إما "قانون الستين" أو لا قانون؟

ليست المرة الاولى التي نتحدث فيها عن أرجحية "قانون الستين" على غيره من القوانين الانتخابية التي جرى تداولها على مر السنين الماضية وصولاً الى اليوم بعد اتمام تسوية الرئاسة التي أفضت الى انتخاب الجنرال ميشال عون رئيساً للجمهورية، وتعبيد الطريق أمام سعد الحريري للوصول الى رئاسة حكومة "تسوية" ائتلافيّة دخلتها الغالبية العظمى من القوى السياسية الوازنة في البلاد. وقد أثبتت الوقائع أن التسوية المشار اليها لم تقتصر على الثنائي عون - الحريري، وانما تعدتها لتشمل "حزب الله" بوصفه الطرف الثالث الذي من دونه لا امل لأي تسوية بالاستمرار. وقد بانت ترجمة التسوية التي نزعم انها ثلاثية لا ثنائية، في كل المفاصل الأساسية التي تلت انتخاب عون، بدءاً بتكليف الحريري، وتشكيل الحكومة، واتمام البيان الوزاري، وانتهاء بزيارة الرئيس ميشال عون الى المملكة العربية السعودية التي شكلت انطلاقة العهد الأولى نحو الخارج، وذلك من دون أن تبدو على "حزب الله" اي من علامات التوتر التي كان يمكن توقعها من دون وجود تسوية في الخلفية. فالمواقف التي اطلقها عون في الرياض، أكان امام المسؤولين السعوديين، أو امام الاعلام فتحت الأبواب امام عودة الثقة بين لبنان والنظام العربي الرسمي الذي تقوده السعودية، من دون أن تحدث توتراً لدى "الحليف" أي "حزب الله". وهذه من علامات التسوية التي نتحدث عنها.
معلوم ان التسوية كما يدرك حقيقتها اكثر من طرف معني، تناولت قضايا ذات بعد اقتصادي مثل موضوع النفط الذي انطلق بسرعة غير اعتيادية، ان دلّت على شيء فقد دلت على أن اموراً كثيراً جرى التوافق بشأنها قبل انتخاب عون رئيساً، ولم يقتصر الاتفاق على طرفين وحدهما بل انه شمل الاطراف الأخرى القادرة على التسهيل أو العرقلة، و"حزب الله" طرف اساس في المعادلة.
صحيح أن الرئيس ميشال عون يردّد امام من يلتقيهم انه مع إقرار قانون انتخاب جديد غير "قانون الستين"، وصحيح ايضاً ان الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري يكرران علناً انهما مع اقرار قانون انتخاب جديد يتضمّن النسبية وان بشكل جزئي، وكذلك "القوات اللبنانية"، لكن مواقف النائب وليد جنبلاط الرافضة علناً وبصراحة أي قانون غير "الستين"، بما في ذلك المشروع المشترك القائم على المزاوجة بين النظامين الأكثري والنسبي، والذي كان اتفق بشأنه بين احزاب "الاشتراكي" "المستقبل" و"القوات اللبنانية"، اسهمت في اخراج كل الأطراف المؤيدة ضمناً للإبقاء على القانون الحالي من ازدواجية الخطاب، وبقيت المواقف التي تطلق الآن في اطار البازار الانتخابي الاستباقي ولا سيما لناحية حسم مصير عدد من المقاعد المسيحيّة التي كانت تستحوذ عليها كتلتا "المستقبل" و"الاشتراكي". ويقيننا أن الكل متجه نحو انتخابات وفق "قانون الستين".
في اختصار: إما "قانون الستين" أو لا قانون انتخابي، اقله لغاية 2021.