اشترِك في نشرتنا الإخبارية
هناك فرق كبير بين الشكل والمضمون في موضوع الانتخابات النيابية التي جرت في الكويت يوم السبت الماضي. الشكل يدعو الى الاعجاب لكن المضمون يدعو الى التوجس، وهو ما يفرض حكماً توقع ان يعود الكويتيون قريباً الى صناديق الاقتراع في انتخابات جديدة، ربما لأن عدداً من أعضاء مجلس الأمة الجديد لا يلتفتون الى الأبعاد التي فرضت الذهاب الى الانتخابات قبل موعدها، لا لجهة ارتفاع التحديات الخارجية أمنياً وسياسياً، ولا لجهة التحديات الداخلية اقتصادياً وخللاً في العمل البرلماني.
في الشكل من الضروري الاعتراف وباعجاب للنظام وللشعب الكويتي بالمراس والمران على العودة الهادئة والمنضبطة الى الانتخابات بوتيرة متلاحقة ومن دون حصول أي اضطراب أو مشاكل، على ما نراقب مثلاً ما يجري الآن في اميركا من تشكيك وحديث عن تزوير وما شابه، وليس خافياً انها الانتخابات السابعة في الكويت خلال عشرة أعوام.
الأهم طبعاً هو المضمون والدور، والمقصود هو مدى قدرة المجلس الجديد على مواجهة نارين، أولاً نار التحديات الأمنية وتغوّل المذهبية في الرياح السياسية الأقليمية وتحديداً في العراق وسوريا واليمن، وثانياً نار التحوّلات الحاسمة في مرتكزات الدورة الاقتصادية، التي ترسي العلاقة بين الدولة والمواطن منذ خمسين عاماً ولكن على قواعد رفاه رعائي تؤمنه الدولة للمواطن معتمدة بنسبة ٩٠ ٪ على النفط الذي فقد نصف قيمته وربما أكثر.
قبل أكثر من عام وجّه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رسالته الواضحة الى الكويتيين عندما قرر تقليص مخصصات الديوان الأميري، ودعا مجلس الأمة السابق الى التنبّه الى مخاطر المضي في النمط الاستهلاكي على حساب التنمية والاستثمار في الانسان، بما يؤسس لعقد اجتماعي جديد تحتاج اليه الكويت كما تحتاج اليه كل الدول النفطية التي عليها اعادة ترتيب الدورة الاقتصادية على قواعد جديدة.
نتائج الانتخابات التي حملت ٢٤ نائباً معارضاً من أصل خمسين الى مجلس الأمة، قد تشعل الضوء الأحمر دفعاً لانتظام عمل السلطة التشريعية، على قواعد تتهيب التحديات المشار اليها وتستدعي الانخراط الايجابي البناء في ورشة تعاون وطني مع السلطة التنفيذية، تهدف فعلاً الى وضع القواعد والبرامج الضرورية، التي يمكن ان ترسي العقد الاجتماعي الجديد الذي تحتاج اليه الكويت، ويقوم فعلاً على التضافر الحيوي بين السلطة والفرد.
النواب الذين فازوا بعد المقاطعة نتيجة القرع على شعبوية انتقاد اجراءات التقشف، سواء كانوا من الاسلام السياسي أو من الضلع القبلي أو حتى من الليبراليين، عليهم الآن ممارسة دورهم التمثيلي على قاعدة الشركة الايجابية في الورشة الضرورية لرسم طريق الاستقرار والتنمية، وليس الانخراط في مسالك تقرب من الروح العقابية، التي يمكن ان تعطّل دورة العمل لفتح الأفق امام المستقبل الذي يحثّ عليه أمير الكويت.
[email protected] - Twitter:@khouryrajeh
