خريطة التعارضات حول المأزق الانتخابي

مهّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الشق السياسي الداخلي من خطابه أمس أمام السلك الديبلوماسي للموقف الموحد بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" في ما يختص بقانون الانتخاب الجديد وحتمية وضعه ورفض قانون الستين، وهو الموقف الذي سيتشدد طرفا "تفاهم معراب" حياله اليوم في ذكرى مرور سنة على اعلان التفاهم الذي تضمن تبني "القوات" ترشيح الرئيس عون آنذاك.
وجاء موقف رئيس الجمهورية وسط تصاعد الاحتدام السياسي حول قانون الانتخاب ليرسم مزيداً من الظلال حول الأسابيع المقبلة التي ستشهد سباقاً حاراً بين الفرصة الاخيرة المتاحة لتوافق اللحظة الاخيرة على قانون مختلط أو الاستسلام لـ"قدر" قانون الستين الذي سيكون المعبر الالزامي لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وفي ما يعتبر رداً مباشراً على مواقف القوى المتحفظة أو الرافضة للنظام النسبي، أعلن الرئيس عون أمام السلك الديبلوماسي ان "أولى أولوياتنا تنظيم انتخابات نيابية وفق قانون جديد يؤمن التمثيل الصحيح لكل شرائح المجتمع اللبناني ما يوفر الاستقرار السياسي"، مضيفاً: "أما تخوف بعض القوى من قانون نسبي فهو في غير محله لأن النظام الذي يقوم على النسبية وحده يؤمن صحة التمثيل وعدالته للجميع وقد يخسر البعض بعض مقاعدهم ولكننا نربح جميعاً استقرار الوطن".

جعجع
ويبدو ان المواقف التي سيعلنها رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في كلمة يلقيها في معراب والبيان الذي يرجح صدوره عن "التيار الوطني الحر" في مناسبة مرور سنة على "تفاهم معراب"، ستكون متقاربة للغاية من حيث حتمية انجاز قانون جديد للانتخاب. وعلمت "النهار" ان كلمة جعجع ستركز على الابعاد الوطنية لتفاهم معراب والاسباب الموجبة لترشيح العماد عون لجهة تخوف "القوات" من تمدد الفراغ ودخول لبنان في المجهول، كما سيتحدث عن أهمية هذه الخطوة التي نقلت لبنان من مرحلة الى أخرى من خلال اعادة الاعتبار الى موقع رئاسة الجمهورية وتأليف حكومة الرئيس سعد الحريري والاستعداد لاقرار قانون جديد للانتخاب. كما سيؤكد ان محطة 18 كانون الثاني اظهرت ان القوى اللبنانية قادرة على انتاج تسويات لبنانية صافية من دون تدخلات خارجية.

عون والاشتراكي
ومن المقرر ان يلتقي الرئيس عون قبل ظهر اليوم، وقبل بدء الجلسة التشريعية لمجلس النواب، وفدا من وزراء ونواب "اللقاء الديموقراطي" للتشاور معه في موقف اللقاء والحزب التقدمي الاشتراكي الرافض لأي قانون غير اكثري وشرح أسباب خروج الحزب من صيغة المشروع المختلط.
وقالت مصادر في الحزب الاشتراكي لـ"النهار" إن القانون الاكثري هو ما يتلاءم مع لبنان وان مستلزمات القانون النسبي ليست متوافرة لا في المضمون ولا في ادارته ومن هنا فإن قانون الستين مع تعديلات اصلاحية قد تكون مناسبة لجهة طريقة الاقتراع أو الفرز والاعلان والاعلام بطريقة تحسن صدقية الانتخابات. وأفادت هذه المصادر أن الحزب شارك الجميع في عز سيادة الوضع المذهبي وراعى الخصوصيات تحت شعار المناصفة كما راعى القوى السياسية عبر المشاركة معها وهذا ليس منة منه لكنه لم يقفل اللوائح إيماناً منه بالعيش المشترك والشركة. والسقف الذي يتحدث به الحزب هو القانون الاكثري مع الاصرار على الانتخابات في موعدها ومع ضم الشوف وعاليه انطلاقاً من واقع الميثاقية. فالاكثرية العددية في كل من بيروت وحاصبيا والبقاع الغربي والمتن الجنوبي هي التي تؤثر في انتخاب النواب الدروز في حين ان في الشوف مثالثة بحيث أن أي ثنائية من شأنها ان تطيح الطرف الثالث، ومن هنا فان الواقع الديموغرافي في عاليه حيث للدروز اربعة نواب ينبغي ان يكون لهم الرأي الحاسم، علماً انه سبق لعاليه ان ادخلت مع بعبدا فلم لا تجمع مع الشوف؟ فاذا كان كل طرف يبحث عما يخدم مصالحه الانتخابية فهذا ينسحب على الجميع.

