع مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت بعدما تخطى هذا المطار طاقته الاستعابية القصوى عند 6 ملايين راكب في نهاية العام 2013.
فبحسب الارقام الرسمية، حققت حركة الركاب في بيروت نمواً بنسبة تخطت 5% خلال العام 2016 وسجل مجموع الركاب في هذا المرفق الحيوي والاساسي في لبنان 7 ملايين و609 الاف و415 راكباً مقابل 7 ملايين و241 الفاً و651 راكباً في العام 2015. واظهرت الاحصاءات ارتفاعاً في حركة الوافدين والمغادرين وزيادة في عدد رحلات شركات الطيران من لبنان واليه. وفي التفاصيل، ارتفع عدد الوافدين الى لبنان خلال العام 2016 بنسبة 7,47 في المئة مسجلاً 3 ملايين و779 الفاً و100 راكب. كذلك ارتفع عدد ركاب المغادرين بنسبة 3,76 في المئة وسجّل 3 ملايين و821 الفاً و389 راكباً. اما عدد ركاب الترانزيت فبقي تحت التأثير السلبي متراجعاً بنسبة 78,88% وسجّل 8926 راكباً ليكون بذلك المجموع العام للركاب خلال العام الماضي 7 ملايين و609 الاف و415 راكباً. وفي سياق متصل، بلغ مجموع الرحلات التجارية لشركات الطيران الوطنية والعربية والاجنبية المستخدمة لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال 2016، 65418 رحلة بزيادة بلغت 4,25% عما كانت عليه في 2015. كذلك بلغ مجموع رحلات الطائرات الخاصة من لبنان واليه خلال العام الفائت 6051 رحلة بتراجع نسبته 8,35%، اذ تراجع عدد الرحلات الخاصة التي وصلت الى المطار بنسبة 10,69% وسجّل 2867 رحلة، كما تراجع عدد الرحلات الخاصة المغادرة بنسبة 13,68 في المئة وبلغ 2769 رحلة. اما الرحلات الخاصة من طريق الترانزيت فبلغت 415 رحلة بزيادة 125,5 في المئة.

أمام هذه الارقام المرتفعة، أجبرت إدارة المطار في العديد من الاحيان على الطلب من المسافرين الحضور الى المطار قبل 3 أو 4 ساعات بسبب الاجراءات الامنية والادارية، مما يحتم على الحكومة اللبنانية ووزارة الاشغال العامة تطبيق المرحلة الثانية من الخطة الاساسية التي وضعت للمطار عند إنشائه، والتي تهدف الى رفع طاقته الاستيعابية الى 12 مليون مسافر، وهذا ما كان ملحوظاً في المخططات الموضوعة لاعادة تأهيل وتطوير مطار رفيق الحريري الدولي منذ مطلع التسعينات. وعدم توسيع المطار، أمر سيؤثر سلباً على قدرة النقل الجوي في البلاد باستيعاب حركة السفر، وهذا من شأنه أن يؤثر أيضاً على كل ما له علاقة بالنقل الجوي وخصوصاً القطاع السياحي، وإن عدم توسعة المطار سيزيد الضغوط على الأجهزة الإدارية والأمنية ويفاقم عملية التأخير، لذا فالحل الوحيد هو توسعة المطار وبأسرع وقت ممكن.
وما يجب أيضاً ان يترافق مع عملية التوسع بحسب الخبراء، هو تطبيق قانون إدارة قطاع الطيران الهادف إلى النهوض بقطاع الطيران المدني من خلال تنظيم حديث لشؤون الإدارة والإستثمار والإشراف والرقابة في مختلف القطاعات المتعلقة بالطيران المدني، وذلك لناحية تأسيس الهيئة العامة للطيران المدني التي تهدف بشكل عام إلى المساهمة في النهوض بقطاع الطيران المدني، وذلك كونها هيئة تنظيمية ورقابية تشرف على إدارة وإستثمار جميع القطاعات المتعلقة بالطيران المدني، بما في ذلك خدمات النقل الجوي والملاحة الجوية وسلامة الطيران المدني والمطارات المدنية على أسس فنية واقتصادية سليمة.