التقرير الأسبوعي لبنك عوده: تقلصات لافتة في هوامش الأوروبوند نتيجة الإقبال الأجنبي

على وقع دخول مباحثات التأليف في الصيغة الثلاثينية، شهدت الأسواق المالية اللبنانية مراوحة في الأسعار في سوق الأسهم، وتوازناً مستمراً في النشاط في سوق القطع، بينما سجلت سوق سندات الأوروبوند تقلصات لافتة في الهوامش إثر ازدياد الطلب الأجنبي ونتيجة قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع الفوائد. في التفاصيل، تميزت سوق سندات الأوروبوند بإقبال أجنبي على سندات الدين اللبنانية، ولا سيما الاستحقاقات القصيرة والمتوسطة الأجل، حتى أن البعض لجأ إلى تحويل محافظه من الاستحقاقات الطويلة الأجل إلى الاستحقاقات القصيرة الأجل. وقد استتبع ذلك تراجعاً في متوسط المردود، وتقلصاً في متوسط الهامش مقداره 37 نقطة أساس ليبلغ 419 نقطة أساس، مسجلاً بالتالي أكبر تقلص له منذ منتصف آذار 2012 وسط ارتفاع في المردود على سندات الخزينة الأميركية بعد أن قرر البنك الاحتياطي الأميركي رفع معدل الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة لأول مرة هذا العام وأشار إلى إمكانية أن تتبعه ثلاثة ارتفاعات في العام 2017 بدلاً من ارتفاعين متوقعين في السابق. إلى ذلك، تقلص هامش مقايضة المخاطر الائتمانية بمقدار 25 نقطة أساس، من 545 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 520 نقطة أساس هذا الأسبوع. وعلى صعيد سوق الأسهم، ظل مؤشر الأسعار مستقراً عند 108.02 وسط تحركات متفاوتة في الأسعار، بينما اقتصرت قيمة التداول الاسمية على 10.7 مليون دولار مقابل متوسط قيمة تداول أسبوعي بقيمة 17.4 مليون دولار منذ بداية العام 2016. وعلى صعيد سوق القطع، ظل سعر تداول الدولار في سوق الإنتربنك يتراوح بين 1514 ل.ل.-1514.50 ل.ل. وسط استمرار الطلب التجاري على الدولار وقلة العرض.

الأسواق

في سوق النقد: بقي معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً على 3.00% وسط استمرار توافر بالسيولة بالليرة اللبنانية. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 1 كانون الأول 2016 أن الودائع المصرفية المقيمة واصلت ارتفاعها للأسبوع الخامس على التوالي بقيمة 595 مليار ليرة، نتيجة نمو الودائع بالليرة بقيمة 491 مليار ليرة وزيادة الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 104 مليار ليرة (أي ما يعادل 69 مليون دولار). في هذا السياق، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بقيمة 800 مليار ليرة وسط ارتفاع في حجم النقد المتداول بقيمة 236 مليار ليرة وتراجع في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 30 مليار ليرة. ويقارن هذا الاتساع في الكتلة النقدية (M4) مع متوسط نمو أسبوعي بقيمة 169 مليار ليرة منذ بداية العام 2016.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 8 كانون الأول 2017 أن الاكتتابات الأسبوعية بلغت 303 مليار ليرة وتوزعت كالتالي: 13 مليار ليرة في فئة الستة أشهر و180 مليار ليرة في فئة الثلاث سنوات و110 مليار ليرة في فئة السبع سنوات. في المقابل، سجلت استحقاقات أسبوعية بقيمة 273 مليار ليرة، مما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 30 مليار ليرة خلال الأسبوع. كما أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 15 كانون الأول 2016 أن المردود على سندات الخزينة من فئة الخمس سنوات تراجع استثنائياً هذا الأسبوع من 6.74% إلى 5.00%، ذاك أن المصارف اللبنانية قامت بتحويل بعض من وفوراتها من حسابها بالليرة من فئة خمس سنوات وبفائدة 5.00% لدى مصرف لبنان لصالح سندات الخزينة بالليرة من الفئة نفسها. في هذا السياق، سمح مصرف لبنان للمتعاملين الاكتتاب بكامل طروحاتهم في فئة الخمس سنوات، بينما سمح لهم الاكتتاب بنسبة 3% من طروحاتهم في فئة الثلاثة أشهر وبنسبة 12% في فئة السنة. وعلى صعيد السوق الثانوية لسندات الخزينة، تم تداول الأوراق من فئة العشر سنوات بمقدار 55 نقطة أساس تحت منحنى المردود.

