إرتفاع الاسعار في مصر مستمر بعد تحرير صرف الجنيه

بعد قرابة شهرين من تحرير سعر صرف #الجنيه المصري الذي ادى الى ارتفاع سعر الدولار بنسبة تزيد عن 100%، ارتفع معدل التضحم السنوي في نهاية كانون الاول الى 24،3%، بحسب ارقام رسمية. ويواجه المستهلكون ارتفاعا كبيرا في الاسعار منذ ان قررت الحكومة المصرية في الثالث من تشرين الثاني الماضي تحرير سعر صرف العملة الوطنية ورفع اسعار المحروقات في اطار خطة اصلاح اقتصادي مرتبطة بقرض من #صندوق_النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. وبيع الدولار في المصارف في الساعات الماضية باكثر من 18 جنيها، اي انه ارتفع بنسبة 103% مقارنة مع 8,8 جنيهات قبل شهرين.
واعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الحكومي في #مصر على موقعه على شبكة الانترنت ان معدل التضخم السنوي بلغ 24.3% في نهاية كانون الاول 2016. وكان معدل التضحم السنوي قفز في نهاية تشرين الثاني الماضي الى 20.2%. واضافة الى تحرير سعر صرف الجنيه، اعلنت الحكومة المصرية في كانون الاول الماضي زيادة في التعريفة الجمركية لمئات من المنتجات المستوردة لتصل على بعض السلع الى 60%. وتعاني مصر من ازمة اقتصادية ونقص في مواردها من العملات الاجنبية بسبب الاضطرابات السياسية والامنية التي شهدتها البلاد منذ اطاحة الرئيس الاسبق حسني مبارك في العام 2011.