هذا ما رواه موقوف عرسالي عن العسكريين لدى "داعش"

نادرا ما مثل أمام المحكمة العسكرية الدائمة في الملفات ذات الطابع الارهابي او تلك التي على صلة بها، موقوف اقترب من السبعين، وإن دلَ وجهه على تجاوز هذه السن. وبخلاف الموقوفين في هذا النوع من القضايا في الغالب، فهو كرّر اعترافاته التي ساقها في أقواله الاولية والاستنطاقية خلال استجوابه امام المحكمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله، في حضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي سامي صادر. والجديد الذي حمله هذا الموقوف الذي أوقف في 27 آب الماضي، هو رؤيته مقر العسكريين المخطوفين لدى تنظيم "داعش" في الجرود "داخل بناء على بعد 50 مترا".

العرسالي خالد علي زعرور (66 عاما) المتهم بالانتماء الى "داعش"، أفاد أنه رافق المسؤول "الداعشي" في القلمون السوري ابو فاروق العمر على دراجته النارية ثلاث مرات الى مقر "الدواعش" في الجرود ليتمكن من زيارة بساتين كان يملكها. وفي إحدى هذه المرات، نقله الى منطقة قارة حيث شاهد مقرا يبعد 50 مترا، وأخبره "ابو الفاروق" أن العسكريين المخطوفين لدى "داعش" موجودون داخل هذا المقر، وهو سجن، "ولا أعرف مدى صحة كلامه". وأضاف ان "ابو الفاروق" أسرّ له انه قادر على التفاوض في قضية اطلاقهم في مقابل اطلاق موقوفين في سجن رومية تابعين لهذا التنظيم.
وأورد المتهم أن عدد العسكريين المخطوفين الموجودين في قارة ثمانية، وثمة تاسع في الرقة السورية انشق والتحق بـ"داعش". وذكر أن "ابو الفاروق" طلب منه الاتصال بالمخابرات للتفاوض مع "داعش" في شأنهم. والتقى في منزل قريبه ذوي اثنين من العسكريين، أحدهما من آل يونس من البقاع الغربي والآخر من فنيدق -عكار، سلموه صورهما لإيصالها الى ولديهما العسكريين ليوقِعا عليها فيتأكدوا انهما على قيد الحياة. فقصد المتهم مقر السوري "ابو الفاروق" سيرا على مدى ساعتين وسلمه الصور في غياب القيادي "الداعشي" في الجرود "ابو بلقيس". وبحسب اقوال المتهم الاستنطاقية، فإن "ابو الفاروق" أبلغه انه لا يستطيع اعادة الصور التي وقعها العسكريان بحجة ان ذلك يعرضه للخطر. واعتبر الموقوف انه تعامل مع "ابو الفاروق" غصبا عنه "لأنهم كانوا يحتلون المنطقة، فضلا عن كوني مراقبا منهم لعدم ثقتهم بي".

وقال ردا على سؤال، انه شاهد جثتي رجلين مقطوعي الرأس بعد اعدامهما ذبحا في الجرود على يد "داعش" الذي كان يدعو الى رؤية الجثث التي يضعونها على الطريق أمام العيان بعد تنفيذ الاعدام في حق اصحابها، وإحداها تعود الى يونس الحجيري لاتهامه بالتجسس لأعداء التنظيم، والآخر سوري، منهيا ان "ابو الفاروق" اعطاه 300 دولار شهريا للمصروف.
واعتبرت وكيلته المحامية فاديا شديد في مرافعتها ان موكلها حاول من خلال تعامله مع الامر الواقع، القيام بعمل انساني يساعد في الوصول الى العسكريين المخطوفين. وقضت المحكمة بحبسه سنة وتغريمه مليون ليرة.