رسالة بري إلى عون: بقاء "الستين" صدمة للعهد

تتسارع وتيرة الاتصالات التي تشير الى أنه بات من الصعوبة التوصل الى قانون انتخاب جديد يقوم على النسبية، بسبب شبه إجماع عند مختلف القوى على عدم تبنيه لخوض الانتخابات النيابية المقبلة على أساسه، والابقاء على قانون الستين بنسبة كبيرة تفوق التسعين في المئة، خلافا لكل الوعود التي أطلقها رئيس الجمهورية وتعهد بها في خطاب القسم، وقد كرر الموقف نفسه في استقبالاته ولقاءاته الاعلامية. وهو الآن أمام تحدّ صعب، إذ يبدو أن غالبية الطبقة السياسية لن تلاقيه ولو في منتصف طريق النسبية للتوصل الى قانون عادل لطالما انتظره اللبنانيون.
يبقى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يصر على إجراء الانتخابات في موعدها، وهو يقبل بالستين ولو على مضض لأنه أفضل بدرجات من التوجه الى التمديد للمرة الثالثة لمجلس نواب أنهكه هذا الداء ولم يعد مقبولا القبول بهذا الخيار المر، ولو لدقيقة واحدة، إلا في حال حل عقل الرحمن في قلوب المعنيين وقلوبهم وتم التوافق على قانون في الايام المقبلة، ويتم عندها إدخال مادة واضحة المعالم في القانون تدعو الى تأجيل تقني للمجلس لا تتعدى مدته ثلاثة أشهر للإفساح إمام وزارة الداخلية وهيئة الاشراف على الانتخابات من أجل التحضير للاستحقاق بموجب القانون الجديد اذا ابصر النور ودفن الستين.
والحصيلة التي توصل اليها بري من الافرقاء كانت سلبية حتى الآن، رغم كل ما يسمعه عن اتصالات ومشاورات مفتوحة، ومنها ما يصدر عن الدكتور سمير جعجع الرافض للستين. وكان بري يراقب جيدا عبر الوزير علي حسن خليل ما ستحمله حصيلة جلسة "حزب الله" و"تيار المستقبل" التي عقدت مساء امس في عين التينة، وان تكن كل المواقف واضحة امامه من القانون الجديد.
والواقع أن كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق صب في اطار التعجيل في الذهاب الى الستين، وان كان الرجل يقوم بالواجبات والتحضيرات المطلوبة منه لادارة هذا الاستحقاق، ولا سيما أن ماكينات أكثر الافرقاء بدأت بالعمل "على الارض"، ولا سيما في البيئة المسيحية والدوائر الانتخابية المعنية به، فيما لا يتوقف "تكتل التغيير والاصلاح" عن الحديث عن السعي الى إقرار قانون جديد، وهذا قرار متخذ ولا تراجع عنه تحت أي ضغوط، "والمشاورات بين الافرقاء مستمرة، والتكتل لا يقبل التسلية في هذا الموضوع، وعلى كل القوى أن تتحمل المسؤولية وتكون عند صدقيتها أمام الجميع، بعدما أعلنت السعي الى قانون جديد وطلاق الستين".
في غضون ذلك، إذا قرّ الرأي وانتهى الرهان على بقاء الستين على خشبة المسرح الانتخابي، فهذا يعني الإجهاز على عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، أو "ترويضه" في أبسط الحالات، حيث يتبين ان موازين القوى القائمة في البلد أقوى على التغيير الذي لم ينفك عون عن المناداة به، فيما يبدو أن "الواقع السياسي" استوعب كل الحديث عن التغيير وحلم التوافق على قانون يقوم على النسبية، ولو بـ64 مقعداً من 128. ويرد بري بضحكة على الذين يتهمونه وحليفه "حزب الله" بأنهما لا يريدان النسبية ايضاً. ويقول انه السياسي الثاني في لبنان الذي بشّر بالنسبية "وما زلت بعد المعلم كمال جنبلاط"، ولطالما ناقشت معه إيجابياته".
وعن كلامه الاخير حيال الستين وبعد موقف المشنوق- سيلتقيه قريباً - يوضح بري ان السير بالستين هو اقل سوءا من التمديد. ولا يقبل بالرد على سؤال بعض الافرقاء عن إمكان نقل بعض المقاعد من دوائر الى اخرى وادخال الكوتا النسائية على القانون الساري بحجة ترضية المرأة التي ركز على موضوعها اخيرا الرئيس سعد الحريري. وهو يرفض خضوع الستين لأي "عملية تجميل"، لأنه بنظره لا يستحق الا الدفن. ويوجه هنا رسالة الى عون عبر "النهار" ان بقاء الستين هوصدمة للعهد وللبنان وشعبه ومستقبله".

[email protected]
Twitter: @Radwanakil