التقرير الأسبوعي لبنك عوده: أكبر نمو أـسبوعي في الودائع المصرفية منذ أكثر من عشر سنوات

اتسمت الأسواق المالية اللبنانية بأجواء من الهدوء والإيجابية خلال هذا الأسبوع الذي اقتصر على 3 أيام عمل نتيجة الأعياد، وفق تقرير بنك عوده الأسبوعي. ففي سوق النقد، سجلت الودائع المصرفية المقيمة أكبر نمو أسبوعي لها منذ أكثر من عشر سنوات بقيمة 2601 مليار ليرة، مدعومة بشكل أساسي بنمو الودائع بالعملات الأجنبية، بينما ظل معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً على 3.0%. وفي سوق القطع، حافظت قوى العرض والطلب على توازنها بينما ظلت المصارف اللبنانية تتداول الدولار فيما بينها بسعر راوح بين 1514 ل.ل. و1514.50 ل.ل. ويتلازم هذا الاستقرار في النشاط مع بلوغ الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان مستوىً قياسياً قيمته 40.7 مليار دولار في نهاية كانون الأول من العام 2016، بحيث غطت نحو 76% من الكتلة النقدية بالليرة و26 شهراً من الاستيراد. وعلى صعيد سوق سندات الأوروبوند، ظهر بعض الإقبال الخارجي على مختلف استحقاقات منحنى المردود مما انسحب تراجعاً في المردود اللبناني بمقدار 14 نقطة أساس إلى 5.97%، بينما ظل متوسط الهامش مستقراً نسبياً على 417 نقطة أساس. وفي ما يتعلق بسوق الأسهم، سجل نشاط خجول حيث اقتصر حجم التداول على 1 مليون دولار مقابل متوسط أسبوعي بقيمة 17 مليون دولار في 2016، بينما راوحت الأسعار مكانها.

الأسواق

في سوق النقد: ظل معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً على 3.00% وسط استمرار توافر بالسيولة بالليرة اللبنانية. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 22 كانون الأول 2016 أن الودائع المصرفية المقيمة ارتفعت بقيمة 2601 مليار ليرة، نتيجة نمو الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 1712 مليار ليرة (أي ما يعادل 1136 مليون دولار) وزيادة الودائع بالليرة بقيمة 889 مليار ليرة. في هذا السياق، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بقيمة 2934 مليار ليرة وسط ارتفاع في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 321 مليار ليرة. ويقارن هذا الاتساع في الكتلة النقدية (M4) مع متوسط نمو أسبوعي بقيمة 196 مليار ليرة منذ بداية العام 2016.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 29 كانون الأول 2016 أن الاكتتابات الأسبوعية بلغت 25 مليار ليرة وتوزعت كالتالي: 10 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر و15 مليار ليرة في فئة السنة. في المقابل، سجلت استحقاقات أسبوعية بقيمة 124 مليار ليرة، مما أسفر عن عجز اسمي لافت بقيمة 99 مليار ليرة خلال الأسبوع. كما أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 5 كانون الثاني 2017 أن مصرف لبنان سمح للمتعاملين الاكتتاب بنسبة 13.70% من طروحاتهم في فئة الستة أشهر وبنسبة 21.6% في فئة الثلاث سنوات وبنسبة 3.40% في فئة السبع سنوات.

في سوق القطع: استمر الطلب التجاري على الدولار في سوق القطع، بينما ظل العرض خجولاً، مما أبقى سعر تداول الدولار داخل سوق الإنتربنك بين 1514 ل.ل.-1514.50 ل.ل. (أي أعلى بقليل من الحد الأعلى لهامش تدخل مصرف لبنان). في موازاة ذلك، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 31 كانون الأول 2016 أن الموجودات الخارجية ارتفعت بقيمة 532 مليون دولار خلال النصف الثاني من كانون الأول 2016 لتبلغ 40.7 مليار دولار في نهاية الشهر. في هذا السياق، غطت الموجودات الخارجية 75.6% من الكتلة النقدية بالليرة، علماً أن هذه التغطية ترتفع إلى 95.5% لدى احتساب احتياطيات الذهب المقدرة قيمتها بنحو 10.7 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2016، مما يسلط الضوء على قدرة المركزي على الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتلبية الطلب على العملات الأجنبية.

في سوق الأسهم: سجلت سوق الأسهم نشاطاً خفيفاً خلال هذا الأسبوع الذي اقتصر على 3 أيام عمل، حيث اقتصرت قيمة التداول الاسمية زهاء 1.1 مليون دولار، حيث استحو ذت أسهم سوليدير على نحو 77% منها. ويقارن هذا النشاط مع حجم تداول بقيمة 14.6 مليون دولار في الأسبوع السابق ومتوسط أسبوعي بقيمة 17.2 مليون دولار منذ بداية العام 2016. أما أسعار الأسهم فراوحت مكانها كما يستدل من خلال استقرار مؤشر الأسعار على 106.93. وكانت أسهم سوليدير "أ" و"ب" الخاسر الأكبر لهذا الأسبوع بانخفاض في أسعارها نسبته 1.5% و3.0% على التوالي لتقفل على 10.22 دولار و10.19 دولار على التوالي. أما الرابح الأكبر لهذا الأسبوع فكانت إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" حيث سجلت ارتفاعاً في أسعارها نسبته 1.8% لتقفل على 11.20 دولار.
في سوق سندات الأوروبوند: اتسمت سوق سندات الأوروبوند بمناخ إيجابي هذا الأسبوع مع ظهور بعض الطلب الأجنبي على مختلف استحقاقات منحنى المردود، بينما حظيت الاستحقاقات المتوسطة الأجل بالحصة الأكبر من النشاط. في التفاصيل، ظهر طلب خارجي على الأوراق التي تستحق في آذار 2020، تشرين الأول 2022 وكانون الثاني 2023 ونيسان 2024 والذي تم تلبيته من قبل المتعاملين المحليين. كذلك، سجل بعض الإقبال الأجنبي على الأوراق القصيرة الأجل التي تستحق في العام 2018 و2019 وعلى الأوراق الطويلة الأجل التي تستحق في تشرين الثاني من العام 2026 و2027 و2028. في هذا السياق، واصل متوسط المردود اللبناني تراجعه بمقدار 14 نقطة أساس ليبلغ 5.97%، فيما اتسع قليلاً متوسط الهامش تقلصه بمقدار 3 نقاط أساس ليبلغ 417 نقطة أساس وسط تراجع في المردود على سندات الخزينة الأميركية. أما هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات فظل مستقراً على 485 -515 نقطة أساس هذا الأسبوع.