اشترِك في نشرتنا الإخبارية
على الاهمية الاستثنائية لخطوة اعلان لبنان انضمامه الى نادي الدول المنقبة عن النفط والغاز التي اتخذتها حكومة الرئيس سعد الحريري في غرة انطلاقتها مع بداية العهد العوني. قد لا تكون هناك مجافاة للحقيقة ان قلنا ان توسيع كادر الدفاع المدني مثلا ضرب على وتر حساس اكبر لدى شرائح اجتماعية لبنانية تعاني ضائقة اجتماعية. ليس المقصود بذلك تقليل اهمية الشروع في رحلة يعلق عليها الكثير من الطموحات الاقتصادية وتتصل بواقع لبنان المتقدم اشواطا مرعبة في مستويات المديونية وتشكل "الثروة النفطية " الموعودة نقطة انقلابية افتراضية في بداية تصويب اوضاعه اللهم اذا اقترنت بما يعرفه الجميع من شروط تنقية صورة الفساد الضاربة بعمق مزمن في اوصال الدولة. المغزى المقصود ان سنوات كثيرة ستمر قبل ان تبلغ اهتمامات الاقتصاد البنيوي اولويات اللبنانيين فيما هم يرزحون تحت طبقات متراكمة تراكما هائلا من التهميش والاهمال والاستهانة والضيق ما دام جرف الأزمات الاجتماعية آخذا بالتصاعد من دون سدود. لا تختلف أزمة الصحافة في بعدها الاجتماعي ، وبصرف النظر عن الكثير الكثير من مسبباتها المهنية والداخلية والعالمية، عن اكثر ازمات البلد التي اسقطت مناعة البقاء والصمود لفرط ما امعنت ازمات الصراع السياسي في تغييب الدولة نفسها وتغييبها عن مختلف الشرائح الاجتماعية والقطاعية والانتاجية. واذا كان طبيعيا وبديهيا ان تتسلط الاضواء في الفترة الاخيرة والراهنة على أخطر أزمة وجودية تواجهها الصحافة فلأنها مهنة الاضواء الأم التي باتت بنفسها تحت الأضواء الكاشفة. ولكن ذلك لا يعني، ويجب الا يعني، تجاهل ما يفوق أزمة الصحافة بأضعاف مضاعفة من الضيق والخطر مع سنة قياسية عبرت انضم فيها الوف اللبنانيين، وربما عشرات الوف، الى البطالة القسرية بفعل الاوضاع المتدهورة لسائر القطاعات الانتاجية والاقتصادية ناهيك عن مخزون سابق لا يقل فداحة من سنوات متراكمة. وليس غريبا والحال هذه ان تتمركز أولويات الناس على الكثير الكثير "المتواضع " منها الذي يمس اولا يوميات الناس الخدماتية والحياتية قبل أي ملف يتصل بجدولات سياسية سواء كانت مبررة في الحاحها ام مفتعلة. يقودنا ذلك ايضا الى المقاربة "الشعبية " الراهنة على الاقل لموضوع قانون الانتخاب والانتخابات النيابية المقبلة وسط لحظة توهج اجتماعية تقف عند مفترق رهانات على مقلب جديد في البلاد. لا نرى ان وترا حساسا انتخابيا وتحشيديا او تعبويا سيمكن القوى السياسية الضرب عليه بقوة ما لم تسبقه انجازات الحد الادنى التي تنقل يوميات الناس من ضفة الى اخرى على غرار ما فعلت التسوية السياسية البادئة منذ انتخاب رئيس الجمهورية. ولعل معيار هذه الحقيقة ان غالبية اللبنانيين لا تزال تتساءل كيف يمكن الانخراط في تسوية سياسية كهذه ولا تنسحب مفاعيلها على الازمات الاجتماعية ولماذا تتقدم اولويات تخدم الطبقة السياسية وتسقط عند "قواعدهم"؟
