كبارة متسائلاً مَن هم "حيتان البحر": لن نسمح لأحد أن يعتدي على كرامة طرابلس

عقد النائب محمد كبارة مؤتمرا صحافيا في دارته في #طرابلس، في حضور رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين، تناول فيه موضوع "الاستيلاء على الاملاك البحرية في الميناء"، وقال: "في كل يوم تطالعنا فضيحة جديدة، وكأنه كتب على هذا البلد ان يغرق في الفساد والتشبيح والسرقات، وآخر فصول الفضائح هو ما يطال واجهة الميناء البحرية. بسحر ساحر، وجد عقار تحت الرقم 1403 يمتد على طول حوالى 430 مترا ويدخل في عمق البحر على مساحة حوالى 30 الف متر، مقابل جامعة بيروت العربية على الكورنيش البحري الأجمل في لبنان. وهنا لا بد أن نسأل: من نظم؟ ومن سهل؟ ومن شرع هذه السرقة الموصوفة للاملاك البحرية لتصبح بين ليلة وضحاها املاكا خاصة؟ وهل سمعتم في أي بلد من البلدان عن تمليك للبحر؟"

اضاف: "تحت عنوان ان العقار 220 سقط سهوا من اعمال الضم والفرز، جرى الاستيلاء على مساحة 30000 متر مربع من الاملاك البحرية، وكيف في الاصل ان يسقط العقار 220 سهوا من اعمال الضم والفرز ومن هو المسؤول؟. وكيف يمكن اعادة النظر بهذا السهو بعد مرور أكثر من عشر سنوات على اختتام اعمال الضم والفرز وصدور المرسوم الخاص بها ونشره في الجريدة الرسمية، وانقضاء مهلة الاعتراض؟ ولو فرضنا ان هناك امكانية باعادة النظر بهذا السهو، ما علاقة الاملاك العامة البحرية بالضم والفرز القائم على ضم وفرز الاملاك الخاصة وليس الاملاك العامة؟ وهل اللجان المنشأة لاعمال الضم والفرز ذات وظيفة دائمة، ام انها ترتبط بالاعمال لتنتهي بانتهائها؟ وكيف للاجهزة الادارية والقضائية والفنية المختصة ان توافق وتصادق على انشاء صحيفة عقارية خاصة من الاملاك العامة البحرية؟ وكيف لها ان تتجاهل المخطط التوجيهي العام والمراسيم النافذة بهذا الخصوص؟ وكيف لها أن تتجاهل أن البحر ليس ملكا لأحد ولا يحق لأي جهة مهما علا شأنها أن تقوم بتمليكه لأي جهة أخرى؟ واذا كان هذا الامر صحيحا، فلماذا سارع القاضي الى تجميد العمل بهذه الصحيفة العائدة للعقار وكافة مستنداته وعدم اعطاء اي نسخة عنه بعد ان كان قد وافق على اعطاء صحيفة خاصة للعقار؟ فلماذا وافق ولماذا تراجع وجمد العمل بها".

وتابع: "لماذا هذا التكتم والصمت عن جريمة اقل ما يقال عنها انها جريمة موصوفة؟ اين وزارة العدل مما يجري؟ اين المدعي العام المالي؟ اين اجهزة الرقابة والتفتيش القضائية والادارية؟ ولماذا لم يتحرك احد منهم حتى الساعة؟

رئيس بلدية الميناء عبدالقادر علم الدين وصف اصحاب المشروع بـ "حيتان البحر" فمن هم هؤلاء الحيتان؟ وكيف استطاعوا ان يمرروا كل الشروط القانونية للوصول الى عقار وهمي تحت رقم رسمي، على مساحة 30 الف متر مربع وضمن الأملاك البحرية؟

هل وصلت الوقاحة بحيتان البر والبحر الى استضعاف مدينتنا، وبالتالي استسهال الاستيلاء على بحرها؟

نحن اذ نرفع الصوت عاليا، نقول: أننا لن نسمح لأحد مهما علا شأنه وايا كان نفوذه في السلطة او المال، ان يعتدي على كرامة طرابلس والميناء، أو ان يعتدي على حقوق المواطنين في طرابلس والميناء، أو ان يعتدي على رئة هذه المدينة وهواء هذه المدينة وموج وأفق هذه المدينة.
هذه المدينة التي طالما فاخرت بمتنفسها البحري وجمال شاطئها وتاريخ مينائها على مر العصور، لن تقبل بمصادرة بحرها، وقتل واجهتها البحرية".

وختم: "ندعو جميع هيئات المجتمع المدني والمواطنين كافة الى التكاتف والتحرك لوقف هذه السرقة الموصوفة والمجزرة البحرية. وليعلم الجميع ان زمن التشبيح قد انتهى ولن نسمح لأحد ان يمس شاطئنا وبحرنا مهما كلف الامر".