اشترِك في نشرتنا الإخبارية
يحاول بعض القوى السياسية ربط التشنج المتمادي في تشكيل الحكومة بالتقدم الميداني للنظام السوري في مواجهة مسلحي "داعش" و"النصرة" شمال حلب. ويتمثل ذلك بما أظهره الرئيس السوري بشار الأسد من رغبة في العودة الى تعاطي الشأن السياسي اللبناني، فهو مثلا يطالب بالتخلي عن سياسة النأي بالنفس التي يمارسها لبنان تجاه الأزمة السورية، وهذا مطلب قديم كانت سوريا قد اقترحته على الحكومات السابقة في عهد الرئيس ميشال سليمان، وسوف يؤدي ربما الى تأخير صياغة الجزء المتعلق بالبيان الوزاري في حال تشكلت الحكومة.
واللافت ان العقد تتراكم واحدة تلو الأخرى، وأنها لم تعد محصورة بعقدة رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية، لكنها تبقى الأهم والأصعب.
ويعود السبب الى ان المشكلة تحولت الى من يفرض ما يريد، رئيس الجمهورية ميشال عون أو النائب فرنجية؟ ويفسر بعضهم هذا الوضع بانه مرتبط بالمنافسة التي كانت حاصلة بين الرجلين على رئاسة الجمهورية، وهذا احتمال راجح. والبعض الآخر يعزوه الى ان فرنجية يعتبر ان له مكانته المارونية التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار، وان التفاهمات التي حصلت بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" لا تمثل وحدها الموارنة في المعادلة السياسية. وهذا ما يجعل مؤيديه المنزعجين حيال الثنائية المارونية، من الرئيس نبيه بري الى "حزب الله" وبقية الحلفاء يساندونه ليحدوا من المكانة المستقبلية لتلك الثنائية، وان كان نصفها أي "حزب الله" هو حليف استراتيجي لـ"التيار الوطني الحر" وعلى خصام مع "القوات"، وذلك في مقابل غياب حتى علاقة صداقة برئيس حركة "أمل".
وافاد "النهار" مواكبون لحركة الاتصالات الجارية بين بيت الوسط وعين التينة وحارة حريك ان لا حل حتى اليوم للتفاهم على ما يريده فرنجية. وأشاروا الى ان طلب رئيس كتلة نواب زغرتا تلقيه اتصالاً هاتفياً من القصر ليقابل الرئيس عون لم يلق اي تجاوب حتى اليوم، لأن لا ضمان لتخلي فرنجية عن ثلاثية الحقائب التي أعلن عنها لاختيار إحداها، مع التذكير بأن حقيبة الأشغال التي كانت من حصة "القوات" تحولت الى بري. وسألوا لماذا لا يتخلى عنها لفرنجية، خصوصاً ان بري هو المدافع الاول عنه وعن أحقية اعطائه حقيبة أساسية ؟
ودعت فاعليات سياسية الى الإفساح في المجال امام الرئيس المكلف لمحاولة بت هذا النزاع السلبي، وأضافت ان الغاية من اجتماعه بالرئيس بري امس كانت الطلب إليه اقناع فرنجية بحقيبة لا تشكل ذريعة لتأخير ولادة الحكومة، وان التمسك بوزارات الاتصالات والطاقة والاشغال سيبقي البلاد من دون حكومة، وتاليا سيؤثر ذلك سلبا على امكان إنجاز قانون انتخابي بات مطلب جميع القوى السياسية والاقتصادية.
ولفتت الى ان المهلة المعقولة لتشكيل الحكومات باتت على عتبة الخط الأحمر واذا كان الراغبون في تأليفها يريدون لها أن تبصر النور قبل حلول الأعياد فعليهم إقران القول بالفعل وعدم الاكتفاء بالتمنيات الكلامية. و"ليتذكروا ان اليونان وقبرص واسرائيل تتفاوض على استخراج الغاز ومشتقاته ونحن لا نزال عاجزين عن إصدار مرسومين لتحريك هذا الملف".