في سوق القطع: تواصل الطلب التجاري على الدولار بينما ظل العرض خفيفاً. في هذا السياق، ظلت المصارف التجارية هذا الأسبوع تتداول الدولار فيما بينها بسعر راوح بين 1514 ل.ل.-1514.50 ل.ل. (أي أعلى بقليل من الحد الأعلى لهامش تدخل مصرف لبنان). في موازاة ذلك، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 كانون الأول 2016 أن الموجودات الخارجية ارتفعت بقيمة 91 مليون دولار خلال النصف الأول من كانون الأول 2016 لتبلغ 40.2 مليار دولار في منتصف الشهر. في هذا السياق، غطت الموجودات الخارجية 74.6% من الكتلة النقدية بالليرة، علماً أن هذه التغطية ترتفع إلى 94.0% لدى احتساب احتياطيات الذهب المقدرة قيمتها بنحو 10.4 مليار دولار في منتصف كانون الأول 2016، مما يسلط الضوء على قدرة المركزي على الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتلبية الطلب على العملات الأجنبية.

في سوق الأسهم: بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 10.7 مليون دولار هذا الأسبوع، بحيث استحوذت الأسهم المصرفية على 76.1% من النشاط بينما نالت أسهم "سوليدير" 23.8% منه. وهي تقارن مع حجم تداول بقيمة 14.9 مليون دولار في الأسبوع السابق. وعلى صعيد الأسعار، ظل مؤشر الأسعار مستقراً على 108.02 وسط تحركات متفاوتة في أسعار الأسهم. في التفاصيل، ارتفعت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 3.8% لتقفل على 11.43 دولار، كما زادت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 1.6% إلى 11.32 دولار. وعلى صعيد الأسهم المصرفية، انخفضت أسعار أسهم "بنك عوده" بنسبة 3.8% إلى 6.50 دولار، بينما ارتفعت أسعار أسهم "بنك عوده التفضيلية فئة H" بنسبة 1.5% إلى 103.00 دولار. وزادت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" بنسبة 1.2% إلى 1.69 دولار، بينما تراجعت أسعار أسهم "بنك بيبلوس التفضيلية فئة 2009" بنسبة 101.40 دولار. كذلك، ارتفعت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة 1.8% إلى 10.55 دولار، بينما تراجعت أسعار "إيصالات إيداع بنك لبنان والمهجر" بنسبة 1.4% إلى 10.95 دولار.

في سوق سندات الأوروبوند: أبدى المتعاملون الأجانب هذا الأسبوع إقبالاً على سندات الدين اللبنانية ولا سيما قصيرة الأجل منها، حتى أن البعض قام بتحويل محافظه من الأوراق الطويلة الأجل التي تستحق بين العام 2026 والعام 2035 إلى الأوراق القصيرة والمتوسطة الأجل التي تستحق بين العام 2018 و2023 وذلك بأحجام لافتة. في المقابل، ظهرت عمليات شراء من قبل المتعاملين المحليين للأوراق الطويل الأجل وعمليات بيع للأوراق القصيرة الأجل. في هذا السياق، تراجع متوسط المردود اللبناني بمقدار 20 نقطة أساس إلى 6.26%، كما تقلص متوسط الهامش بمقدار 37 نقطة أساس إلى 419 نقطة أساس وسط ارتفاع في المردود على سندات الخزينة الأميركية بعد قرار البنك الفيدرالي الأميركي برفع معدل الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75%. أما هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات فتقلص من 555-535 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 540-500 نقطة أساس هذا الأسبوع.