تعديلات الإيجارات مرّت وإنجاز الوصول إلى المعلومات تحقق

تكلّس وهذيان تشريعي كادا يصيبان النواب طوال فترة التعطيل. أمس، أرادوا إثبات العكس، فشرّع المجلس للكثير من الملفات ذات الطابع المعيشي والتربوي، لكن ضغط متعاقدي الاعلام واعتصامهم لم يفلحا في إعادة درس مشروعهم. الاهم ان قطوع تعديلات الايجارات مرّ نيابيا. وتعهد رئيس الحكومة سعد الحريري بإنشاء حساب للمستفيدين المستأجرين، خلال اربعة اشهر.

تعهد رسمي أنهى التعثر القضائي في المحاكم، واخرج بعض النواب من مزايدات كادت ألا تنتهي. كاد بعض النواب ان يشرعوا لكل حالة بحالتها. منهم من اختار الدفاع عن المستأجرين، ومنهم من تكلّم لغة المالك. قلائل قدموا رؤية شاملة وموضوعية، وأخذوا الخيار الوسط – العملي، ومنهم النواب روبير غانم وسمير الجسر وبطرس حرب وغسان مخيبر.
لولا مواقف هؤلاء لضاعت البوصلة. كل ذلك وسط إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على السير بالقانون. قالها بري: "على المجلس ان يحسم الامر الآن".
تعديلات أقرتها لجنة الادارة والعدل على مادتين من القانون، كان المجلس الدستوري قضى بإبطالهما. إلا أن هاتين المادتين أثرتا على 36 مادة من القانون، مما زاد البلبلة بين المالك والمستأجر، وأدى الى تبعثر قضائي واضح عند العديد من المحاكم.
نتيجة هذا الابطال، كادت مفاعيل القانون كلها تقف، فسعت لجنة الادارة الى وضع بعض التعديلات المنقذة، وأبرزها:
"رفع قيمة الحد الادنى من ثلاثة اضعاف الى خمسة اضعاف للمستفيدين من الصندوق او الحساب، وتمديد المكوث في البيت الى 12 سنة لذوي الدخل المحدود أي للمستفيدين من الصندوق، والى تسع سنوات فوق الخمسة أضعاف لغير المستفيدين".
مادة مادة، لجأ النواب الى التصويت على الاقتراح المؤلف من 57 مادة. بعد سيل من النقاشات. وحده النائب علي عمار نجح في سحب التعهد الرسمي من الحريري. سأله: "بدكم تنشئوا الصندوق او ما بدكم". سرعان ما اجابه الحريري: "بدنا".
اختصر عمار كل المعضلة. قال: "المشكلة أن للمالكين حزبا وللمستأجرين حزبا آخر". كعادته، تميّز عمار بمداخلاته صباحا ومساء.
كان النائب زياد اسود المدافع الشرس عن حقوق المستأجرين: "نهجر اللبنانيين من كل المناطق الى اللامكان". ولاقاه في الشراسة النائب الوليد سكريه. هذا من يعرف مستأجر من هنا، وهذا من يضخم نتائج القانون من هناك، ومنهم من وصل الى حدود المطالبة "بسياسة اسكانية شاملة ونظام للايجار التملكي".
صوت آخر من زاوية مختلفة، رفعه وزير العدل سليم جريصاتي لافتا الى ان "هناك أحكاما متناقضة، نتيجة إبطال المادتين في المجلس الدستوري، مما ادى الى هذا التبعثر. المطلوب ان نضع نصوصا قابلة للتطبيق".
وبقيت مسألة مهمة هي سريان القانون أو عدمه خلال فترة الاربعة الاشهر، الامر الذي وسع مروحة النقاشات مجددا، وأدى الى تعديل كتبه جريصاتي وأقره النواب، وهو: "يعلّق تطبيق أحكام مواد هذا القانون المتصلة بحساب المساعدات والتقديمات كما المراجعات القضائية في الاساس أو التنفيذ أو الأحكام التي سبق أن صدرت والتي تؤدي الى تحديد بدل إيجار أو إخلاء المستأجر المعني بخدمات هذا الحساب المذكور، الى حين دخول الصندوق حيز التنفيذ".

الوصول الى المعلومات
بعد معضلة الايجارات، بدأ مشوار حق الوصول الى المعلومات. انجاز حققه المجلس بإقرار الاقتراح. مخيبر مقدم الاقتراح، اوصله الى النهاية، مع بعض التعديلات. اذ اضيف تعديل قضى بأن تخضع كل الهيئات الناظمة والخاصة للقانون وإجبارها على نشر كل المعلومات المتعلقة بها، وخصوصاً هيئة ادارة قطاع النفط والغاز. وشمل القانون أيضا كل المؤسسات العامة والامتيازات كالكهرباء، وأجبرها على نشر كل التقارير المالية والمعلومات المتعلقة بالمتعهدين والمقاولين.
اهمية القانون، وفق مخيبر، انه يصبح نافذاً فور نشره في الجريدة الرسمية، وأصبح في إمكان اي شخص طلب المستندات والعقود من المؤسسات العامة، والاطلاع على الاموال المدفوعة ومعرفة كيف ولماذا دفعت، وبذلك تصبح هناك شفافية داخل الدولة.
كذلك، أضيف بند يقول بالنشر الحكمي للمبالغ التي تنفقها الادارة، وهذا يعني انه يصبح لزاماً على الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات، ان تنشر على مواقعها الالكترونية ضمن مهلة شهر المبالغ التي صرفتها وتبيان كيف صرفت.
في المقابل، ثمة استثناء واحد أقره القانون يتمثل في المعلومات الأمنية أو تلك التي تعرّض الأمن الوطني للخطر.
هو حلقة من سلسلة تساهم في مكافحة الفساد، لكن العبرة ستبقى في امتثال الوزارات والادارات.
وإذ أقر المجلس نظام الكتاب العدول، توقف عند ما وصفه أكثر من نائب بـ"الثورة الاجتماعية" عبر اقرار اقتراح قانون افادة المضمونين المتقاعدين من تقدمات العناية الطبية. اجمع النواب عليه. انما الاهم هو تمنّ من بري بأن يحضر قانون ضمان الشيخوخة قريبا الى المجلس، ويقر.
أكثر ما ميز جلستي التشريع هو الودّ بين النواب، وتحديدا بين "حزب الله" والحريري. بقي عمار "نجم" المداخلات التي خففت رتابة الجلسة، ولعل ابرز ما قاله لوزير المال علي حسن خليل، لكثرة محارجته على الاموال: "وحياة ربي انت والسنيورة ومحمد فنيش من طينة واحدة"... وللكلام عن حضور خليل صلة.

[email protected]
Twitter:@MChaaya