العنف ضد النساء في 2016: 44 في المئة من اللبنانيين يعرفون ضحايا

لم تتصالح والدات السيّدات المعنفات، اللواتي فارقن الحياة بعد تعرضهن لضرب وحشي من "شريك حياتهن"، مع الموت. هذا هو حال والدة رلى يعقوب، التي تنتظر محاكمة كرم البازي زوج إبنتها المتهم بقرار قضائي بقتلها، وهو لا يزال طليقاً حراً منذ ثلاثة أعوام. في سنة 2016، سلطت الضوء على ملفات جديدة وأخرى قديمة لضحايا العنف الأسري على غرار رقية منذر، نسرين روحانا وردينة ملاعب وسواهن.

بعد مرور عامين على إقرار القانون 293/2014، أطلقت جمعية "كفى" نتائج التقرير الوطني الأولى عن سلوكيات اللبنانيين، نساء ورجالاً ومعارفهم ومواقفهم إزاء العنف الأسري. ومن أبرز خلاصاته أن 44 في المئة من اللبنانيين واللبنانيات يعرفون شخصياً ضحايا عنف أسري، 44 في المئة لحظوا تحسناً بأداء الشرطة في التعاطي مع حالات العنف الأسري، حوالي نصف اللبنانيين قالوا أنهم ينصحون ضحية العنف الأسري في التقدم بشكوى، و13 في المئة منهم ينصحونها بأن تصبر، و36 في المئة ذكروا اللجوء إلى العائلة أيضاً كحل.

الجريمة...
هذا الجدول نشر (ص 67) في الملاحق المدرجة ضمن بحث صدر منذ أسابيع قليلة بعنوان "الحماية القانونية للنساء والفتيات من العنف الجنسي"، من إنتاج التجمع النسائي الديمو قراطي اللبناني وإعداد المحامية والباحثة القانونية ماري روز زلزل.
كيف تقرأ زلزل هذه الإحصاءات؟
تقول زلزل أن "الأرقام المذكورة في هذا الجدول الصادر عن قوى الأمن الداخلي بناء على طلب رسمي من التجمع في هذا الخصوص، تشير إلى تراجع في معدلات الجرائم ضد النساء أوإستقرارعددها."
وإعتبرت أن "هذا الأمر يدعو إلى العجب لأن عدد سكان لبنان بين الـ2010 والـ2016 إزداد بما يقارب ثلث أو ربع عدد سكانه ، مما يرجح تزايد الجريمة ضد النساء". ولفتت إلى أنه "لم تنعكس الزيادات مع إرتفاع أعداد الجرائم ضد النساء في لبنان.
وقالت: "يرجح أن ثمة وسائل أخرى ترتكز على تبني حلول تقليدية- تكون غالباً ضد النساء- لحل هذه النزاعات المختلفة والتي ما زالت سائدة في بعض المجتمعات المنغلقة محلياً".
رداً على سؤال عن أسباب عدم تبليغ بعض النساء عن تعرضهن لجرائم جنسية في لبنان، قالت: "يعود ذلك لأسباب عدة لأن الجريمة تسبب إحراجاً للضحية وذلك بغض النظر عن جنسية المرتكب، أكان لبنانياً ، أم سورياً أم غيره. كما أن ليس لمجموعات كبيرة من النساء والفتيات من اللواتي يتعرضن للجرائم أوراق ثبوتية، مما يعرضهن لملاحقة قانونية أو خطر ترحيلهن."
وفي رأي زلزل أن "المجتمعات المضيفة إزدادت هشاشة، وإنعكس ذلك على وضع النساء فيها"، قالت "أصبحت المرأة في هذه المجتمعات عرضة لعنف غير إعتيادي. قد يصل بعضه الى تهديد الزوجة بإقتران زوجها بأخرى أصغر سناً من زوجته الحالية، وهي أمور شائعة أكثر في بعض الأوساط المضيفة".

من جهة أخرى، أكدت المساعدة الإجتماعية في جمعية "كفى" سيلين الكك في إتصال مع "النهار" أن عدد النساء اللواتي يبلغن الجمعية عن تعرضهن لعنف جسدي، إقتصادي، جنسي أو معنوي ويطلبن حمايتها، ارتفع من ٢٩٠ حالة في العام 2014 في السنة إلى 725 في العام 2015".
وعن إحصاء هذه السنة، قالت "لم تنته السنة لنعلن عن الأعداد النهائية. أتوقع أن تكون متساوية مع العام 2015".

القانون 293/2014
وأكدت زلزل أنه "بعد صدور قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري 293/2014، إرتفع عدد النساء المعنفات اللواتي تقدمن بشكاوى أمام المحاكم." وذكرت أنه قبل صدور القانون، كانت المعنفات يتقدمن بشكوى أمام المخفر أو المحكمة، وقالت "لكن سرعان ما كن يتراجعن عن هذه الشكوى لأسباب عدّة أبرزها عدم جهوزية القوى الأمنية للتعاطي مع الموضوع وعدم حساسية المحاكم لموضوع التعنيف".

و لفتت إلى أن "هذا الواقع تغيّر خصوصاً مع الدورات التدريبية، التي خضع لها فريق المعنيين من الأمن الداخلي رجالاً ونساء، وأدت إلى تغيّر سلوكهم في التعاطي مع النساء المعنفات". وأضافت أن "القضاء أظهر تفهماً وتفاهماً أديا إلى تحسين أداء المحاكم في مواضيع متعلقة بالعنف الأسري".

وناشدت مجلس النواب تعديل القانون بحيث "يشمل مروحة أوسع من الجرائم أي الجرائم كلها المرتكبة في حق النساء"، مضيفة "أننا نعمل مع منظمة "كفى" ومجموعة من الخبراء على إقتراح التعديلات التي سيفرج عنها في أواخر كانون الثاني المقبل".

وتوقفت عند تقويمها للقانون مشيرة إلى أن "قضاة الأمور المستعجلة نجحوا في التعامل مع القانون إستناداً إلى المبادئ العامة التي ترعى وظيفة قضاء العجلة"، وقالت "في معرض قرارات الحماية، التي تصدرعن قاضي الأمور المستعجلة، يحق لقاضي العجلة أن يلزم المعنف الخضوع لجلسات متابعة نفسية وإجتماعية من خلال تعاون القضاة مع جمعيات متخصصة في هذا المجال مثل جمعية "كفى".

أما المراجع الجزائية، وفقاً لها، فلم يوفر لها القانون "صلاحيات واسعة يمكن التأسيس عليها".