"حزب الله" و"المستقبل"
وفي هذا السياق، علمت "النهار" ان النقاش تركز في الاجتماع الذي عقد مساء أول من أمس بين "حزب الله" و"تيار المستقبل" في شكل أساسي على موضوع قانون الانتخاب فيما كان واضحاً عدم وجود تقاطع كامل بين كل الافرقاء السياسيين حول الموضوع وليس بين وفدي الفريقين المجتمعين فحسب. ولكن ظهر ان كلاً منهما على موقفه من دون الوصول الى نتيجة حاسمة لأن لا نقاط مشتركة على نحو كامل بين الجانبين. وفيما الحزب على موقفه الداعم للنسبية على دوائر موسعة وفقاً لما جاء في بيان كتلته أمس، لم يهمل المجتمعون وجود اقتراحات أخرى كالمشروع المتفق عليه بين الرئيس نبيه بري ورئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل حول التأهيل على مستوى القضاء قبل الانتقال الى المحافظة. وذكرت المصادر ان نقاشاً واسعاً حصل بين الجانبين وعرضت الخيارات المطروحة آخذين في الاعتبار ضيق الوقت المتاح أمام الوصول الى قانون انتخاب جديد. ويبدو ان الملاحظات التي قدّمها "المستقبل" على المشروع المختلط لا تجد صدى مقبولاً لا لدى حركة "أمل" ولا لدى الحزب او "التيار الوطني" في الوقت الذي اخذ المجتمعون في الاعتبار ان قانون الانتخاب لن يكون إلّا بالتفاهم. اذ يبدو ان موقف النائب وليد جنبلاط خيم على أجواء المجتمعين فتقرر تكثيف حركة الاتصالات وتوسيعها من أجل محاولة الوصول الى تقاطعات ممكنة.

"الى حدود اليأس"
وقال الرئيس بري أمام زواره: "عملت للوصول الى قانون جديد في جلسات الحوار وبعدها ووصلت اليوم الى حدود اليأس من البعض ولتتفضل الحكومة لتطبيق ما وعدت به في بيانها الوزاري وتضع قانوناً انتخابياً جديداً".
وأجاب عن سؤال بأن "التواصل مستمر مع النائب جنبلاط. وثمة من حول موقفه حائط مبكى لتبرير تمسكه بقانون الستين وعدم التوصل الى النسبية".

الكتائب
وأوضح مصدر كتائبي مسؤول لـ"النهار" ان النداء الذي وجهه رئيس الكتائب النائب سامي الجميل الى رئيس الجهورية من أجل توجيه رسالة الى مجلس النواب يعكس تمسك الحزب بالدستور وبصلاحيات رئيس الجمهورية وخصوصاً في توجيه الرسائل الى المجلس حين يرى ذلك ضرورياً. ومن هنا كان تمني الجميل على الرئيس عون حض النواب على اقرار قانون جديد للانتخاب باعتبار ان استخدام الرئيس هذه الصلاحية يضع النواب أمام مسؤولياتهم ليس فقط من خلال السلطة المعنوية للرئيس وانما أيضاً دستورياً.