لمَ تعيين وزير دولة بدل إحياء وزارة التصميم؟ فرعون لـ"النهار": بعض التصوّر لأعرف ماذا سأعمل

في كل مرة يضيع برنامج او يسوء تنفيذ مشروع حيوي ما، يلقى اللوم على عدم التنسيق بين الادارات او الوزارات، وتبدأ المناشدات بإحياء وزارة للتصميم او للتخطيط. ذاك المشروع – الحلم النائم في الأدراج منذ اعوام.

المفاجأة اليوم ان الحكومة الجديدة ضمّت بين عدادها الثلاثيني وزير دولة لشؤون التخطيط، فيما اقتراح قانون انشاء وزارة للتصميم لم يقر بعد، لا بل ينتظر عاماً بعد عام. ببساطة، بدأوا بالمقلوب. عيّنوا وزير دولة، بدل استحداث وزارة اولا وتعيين وزير اصيل لها. وكما هو معلوم، فان استحداث وزارات جديدة يحتاج الى اقتراح قانون. وفي حالة وزارة التصميم، فان الاقتراح موجود وما عليهم سوى اقراره. لكن "المهزلة" اللبنانية هي في تقديم خطوة على اخرى، لا بل في اختصار الأمر بتعيين وزير دولة، بلا ادوات ولا امكانات ولا جهاز.
عام 2009 قدم الوزير علي حسن خليل اقتراح قانون يطالب باعادة احياء وزارة التصميم، والذي بات اسمها لاحقاً وزارة التخطيط، والتي ألغيت عام 1962. وينص الاقتراح ايضاً على الغاء عدد من المجالس المتصلة، وهي اربعة: مجلس الانماء والاعمار، الهيئة العليا للاغاثة، مجلس الجنوب وصندوق المهجرين.
الاقتراح واضح في نصه. ومذذاك، فانه "يرتاح" في ادراج مجلس النواب. لا من يحركه، فيما الجميع يعلم ان لوزارة التصميم دوراً اساسياً في تنظيم المشاريع وبرمجة تنفيذها وفق الاولويات والاهمية الاقتصادية، مما يحقق الانماء بعيداً من السياسة والمحاصصة ويوفّر عدالة في توزيع المشاريع. تماماً، كما ان الكل يدرك ان التنسيق بين الادارات المعنية بالمشاريع الانمائية والاعمارية غائب كلياً، الأمر الذي يسبّب الاهدار والفساد وضياع البوصلة، وتالياً عدم الوصول الى النتائج المرجوة. وان وزارة التصميم، في حال احيائها، لا بد من ان تقوم بدور ضابط وجامع لكل المشاريع، اذ يعتبر انه من ابرز اولوياتها الاشراف على المشاريع، وفق رؤية انمائية شاملة، تهتم بانماء كل المناطق بالتساوي، وتحدد نقطة الانطلاق والنهاية لكل مشروع، وتخفّف اهدار المال والوقت. هذا، بالطبع، من حيث المبدأـ
كل ذلك، لا يزال حاجة ومطلباً، حبراً على ورق اقتراح القانون. اليوم، يأخذ الوزير ميشال فرعون مبادرة احياء وزارة التصميم. فهو وزير دولة لشؤون التخطيط، لكنه حتى الساعة، بلا عمل.
ويقول لـ"النهار": "في المرحلة الحالية، وكي نستطيع العمل، ليس امامنا سوى خيارات ثلاثة: اما ان نواكب بعض المشاريع الخاصة مع جدولة لها، واما ان نخلق هيئة عليا للتخطيط واما اعادة احياء وزارة التخطيط. وفي كل هذه الخيارات، لا بد من جهاز بشري، وعدد من الموظفين وموازنة محترمة تؤمن الامكانات المالية".
يلفت فرعون الى انه في اقتراح خليل، "ثمة خيار في ان ننقل جزء من موظفي المجالس الاربعة، التي يطالب الاقتراح بالغائها، الى ملاك وزارة التخطيط عند احيائها، وهكذا نكون قد شكلنا نوعاً من الهيكلية التنظيمية للوزارة، والاهم ان نخلق ادارة عادية مع مستشارين يتمتعون بالكفايات، لنواكب العمل بطريقة حديثة متطورة، لا وفق المفهوم السوفياتي القديم".
يعترف فرعون ان احياء الوزارة لا يحتاج الى قانون فقط بل الى "ارادة سياسية وقرار وتوجه واضحين، وصولاً الى التنفيذ"، وهو لهذه الغاية، طرح الموضوع مع رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي لمس منه نيّة، انما "ثمة غموض وعدم وضوح بعد في تطبيق هذه الافكار، ولا تفاصيل".
واذ سيعيد الوزير اثارة الامر مع رئيس الحكومة سعد الحريري في الايام المقبلة، فإنه يؤكد ان "وزارة التصميم تعتبر وزارة شاملة وهامش عملها واسع".
يعلّق بصراحة: "احضّر بعض الافكار للعمل في المرحلة المستقبلية، لمعرفة أنا أين".
حتى الآن، لا مكاتب ولا موازنة ولا هيكلية يعمل من خلالها فرعون. هو كسائر زملائه وزراء الدولة. وربما في حالة وزارة التصميم، فان لا نيّة بعد لاحيائها، لأن اعادة انعاش تلك الوزارة يلغي حتماً مجالس عدة وصناديق لا يعد ثمة حاجة اليها، وتالياً فان هذا الأمر سيؤدي حكماً الى اقفال العديد من ابواب الاهدار والصفقات والسمسارات... وحتى يحين الوقت، لن ننعم بأكثر من وزير دولة.

[email protected]
Twitter: @MChaaya